وسط تخبط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في قضية الفساد التي طالته وحكومته ولكثرة المطالبات الشعبية باستقالته أبدى أردوغان استعداده لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله أمام صحفيين في أنقرة اليوم "إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية".
وزعم أردوغان أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 لم تتأثر بالفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في كانون الأول الماضي.
وحول حركة خدمة التابعة لحليف أردوغان السابق والمنقلب عليه فتح الله غولن اعتبر أردوغان "أن هذه المنظمة توغلت بطريقة خبيثة داخل الدولة حيث أقامت دولة موازية".
وكان البرلمان التركي الذى يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان أقر مشروع قانون يتضمن إغلاق مدارس التقوية التعليمية التى تدير معظمها حركة خدمة التابعة لحليف أردوغان السابق والمنقلب عليه غولن.
وكان مدعي مدينة اسطنبول التركية أحال أمس ملفات أربعة وزراء سابقين يشتبه فى ضلوعهم بفضيحة الفساد المالي التي تهز حكومة أردوغان إلى البرلمان تمهيدا لإمكانية رفع الحصانة عنهم.
كليتشدار أوغلو: أردوغان مجرم وقاتل القانون
بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بين رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية وسعد الله اركين وزير العدل السابق لاخفاء قضايا تتعلق بالفساد تعد جريمة قتل مرتكبة ضد القانون والعدالة واصفا أردوغان بـ "المجرم وقاتل القانون".
ونقلت صحيفة يورت عن كليتشدار أوغلو قوله في كلمة ألقاها مخاطبا أنصار حزبه في مدينتي سيليفري وتكير داغ "إنه من المحتمل تنفيذ عملية اغتيال ملفقة ضد أردوغان" محذرا من احتمال تنفيذ كل انواع العمليات الاستفزازية في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن الشرطة تسعى إلى منع نشر التسجيلات الصوتية مشددا على أن "الشرطة التركية ليست شرطة اللصوص بل انها شرطة الشعب".
وكان كليتشدار اوغلو وصف مؤخرا أردوغان بأنه زعيم اللصوص مؤكدا ان أغلبية الشعب التركى تجمع على وصفه باللص.
إلى ذلك اعتبر عبد اللطيف شنر وهو احد مؤسسي حزب العدالة والتنمية أن رئيس الحزب أردوغان "يملك ميولا مخيفا إزاء المال وأنه شخص أناني" مؤكدا تورطه بأعمال قذرة تساعده على الوقوف على قدميه متجاهلا القانون.
ونقلت صحيفة سوزجو عن شنر قوله في مقابلة أجرتها معه صحيفة بير جون "إنه عمل مع أردوغان لمدة 5 سنوات بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية وكشف ميله المخيف إزاء النقود والمال الأمر الذي أدى إلى استيائه منه" لافتا إلى أن التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بين أردوغان ونجله بلال ليست ممنتجة لأن أردوغان أكد تنصت بعض الأطراف على هواتفهم المشفرة وكان ذلك بمثابة اعتراف منه بأن التسجيلات تعود له.
وقال إن "تركيا نهبت وسرقت بشكل لا مثيل له في تاريخها" مؤكدا أن "أردوغان إنسان أناني يفكر بنفسه فقط وبالتالي هو مستعد لجر البلاد إلى حرب أهلية واثارة حرب دامية كي لا يسقط من الحكم ويرحل خاسرا كرسيه".
ورأى شنر أن أردوغان لن يتخلى عن رغبته في الوصول إلى رئاسة الجمهورية اذا ما حصل على نسبة اصوات يتوقعها في الانتخابات المحلية المزمع اجراوءها في 30 آذار الجاري أي أن أردوغان سيتخذ قراره حول الموضوع وفقا لنتائج الانتخابات المحلية.
أردوغان يعلن نيته شن حملة لقمع جمعية فتح الله غولن حليفه السابق
وتتواصل حالة التخبط التي يعيشها أردوغان مع تزايد الفضائح السياسية والمالية التي تلاحقه وتهز أركان حزبه وحكومته.
وفي هذا السياق أعلن أردوغان اليوم أنه ينوي بعد الانتخابات البلدية التي ستجري في الثلاثين من آذار الحالي بدء العمل لشل نشاط جمعية فتح الله غولن حليفه السابق متهما إياها بالسعي للاطاحة بنظامه.
ونقلت ا ف ب عن أردوغان قوله "إننا سنتحرك من خلال عدد من الإجراءات بعد انتخابات 30 آذار ضد جمعية غولن" مشيرا إلى نيته القيام بما سماه "تطهير جهاز الدولة التركية من اتباع هذه الحركة الاجتماعية الدينية".
استطلاع للرأي يكشف تراجع نسبة التأييد لأردوغان وسياسة حكومته
وتسببت فضائح الفساد المتوالية لرجب طيب أردوغان وحكومته وتدخله في الإعلام باستياء وامتعاض الشعب التركي إزاء هذه الحكومة.
وكشفت صحيفة توديز زمان التركية أن استطلاعا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية والاستراتيجية ميترو بول أظهر أن تدخل أردوغان في عدد من وسائل الإعلام وتقاريرها الإخبارية إضافة إلى القانون الجديد حول المواقع الالكترونية الإخبارية الذي أقره البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان أثار عدم رضا الأتراك عن حكومة أردوغان.
ووجد الاستطلاع أن 4ر68 بالمئة من الأشخاص المشاركين بالاستطلاع يعارضون تدخل أردوغان بالإعلام مقابل 1ر22 بالمئة فقط يؤيدون ذلك.
وأكد 6ر48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن التعبير عن الرأي أصبح أضعف في تركيا مقابل 3ر31 بالمئة خالفوا هذا الرأي فيما رأى 2ر16 بالمئة انه لم يطرا تغيير على حرية التعبير عن الرأي.
إلى ذلك اعترض 1ر59 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم على قانون حظر الدخول إلى أي موقع الكتروني وفق ما تمليه مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية في تركيا حتى دون الحصول على إذن قضائي مقابل 5ر23 بالمئة فقط وافقوا على هذا الأمر.
فيما أكد 6ر52 بالمئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أن تركيا تتجه نحو مستقبل سيئ مقابل 1ر34 بالمئة خالفوا هذا الرأي.
وإلى ذلك انخفضت نسبة التأييد للسياسات التي يتبعها الرئيس التركي عبد الله غل بشكل كبير من 9ر73 بالمئة في عام 2007 بعد بضعة أشهر من استلامه منصبه الى 8ر49 بالمئة في الوقت الراهن.
كما تراجعت نسبة التأييد للسياسات التي يتبعها أردوغان من 7ر73 بالمئة في كانون الأول من عام 2007 إلى 5ر43 بالمئة في الاستطلاع المذكور.
وأشار استطلاع للرأي نشر منذ شهر إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل سوى على 3ر36 بالمئة من الأصوات في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مقابل 50 بالمئة التي حصل عليها في انتخابات عام 2011 وستكون الانتخابات البلدية المقررة في 30 الشهر الجاري بمثابة استفتاء على سلطته.
توديز زمان التركية تكشف عن تسجيلين صوتيين يدينان أردوغان بالتدخل بالقضاء
وكشفت صحيفة توديز زمان التركية عن تسرب تسجيلين صوتيين لأردوغان وهو يطلب من وزير العدل السابق سعد الله ارغين التدخل في المحاكمة من أجل إدانة أيدين دوغان وهو أحد اقطاب الإعلام الذي كان على خلاف مع أردوغان نفسه.
وقالت الصحيفة إنه "في المكالمة الهاتفية الأولى التي نشرت على موقع تويتر طلب أردوغان من وزير العدل السابق أن يراقب عن كثب قضية المحكمة للتأكد من أن دوغان الذي كانت غرمته سلطات الضرائب بـ 600 مليون دولار في قضية منفصلة في عام 2009 لن ينجو دون أن يخضع لضرائب".
وتابعت الصحيفة أنه "بعد أن قضت محكمة أدنى لصالح دوغان في محاكمة بشأن مخالفات مزعومة في قانون أسواق رأس المال أبلغ ارغين أردوغان بانه لا داعي للقلق لأن مجلس الغرف الجنائية بمحكمة الاستئناف العليا سينظر بالقضية من اجل اتخاذ قرار نهائي فيها".
ونقلت الصحيفة عن أرغين قوله لأردوغان إنه "سيجري محادثة إما قبل أو بعد اجتماع مجلس الوزراء مع الشخص الذي يترأس جمعية الغرف الجنائية وسنتأكد من أنه سيعمل بحساسية".
وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل الصوتي يظهر كلا من أردوغان وارغين وهما يتابعان عن كثب التقدم المحرز في قضية دوغان الذي انتقد أردوغان في عدد من المناسبات خلال السنوات الماضية والذي يمتلك عددا من القنوات التلفزيونية والصحف التي تنتقد حكومة أردوغان وسعيهما لضمان حكم ضد قطب الإعلام فضلا عن فرض غرامة عليه.
وفي تسجيل صوتي ثان ألقى أردوغان باللوم على أرغين لفشله في الحفاظ على مراقبة كافية على سير قضية دوغان وفي مسعى من أردوغان للاستيلاء على المحكمة العليا للاستئناف الأمر الذي سيكون له القول الفصل في قضية دوغان سال أردوغان ارغين "ما هو الوضع بعد أحدث قانون مررناه في المحكمة العليا للاستئناف الم نضع لعبتنا الخاصة هناك" حيث اجابه ارغين أن "نحو الفين من الأصدقاء الذين كانوا محامين يتدربون في القطاع الخاص يتم نقلهم إلى النظام".
ودفعت هذه التسجيلات الصوتية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى القول إنه "يشعر بالصدمة من هذه التسجيلات الصوتية المسربة" مؤكدا أن "تركيا ليس لديها الديمقراطية".
كما عبر عن أسفه لأن أردوغان يرى السلطتين التشريعية والقضائية على أنهما عقبات أمام حكمه مشددا على أن أردوغان عازم على إقامة نظام ديكتاتوري.
وردا على التسجيل الصوتي المسرب أصدرت دوغان القابضة بيانا بالنيابة عن دوغان قائلا إن "التسجيل الصوتي المسرب يبين بوضوح التدخل في القضاء ما يؤدي إلى مخاوف عميقة بشأن سيادة القانون في البلاد".
وكان الرئيس التركي عبد الله غل أمر بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوافرة لمكافحة الفساد في البلاد وأنشطة التنصت الهاتفي في خضم الفضيحة السياسية والمالية التي تطول حكومة أردوغان.
