محطة أخبار سورية
أصدر المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء أمس قرارا مبدئيا في الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم الشيخ محمد سلامة حسن والسيد خليل مصالحة ضد المخطط الأسرائيلي بتوسيع المركز اليهودي" بيت شطراوس" المتواجد في ساحة البراق, يوصي به المجلس القطري اللجنة اللوائية في القدس ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط والنظر به من جديد.
ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "المخطط المقترح هو توسيع للمركز اليهودي الحالي الموجود في ساحة البراق والمسمى "بيت شطراوس". مساحة هذا المركز حاليا هي نحو 750 مترا مربعا.
وحسب المخطط المقترح فان مساحته ستصبح نحو 1,750 مترا مربعا ستتقسم على اربعة طوابق. المركز الديني المقترح سيشكل الواجهة الشمالية لساحة البراق ومدخلا مباشرا الى الأنفاق التي حفرت تحت الأقصى المبارك. في الأستئناف الذي قدمناه للمجلس القطري للتنظيم والبناء باسم الشيخ محمد سلامة حسن والسيد خليل مصالحة طالبنا بابطال المخطط, وقد قمنا باسماع ادعاءاتنا امام المجلس يوم 5.7.2010.
وفي يوم 6.9.2010 اصدرت المحكمة المركزية قرارها في الالتماس الذي قدمه د. محمود مصالحة ضد مخطط باب المغاربة والذي قضت به المحكمة انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق الا من خلال تخطيط شامل يكون بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية. اعلمنا المجلس القطري بقرار المحكمة المركزية وابعاده على كل المخططات العينية التي تحرك في ساحة البراق.
على ضوء قرار المحكمة المركزية وعلى ضوء جولة ميدانية قام بها المجلس القطري بغياب الفرقاء, قرر المجلس القطري في قراره الأخير ان يعيّن جلسة اضافية للنظر في الاستئناف, مطالبا اللجنة اللوائية ان تتعرض في الجلسة الأضافية لقرار المحكمة المركزية في التماس د. مصالحة بشأن التخطيط الشامل, كما طالبها ان تفحص حتى موعد الجلسة الأضافية ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط والنظر به من جديد. كما قرر المجلس القطري فحص الضرورة باقامة محطة للشرطة, وذلك بناء على ادعائنا بانه لا توجد اية ضرورة لإقامة محطة الشرطة وان هذه المحطة اقترحت فقط حتى يصوّر امام لجان التنظيم بان هناك ضرورة ملحة بالمصادقة على المخطط.
المجلس القطري قرر ايضا استدعاء ممثل منظمة اليونسكو في البلاد البروفسور مايك طرنر للجلسة الأضافية التي ستعين الشهر القادم وذلك بعد ان ادعينا في الاستئناف ان اللجنة اللوائية صادقت على المخطط دون التشاور مع ممثل اليونسكو في اسرائيل حسب المواثيق الدولية التي تطبق على القدس الشرقية"
وقد عبّر المحامي قيس ناصر عن امله بان تتفهم اللجنة اللوائية الرسالة من وراء هذا القرار وان تقرر من نفسها ابطال قرارها بالمصادقة على المخطط دون الحاجة الى عقد الجلسة الإضافية.
