توشك الولايات المتحدة الأمريكية أن تغدو مشكلة العالم. لقد حاولوا اقناعنا أن نرى فيها حلاً يضمن الحرية السياسية والنظام الاقتصادي طيلة نصف قرن, لكنها تبدو الآن بصورة متزايدة عامل اضطراب دولي, تجر ـ حيثما استطاعت ـ الشك والنزاع؛

إن التطورات العلمية التي انتشرت في شتى مناحي الحياة وما طرأ على وسائل الإثبات من مستجدات، أثارت جدلاً بين المهتمين لمواكبة هذا التطور مما دفع الكثير من الدول لسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها القائمة لمواجهة ذلك

إن التطورات العلمية التي انتشرت في شتى مناحي الحياة وما طرأ على وسائل الإثبات من مستجدات، أثارت جدلاً بين المهتمين لمواكبة هذا التطور مما دفع الكثير من الدول لسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها القائمة لمواجهة ذلك

نصت المواثيق الدولية والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان على عدم جواز التدخل القسري وغير المشروع في حياة الإنسان الخاصة, إذ جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد على أنه: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة".

نصت المواثيق الدولية والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان على عدم جواز التدخل القسري وغير المشروع في حياة الإنسان الخاصة, إذ جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد على أنه: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة".

نصت المادة 543 من قانون العقوبات على أنه: "إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة أخرى أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر".

نصت المادة 543 من قانون العقوبات على أنه: "إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة أخرى أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر".

إن وجود المجتمع الآمن الذي يسوده الأمن والاستقرار وتقل فيه الجرائم وتتحقق فيه العدالة ليس مهمة رجال الأمن والقضاء والشرطة فحسب, بل ومهمة أي مواطن حريص على مجتمعه وأبناء وطنه.

إن وجود المجتمع الآمن الذي يسوده الأمن والاستقرار وتقل فيه الجرائم وتتحقق فيه العدالة ليس مهمة رجال الأمن والقضاء والشرطة فحسب, بل ومهمة أي مواطن حريص على مجتمعه وأبناء وطنه.