23/2/2014
قبل فترة كتبتُ مقالا قصيراً بعنوان؛ "الأردن، الدولة الوظيفية"، تحدثت فيه عن مخاطر دخول الأردن في الحرب على سورية، على الأردن نفسه. وقامت "دزينة" من المواقع الإلكترونية الأردنية بإعادة نشر المقال واعتباره يسيء للمملكة الشقيقة، وجاءت آلاف الردود من القراء لتعكس أمرين؛ أولهما من لم يقرأ المقال واكتفى بتقديم المواقع له وكان ردّه بناء على هذا التقديم، والأمر الثاني أن هناك من قرؤوا المقال واعتبروه منطقياً وعادياً. وبالطبع لم أقصد التهديد لأحد ولا الإساءة ، لاسيما وأن لدي من الأصدقاء الأردنيين العشرات، ومنهم من يعمل في الدولة الأردنية وفي الإعلام الأردني. وألفتُ إلى أنّ بعض الكتّاب الأردنيين في الصحف الأردنية، تجاوزوا في تحذيراتهم لاحقاً ما كتبته في ذلك المقال.
على أي حال، ما أود ان أؤكد عليه هنا اليوم , هو التحذير من رضوخ الأردن أكثر للتهديدات أو للابتزاز الذي يتعرض له من قبل بعض الدول الغربية والعربية. ولنكن أكثر دقة، الضغوط التي قد تحصل عليه من الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا للتراجع خطوة أخرى والانغماس أكثر في الحرب المباشرة على سورية. ويمكن الحديث عن ثلاثة أخطار رئيسية لابد وأنها خطرت على بال صانعي القرار في الأردن؛
أولاً، إن سماح الأردن بتدفق المقاتلين الأجانب والسماح بتدفق الأسلحة والهجوم والعبور من أراضيه إلى أراضي الجمهورية العربية المستقلة وذات السيادة وفق القانون الدولي، يعني أن الأردن انتهك هذه السيادة، وأصبح طرفاً مباشراً في الحرب على سورية، والمنطقي أن يتوقع رداً سورياً قوياً لمنع أي انتهاك للأراضي السورية. وهذا حق طبيعي للجمهورية العربية السورية كفله القانون الدولي. وعندما نتحدث عن ردّ قوي ـ هذا تحليل وليس تهديدـ فمن المتوقع أن يكون قوياً وموجعاً لأنه يكون دفاعاً سورياً عن النفس ضد تدخل خارجي. وعندما تفتح الجبهات لا يستطيع أحد التكهن بالنتائج. وعندما تفتح الجبهة من الجانب الأردني فإنه من المتوقع أن تفتح من الجانب السوري ولكن بالطريقة التي يراها السوريون مناسبة لهم وتحمي مصالحهم.
ثانياً، إن أولى نتائج أي حرب من الأراضي الأردنية على سورية، والتي يمكن توقعها فوراً هي الحركة العكسية للجماعات المسلحة، أي من داخل الأراضي السورية إلى داخل المملكة الأردنية وربما باتجاه بلدان الخليج العربي. هذا يعني أن يتحوّل الأردن إلى مرتع للتطرف والإرهاب، وهو يقوم أصلاً بتصدير المتطرفين الأردنيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام إلى سورية. هل يعي الأردنيون خطورة هؤلاء وأن تتحول بلادهم إلى حاضنة للإرهابيين والتكفيريين والوهابية السياسية، نأمل ذلك.
ثالثاً، إن اشتراك الأردن بأي حرب على سورية، يعني منطقياً أن تخسر عمّان الدعم السوري في أي مواجهة جديدة سواء أمام المتطرفين أو غيرهم. بل إن الأردن سيجد نفسه أمام ضغوط متنوعة من الغرب ومن دول الخليج ولاسيما السعودية للقبول، بل الرضوخ، لشروط التسوية التي تعمل الولايات المتحدة على فرضها على الفلسطينيين والعرب. والسؤال هو ما الذي يمنع واشنطن وتل أبيب والرياض من فرض توطين الفلسطينيين في الأردن، أي إحياء مشروع الوطن البديل. والسؤال الآخر، هو هل تصبح المساعدات الغربية والخليجية التي قُدّمت للأردن خلال العامين الماضيين ثمناً ليكون الوطن البديل للفلسطينيين. من سيقف مع الأردن إذا قرر هؤلاء تنفيذ مثل هذا المشروع، أم أنّ الأردن مستعد للقبول به؟!! أفكار وأسئلة نضعها أمام الشعب الأردني والفلسطيني والعربي!!
