الإجهاض كان ومازال إحدى المسائل التي تشغل بال المشرّعين والمفكرين حيث مازال النقاش والاختلاف فيه محتدماً وقائماً. فهذا الفعل معروف منذ القدم وإن اختلفت غاياته ودوافعه

بعد تجارة الأعضاء البشرية ونقل الخلايا الجذعية من جسد إنسان حي لإنسان حي آخر برزت ظاهرة طبية جديدة هي تجارة الأرحام والأم البديلة، حيث يتم بيع البويضة والنطفة ليتم التلقيح، ومن ثم وضع الناتج في رحم آخر، وعند ولادة الجنين يسلّم الطفل إلى أصحاب النطاف مقابل حفنة من المال

شرّع الله الزواج وسيلة للاستقرار والتناسل ولهذا جعله أبدياً تستقر فيه نفس كلا الزوجين. وقد تتباين طبائع الزوجين وتختلف أخلاقهما فلا ينشأ التوافق والانسجام ولا يحقق الزواج هدفه الغريزي. وبصورة عامة يمكن ألا تتحقق المحبة والمودة بين الزوجين.

قبل أربعة أعوام من يومنا هذا كان الحديث عن الجزية لا يَرد إلا في المسلسلات التاريخية وفي كتب الفقه القديمة، أما اليوم صارت حديث العالم كإحدى ممارسات التنظيمات الإرهابية في المدن والقرى التي يحل بها وباء الإرهاب

إن النظام القانوني الذي ساد في القرون الأولى لظهور الإسلام اتسم بالتعددية سواء لجهة التشريع أم لجهة القضاء، واستمر اعتماد هذا النظام في القرون التالية رغم العديد من الاستثناءات الهامة. وبموجب هذا النظام يعفى الكتابي بصفته عضواً في طائفته من الخضوع للقانون الإسلامي في أكثر الحالات

في المقال السابق تم استعراض مفهوم عقد الذمة والمراحل التاريخية التي مر بها والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوئه. واليوم سوف نتطرق إلى مفاعيل هذا العقد وتطبيقاته بصفة "الكتابي" أحد رعايا الدولة الإسلامية وعلاقته بها،

ما هو عقد الذمة ومتى ظهر الى الوجود؟؟ ومن هم أهل الذمة ؟؟اليس عهد نجران هو أشهر عقد ذمة أقره الرسول الأعظم مع أهل الذمة ..الا تعني كلمة الذمة في الكتب التي وجهها صلى الله عليه وسلم الى اليهود والنصارى في عهده معاني العهد والعقد والحماية؟؟تساؤلات تجدون إجابتها في القسم الأول من هذا الموضوع الهام

جاء في المادة التاسعة عشرة من الدستور السوري الحالي: "يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد".

تناقلت وسائل الاعلام التصريحات الامريكية بشأن نية الولايات المتحدة الامريكية تنفيذ طلعات استكشافية في الأجواء السورية ودون التنسيق مع الدولة السورية في هذا الشأن، الأمر الذي استدعى من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرّد على هذه التصريحات بالقول إنها في حال حدوثها سوف تشكّل انتهاكاً فاضحا للقرار 2170 وللمواثيق الدولية