محطة أخبار سورية
اتخذت حملة تهويد القدس منحى جديداً بعدما كشفت شخصيات مقدسية عن مخطط لهدم 30 ألف منزل ومنشأة يملكها الفلسطينيون في المدينة المحتلة، وذلك بناء على التقرير الذي أصدره «مراقب الدولة» الإسرائيلي حول «البناء غير الشرعي»، والذي خلص إلى ضرورة تسريع وتيرة عمليات الهدم في المدينة، في وقت ذكرت صحيفة «معاريف» أنّ عدد المستوطنين في الضفة الغربية تزايد خلال الأشهر العشرة الماضية بأكثر من المعدل السنوي المعهود.
واعتبر «مراقب الدولة» الإسرائيلي ميخا لندنشتراوس، في تقرير حول «البناء غير الشرعي في القدس»، أن الفلسطينيين قاموا ببناء آلاف المنازل «غير القانونية» في المدينة، وذلك بمعدل ألف منزل سنويا منذ العام 2000.
وأوضح التقرير أن البناء «غير الشرعي» تركز في جميع أنحاء القدس الشرقية، لكنه تطرّق بمزيد من التفصيل إلى بلدة سلوان، مشيراً إلى أنّ فيها 130 مبنى «يجب هدمها». ولفت التقرير إلى أن «إجراءات منع البناء غير المرخص غير كافية ولا تحقق الردع المطلوب»، موضحاً أنه في منطقة سلوان وحدها «تم هدم عشرة منازل غير قانونية فقط، واتخذت إجراءات قانونية بحق 43 منزلاً فقط، علما بأن عدد الواجب هدمها يبلغ 130 منزلا».
وأوصى التقرير بلدية الاحتلال في القدس بأن تتعاون مع السلطات القضائية «للحد من ظاهرة البناء غير القانوني في مدينة القدس الشرقية». وأشار إلى أن عمليات الهدم «ستشهد احتكاكات بين السكان والبلدية، كما حدث في مرات عدة عندما توجهت جرافات البلدية لإزالة مبان غير قانونية، ما يوجب الحذر واستخدام مزيد من القوة».
وشكّلت بلدية القدس في أعقاب صدور التقرير فريقا خاصا لهدم المنازل «غير القانونية»، على أن يبدأ العمل بهذه الخطة من حي البستان المهدد بالإزالة تمهيدا لإقامة حديقة «بستان الملك» اليهودية.
وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر لـ«السفير» إنّ «هذا التقرير خطير جدا، ويمهّد لحملة هدم غير مسبوقة قد تستهدف 30 ألف منزل على الأقل في القدس»، مشيراً إلى أن «الهدم سيشمل منازل تعتبرها إسرائيل غير مرخصة أو إضافات في منازل أو منشآت تجارية أو زراعية».
ولفت عبد القادر إلى أنّ التقرير يشكل بداية لحملة هدم غير مسبوقة قد تؤدي في النهاية إلى تهجير أكثر من مئة ألف مقدسي من منازلهم، موضحا أن «الجديد في التقرير هو تلويحه بالعصا القضائية لاستخدامها في تشريع عمليات الهدم».
من جهته، قال مدير «مركز القدس للمساعدة القانونية» زياد حموري لـ«السفير» إن التقرير ليس جديدا، فهو يمثل «استمرارا للسياسات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس، التي تهدف إلى تهويد المدينة، وفي الوقت ذاته يعكس إصرار البلدية على هدم حي البستان أولا ومن ثم الانطلاق لبقية المناطق».
ولفت حموري إلى أنّ «إسرائيل تعمد حاليا إلى تصعيد حملتها في القدس، وهي حملة بدأت منذ احتلال المدينة وما زالت مستمرة»، موضحاً أنّه «خلال فترة التجميد المزعومة (للاستيطان) كانت القدس خارج الحسابات، فالبناء كان متواصلا فيها بشكل مستمر، واليوم نشهد مزيدا من التحريض في اتجاه تسريع تنفيذ نهب المدينة وعقاراتها وترحيل سكانها».
