صدر المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 المتضمن قانون الإعلام ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها سورية وليكون على مستوى الحدث واستجابة طبيعية للواقع ملبياً تطلعات العاملين في الحقل الإعلامي. ولعل أهم ما جاء في هذا المرسوم إحداث المجلس الوطني للإعلام الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه ويتم اختيارهم من ذوي الخبرة في مجال الإعلام و التواصل والفكر والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام.
ويسمى رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية تحدد فيه تعويضاتهم ومدة ولاية المجلس وهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وقد حدد المرسوم أسباب انتهاء العضوية على سبيل الحصر، وهي: الوفاة، والاستقالة التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية والحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو الإخلال بشرط من شروط العضوية أو إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه أو فقدان القدرة على القيام بها.
ويتولى المجلس كل ما يدخل في نطاق تحقيق أهداف المشرّع لتطوير قطاع الإعلام وفق المهام والصلاحيات التالية:
1. العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.
2. وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.
3. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام.
4. وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية.
5. دراسة طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية وتحديد بدلات وأجور التراخيص بالتنسيق مع وزارة المالية.
6. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في القانون وقرارات المجلس التنظيمية.
7. تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة.
8. السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.
9. المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.
10. إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام.
11. الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.
12. متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص القانون.
13. الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.
14. وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويُحدد ملاكه بمرسوم.
ومن خلال تلك النصوص يتبين لنا أن المجلس هيئة مستقلة أنيط بها تنظيم قطاع الإعلام والخروج به إلى سماء التعددية، حيث امتلك من خلال الصلاحيات الممنوحة له القدرة على ذلك؛ فهو الجهة الوحيدة المخولة الإشراف على عمل الوسائل الإعلامية والترخيص لها ووضع الشروط والمواصفات اللازمة لخلق البيئة المناسبة لعملها. إلا أن المشرّع وفي إطار تكريس مبدأ سيادة القانون، أجاز اللجوء للقضاء الإداري للمتضرر من قرارات المجلس للطعن بها أمام القضاء الإداري، وهذه سابقة تحسب للمشرّع فلم يكن هذا الحق موجوداً في القوانين السابقة.
إلى ذلك، فإن المجلس يقدم مشورته الإعلامية والفنية والتقنية بطلب من السلطة القضائية وهو صاحب الاختصاص برفع الدعاوى في المخالفات الناجمة عن تطبيق قانون الإعلام، باستثناء دعاوى الحق الشخصي.
إذن، فقد حاز المجلس السلطة الكاملة في الإشراف على قطاع الإعلام ابتداءً من الترخيص للوسائل الإعلامية، إلى الرقابة على تمويل هذه الوسائل ومروراً بتقويم أدائها الإعلامي دون المساس بحرية التعبير في إطار القانون، وانتهاءً بحق إلغاء الترخيص قي حال تكرار المخالفة.
ولقد سعى المشرّع إلى تعزيز التنافسية من خلال إشراف المجلس على كافة الوسائل الإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص، فلم تستثنَ الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة بأية ميزة سوى نسب الملكية. وهذا يعتبر نهجاً جديداً من المشرّع ينسجم مع ما أعلنه من تعددية الرأي.
إن أمام هذا الإعلام في ظل هذا المرسوم فرصة تاريخية لإثبات القدرة على خلق وسط يتميز بالإبداع والتفرد ولن يكون له الحق في التذرع بتدخل الدولة أو الرقيب في عمله.
وعليه فإنه يمكن إيجاز دور المجلس وأدائه بالعبارة التالية: إن الإعلام أسرة مستقلة بذاتها تُعنى بشؤونها بنفسها ولها كافة الضمانات لتحقيق استقلاليتها وتطوير أدائها والخروج من الصورة النمطية عن الإعلام السوري بأنه إعلام موجه.
أمل عبد الهادي مسعود
