العنف والتطرف والإرهاب مصطلحات ومفردات أصبحت متداولة في الإعلام بأغلب دول العالم وكذلك الأمر في المجتمع السوري وغدت بتأثيرها المدعوم من الخارج مصدراً للمعاناة اليومية والهاجس الذي يؤرق استقراره،

كلما ارتقت رؤيتنا الإنسانية، ارتقت معها قدرتنا على التسامح وتقبل الآخر. وكلما سما فكرنا السياسي أصبحنا أكثر قدرة على ممارسة الديمقراطية بمفهومها الأشمل والأحدث. وكلما اتسمت دراستنا بالموضوعية والحيادية، كنا أقدر على استجلاء الحقائق وتوليد الأفكار.

زادت أهمية المسؤولية الطبية نتيجة التقدم العلمي الهائل في مجال العلاج ووسائل الكشف والتشخيص, وإجراء الجراحات بالمناظير, واستبدال الأعضاء, والهندسة الوراثية, ونقل الدم والنخاع, والتحاليل المعملية المعقدة وانتشار بنوك حفظ الدم والأعين والأعضاء ..الخ.

لا يختلف اثنان على أن الانترنت مجال خصب لجرائم الاحتيال التي تنتشر عبر الشبكة بصورة مخيفة، تكاد تشكل ظاهرة بحد ذاتها. وساعد على انتشارها البحث المشترك بين الجاني والمجني عليه عن الثروة،

المعلومات مورد لا يقل ولا ينضب, تتزايد دوماً ولا تتناقص بالاستخدام أو تستهلك, وترتبط بالزمان والمكان وتتفاعل مع التطور, وعلى متلقيها ومدى علاقتها بحاجته تتوقف إلى حد كبير قيمتها.

لاشك أن رجل القانون مشرّعاً كان أم فقيهاً أم قاضياً, معني بقدر كبير بما يستجد في الحياة, خاصة عندما يتمثل هذا الجديد في ظاهرة تتصل بأفراد المجتمع اتصالاً وثيقاً, تؤثر في سلوكهم وأفعالهم.

المرافق العامة هي مشروعات تستهدف تحقيق النفع العام، تحتفظ الحكومة بالكلمة العليا في إنشائها وإدارتها وإلغائها. وقد بلغت المرافق العامة مبلغاً من الأهمية جعل أحد أعمدة الفقه الفرنسي – العميد ليون ديجي – يعتبر الدولة نفسها مجرد مجموعة من المرافق العامة،

لم يعد أمام أي دولة تريد أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب من خيار سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية. والدولة التي تفكر في تجاهل الإنترنت في مجال الاتصالات تشبه تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسيلة للمواصلات

فهم الإنترنت للقانون.. أم فهم القانون للإنترنت: من عليه فهم الآخر؟! سؤال طالما جال في فكر رجال القانون عند محاولة البحث عن القانون الواجب التطبيق على الشبكة المعلوماتية الدولية. وقد استعرضنا في مقالات سابقة بعض هذه المحاولات وكيفية التعامل معها، والإشكاليات التي أفرزتها،