أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الخاصة التي عقدت الأحد 4/11/2018، في مدينة حلب، والتي خُصّصت للمدينة، أقرّ استراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب العزيزة من النواحي الاقتصادية “الزراعية والصناعية والتجارية” والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، وفق ما ذكر خبر وكالة "سانا" الرسمية.
أضف، أنّ عقدَ جلسةِ الحكومة في مدينة حلب جاء بتوجيه كريم من الرئيس بشار الأسد في رمزية تشير إلى أهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي، وبما يعكس اهتماما على كل المستويات.
من المواضيع التي أقرتها الحكومة؛ الموافقة على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياً وسياحياً؛ دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف؛ الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية؛ إعداد دراسة متكاملة لاحتياجات قطاع الإعلام في محافظة حلب. وبالطبع، فإن المشاريع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة ستكلّف مئات المليارات من الليرات السورية لتعود حلب إلى ألقها كعاصمة اقتصادية لسورية. لكنّ من المفيد الإضاءة على بعض النقاط؛
أولاً، هل تم وضع آلية تنفيذية لتنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة لتطوير المدينة العريقة؟ فبدون وجود مثل هذه الآلية ستبقى الأمور في دائرة الدراسات والأبحاث والقرارات التي ستدور في أروقة المؤسسات وسيمضي زمن طويل دون نتيجة، وهذا يقودنا إلى النقطة الأخرى المرتبطة بالأولى؛
ثانياً، هل تم تحديد برامج زمنية لتنفيذ البرامج والدراسات والخطط التي أقرت لمدينة حلب؟ لا بد من تحديد مواعيد دقيقة للالتزام بما تم إقراره لتنفيذه في الوقت المحدد له، حتى لا تظلّ الأمور مفتوحة على التطورات وتغيير المسؤولين وتبديلهم، والقراءات المختلفة والرؤى المتناقضة للتنفيذ. في الأخبار الواردة عن جلسةِ الحكومة في مدينة حلب، هناك تفاصيل عن أهمية حلب والدراسات والمشاريع التي تمت مناقشتها، ولكن ماذا عن مواعيد التنفيذ؟!
ثالثاً، هل وضعت الحكومة آلية للمراقبة ومتابعة تنفيذ ما قررته في جلستها في حلب، وبالتالي تقييم نتائج جلستها وجدواها؟! لابد أن تكون الحكومة قد كلّفت جهة معينة لرصد كيفية قيام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الحكومة في حلب، ومدى التزامها بهذه المشاريع وروحيتها والغاية منها، والالتزام بالمُهل المحددة للتنفيذ، وجودة هذا التنفيذ، وبالتالي الجدوى الحقيقية من هذه القرارات والمشاريع بالنسية للمدينة أولاً ومن ثم بالنسبة للوطن ثانياً.
باختصار، ما قامت به الحكومة في حلب، يُعدُّ خطوة رائعة وبادرة إيجابية جديدة مُرحّبٌ بها شعبياً، وقد سبقتها زياراتٌ لوفودٍ حكومية لبعض المحافظات الأخرى، لأن هذا النوع من الأداء يعكس متابعة ميدانية وعملية للواقع المطلوب العمل عليه وتغييره نحو الأفضل، وتبقى العبرة في التنفيذ.. والأيام ستكشف ذلك..!!
