في إطار استهداف الإعلام الوطني الذي يفضح حملات التضليل والادعاءات والأخبار الكاذبة التي تقوم بها وسائل الإعلام الشريكة بجريمة سفك الدم السوري تعرضت مخدمات موقع الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إلى هجوم الكتروني ممنهج على مدى الأيام الماضية بغية عدم تمكين القراء من الوصول للموقع.

حظيت الحياة الخاصة للأفراد بحماية دستورية وقانونية كبيرة في سورية وشهدت السنوات الأخيرة استجابة تشريعية على مستويات مختلفة لدواعي هذه الحماية، وسايرها القضاء بتجاوب ملحوظ، مؤيداً من الفقه لما للحياة الخاصة للأفراد من أهمية قصوى على كيان الفرد والمجتمع معاً.

إن غاية القانون ليست فقط حماية الأخلاق في المجتمع إنما يمتد سلطانه إلى المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة بغية الحفاظ على ديمومة المجتمع وتطويره للأفضل.

صدر المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 المتضمن قانون الإعلام ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها سورية وليكون على مستوى الحدث واستجابة طبيعية للواقع ملبياً تطلعات العاملين في الحقل الإعلامي.

يبرز في البرامج الحوارية الدور الشخصي للمذيع أو المذيعة، وتتضح الخبرة ويرتسم عمق الثقافة التي يمتلكها المذيع. لكنّ الأهم هو المعرفة "المهنية" والخبرة المهنية التي على مقدّم البرنامج أو مقدّمتها التحلي بها

إن أهمية مهنة الإعلام باعتبارها منبراً للرأي العام تستدعي أن يحاط الإعلاميون بالضمانات التي تجعلهم يعبرون عن آرائهم بحرية واسعة دون خشية أو خوف من ملاحقة أو محاسبة من أحد.

لطالما كانت العلاقة بين الصحافة والقضاء في سورية وما تزال مشوبة بالحذر والترقب على الرغم من أنه يفترض بالصحافة أن تكون الحارس الأمين على العدالة , لاتحاد الغاية وهو الوصول إلى الحقيقة واتفاق الوسيلة؛ فالعلانية في إجراءات التقاضي تعتبر من المبادئ الأساسية والراسخة في العملية القضائية وهي في ذات الوقت جوهر العمل الإعلامي.

تعاني سورية منذ ثلاث سنوات من الإرهاب التكفيري الذي يستهدف الحياة والحضارة السورية وإلغاء الدور السوري الثقافي و السياسي والاجتماعي والحضاري في المنطقة والعالم

شهدت سورية في الآونة الأخيرة استباحة إعلامية لم تعرفها من قبل في ظل الأزمة الراهنة مما أحدث انقلاباً في المفاهيم والقيم التي كانت سائدة، والجميع في هذا الحراك السياسي والاجتماعي يعتبر نفسه ممارساً لحقه في حرية التعبير.