يشعر المواطنون العرب في اسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الاخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على اداء قسم الولاء لدولة اسرائيل "اليهودية والديموقراطية".
ويقول العربي الاسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام لوكالة فرانس برس "نحن نشعر باننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل".
واقرت الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الاحد مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين الولاء ل"دولة اسرائيل اليهودية الديموقراطية".
ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال فلسطين وهي محتلة من اسرائيل حاليا "ان تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب اي حق تاريخي او انساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بان لا حق لنا بهذه الارض".
ويضيف "ان القانون عنصري ويطالب باضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الاسرائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذه البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية".
ويؤكد ان هذا الاجراء "جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية".
ويبلغ عدد عرب اسرائيل 3،1 مليون شخص اي تقريبا خمس السكان. واقرت عدة تقارير رسمية اسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة الاسرائيلية العليا بتعرض عرب اسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا بالرغم من انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية.
ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح اكثر من 760 الف اخرون او طردوا من ديارهم على يد القوات العسكرية الاسرائيلية. وتقدر الامم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4,7 ملايين نسمة.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الاحد ان يمين الولاء المقترح "يحافظ على روحية واقوال مؤسسي الدولة اليهودية"، مشددا على ان "دولة اسرائيل هي الدولة-الامة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما".
غير ان النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد ان "مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة".
ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو "ان يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث ان يصبح سوطا مسلطا على رقابنا"، ذلك ان "السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب".
ويضيف "نحن امام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد اوقفوا لم الشمل وهناك مشروع قانون الارهاب وقانون عزمي بشارة ومشروع المواطنة وخرق الولاء".
بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان "هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بان يكون هناك عرب اقل وارض اكثر".
ويوضح اغبارية ان الاسرائيليين "سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا ان يقاوم عربي مصادرة ارضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة".
ويضيف "يريدون خفض نسبة العرب الاسرائيليين من 20% اليوم الى 5% او 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40% وان تصبح الدولة ثنائية القومية".
من جهته يعتبر الخبير الاسرائيلي البروفسور دان آفون الاستاذ في الجامعة العبرية ان "هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الاسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها".
ويشرح لوكالة فرانس برس ان "موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون ام لم يشرع، فهو يظهر مدى اشكالية العلاقة بين الاكثرية اليهودية والاقلية العربية".
ويضيف ان "القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديموقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الاخر التهديد، ولكن اعتقد انها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري".
وحذر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث اذاعي من ان يؤدي التعديل الجديد الى "توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية".
وطالب ميريدور، القيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والذي لم يصوت مع ثلاثة وزراء آخرين على التعديل "بمعاملة الاقليات التي تعيش في البلاد بسعة صدر والنظر الى تجربة الشعب اليهودي الذي كان اقلية بين شعوب اخرى على مر التاريخ".
واضاف "علينا ان نتسامح مع العرب في اسرائيل، لان مثل هذه القوانين ستوتر العلاقات معهم".
