اصطدمت أولى المحاولات والخطوات الجادة في الحسكة باتجاه
الاستثمار الصناعي والذي ارتبط بعضه بالإنتاج الزراعي والحيواني بعوائق كثيرة ارتبط الجزء الأكبر منها بالقوانين الناظمة والروتين والجزء الآخر ارتبط بغياب الدعم والتشجيع الرسمي بينما شكل ضعف التجاوب الاجتماعي الاستهلاكي جزء إضافيا ساهم في إغلاق بعض المعامل والمشاريع إضافة إلى قوة التنافسية للدول المجاورة للمحافظة وخاصة التركية منها ,فالبطالة والهجرة السكانية من المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية لم يستطع الاقتصاد الصناعي والتجاري أن يساهم في الحد منهما ذلك أنهما مغيبان تماما.
اقتصاد الحسكة من المنظور الرسمي
يرى مدير اقتصاد وتجارة الحسكة أحمد الرحال أن الحسكة من أغنى المحافظات السورية إذا ما نظر إليها من حيث كونها المصدر الرئيسي لزراعة وإنتاج الحبوب والقطن والثروة الحيوانية ومنابع النفط وبعض الثروات الباطنية كالكبريت والملح وصولا إلى المواقع والتلال الأثرية الكثيرة والقيمة ,وان هذه الموارد إذا ما استغلت بشكل أمثل تكون الحسكة من أغنى المحافظات السورية , إلا أن الواقع يبين أن التركيز لتاريخه يعتمد إلى حد كبير على الزراعة فقط والتي في غالبيتها زراعات بعلية يتوقف نجاحها على الأمطار والسنوات القليلة الماضية دليل على ذلك لما للجفاف من تأثير مباشر أدى مع غياب وجود القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى هجرة الكثير من السكان إلى المحافظات الداخلية بحثا عن لقمة العيش نظرا لعدم وجود قطاعات صناعية مثل المعامل والمنشآت ومصادر العمل الأخرى .
وحول واقع التصنيع واستثماراته يؤكد مدير تخطيط الحسكة عدنان بربندي وجود عدد من المنشآت الصناعية وخاصة الغذائية بالإضافة للصناعات النسيجية والهندسية ويرى أن هذه الصناعات تعتبر في مراحل متأخرة ولا تواكب التطور الصناعي الذي يمكنها من دخول السوق التنافسية والنهوض بالمحافظة إلى مراحل متطورة وذلك بسبب عدم توجه الاستثمارات الكبيرة باتجاه التصنيع في المحافظة علما أن كافة المواد الأولية اللازمة للنهوض بصناعة متطورة في المحافظة متوفرة وبشكل كبير ,حيث تستطيع الصناعة في الحسكة أن تستوعب كامل الإنتاج الزراعي والحيواني لتميز المحافظة في هذا المجال .
هذا ما يمثله الرأي الرسمي كصورة لواقع ومستقبل الاستثمار الصناعي والزراعي في الحسكة وهي الصورة النظرية إذا ما نظر إلى إمكانيات المحافظة من ناحية امتلاكها لكل مقومات الإنتاج الصناعي والتجاري ووفرتهما ,غير أن الواقع بعيد بمقوماته القانونية الاستثمارية وبخططه الرسمية وغياب التشجيع الرسمي كما يرى بعض أصحاب المنشآت والمعامل التي التقتهم محطة أخبار سوريا ( SNS) للوقوف على عوامل ضعف الإنتاج ومعوقاته وأسباب الخسارة لدى بعض هذه المنشآت:
معمل أكاد لصناعة البر وفيل
يحدد رئيس مجلس إدارة أكاد لسحب البروفيل من مادة ال p.v.c في القامشلي عيسى قليون المعوقات بضرورة حماية المنتج الصناعي الوطني الجيد من المنتج المستورد السيئ بما يحمي المستهلك ويحمي منتجاتنا الوطنية الجيدة ,ويشير قليون أيضا إلى التعقيدات المتعلقة بالحصول على سند التمليك للأرض وبالتالي عدم القدرة في الحصول على القروض المصرفية التي تساهم بتحسين سير العمل ,وكذلك غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص بالاستيراد والتصدير وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء ورسومها المفروضة وغياب عملية التنمية في المنطقة الشرقية وبالتالي ضعف القوة الشرائية .
شركة ايبلا لصناعة الآجر والقرميد
يحدد المهندس أمير رزقو المدير العام للشركة صعوبات العمل والإنتاج في القدرة على تأمين أسواق التصريف حيث يصل إنتاج المعمل يوميا إلى 20 ألف قرميده وهي الكمية التي تزيد عن حاجة المحافظة كما أن تسويقها في المحافظات الأخرى يلقى صعوبة لبعد المسافة وزيادة كلفة النقل مما يزيد في سعر القرميد وبالتالي لا يمكن منافسة القرميد المنتج في معامل حمص وحماة ,الأمر الذي دعا لمحاولة التصريف إلى العراق من بوابة اليعربية حيث المسافة بين المعمل ومدينة الموصل لا تتجاوز 250 كم لكن هناك عوائق متعلقة بالتخليص الجمركي والنقل لا تساعد في عملية التصدير ويقول رزقو: لدى محاولاتنا المتكررة بالتصدير فان من يأخذ المادة يعلمنا بأنها تصل بسعر مضاعف وان هناك قرميد تركي وإيراني موجود في الأسواق العراقية أرخص بكثير وبالتالي لا يمكن المنافسة
معمل عشتار للأغذية والكونسروة
يقول الدكتور عزيز آحي مدير شركة عشتار بدأنا بإقامة المنشآت الصناعية في المحافظة بدون وجود هيئة رسمية تخطط لنا ودون وجود استرتيجية واضحة لهذه المنشآت فقد قامت جميعها في مناطق عشوائية متناثرة لاتتوفر لها الخدمات الضرورية مثل الصرف الصحي والماء والكهرباء والطرق المعبدة ,وقد طالبنا بإقامة مجمع صناعي في القامشلي على أراضي أملاك الدولة ولكن دون جدوى ,ومن الصعوبات أيضا انه عند تقديم الترخيص للمنشأة فانه يتوجب علينا الحصول على موافقة المالكين للأرض بالكاتب بالعدل وموافقة ما يحدها من الجهات الأربعة للأرض بموجب مخطط من المساحة وموافقة الخدمات الفنية والبلدية والمحافظة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والمجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الداخلية وجهات أخرى وفي النهاية نحصل على سند تمليك على المشاع ,علما إن التمليك على المشاع يحرم صاحب المنشأة من الحصول على قروض من المصارف الحكومية والخاصة .
واقع صناعة البرغل
تعد صناعة البرغل في الحسكة صناعة شبه خاسرة في كافة معامله ,فمعمل برغل الجزيرة في ناحية الدراسية قد توقف عن العمل نهائيا ,بينما يتابع معملي برغل الرافدين وجودي إنتاجهما بطاقة لا تتجاوز 15 % وذلك بسبب توقف التصدير والمنافسة التركية ,وقد حدد رئيس غرفة تجارة وصناعة الحسكة ومالك معمل الرافدين لصناعة البرغل الياس مراد المعوقات بامتناع مؤسسة الحبوب عن بيع القمح القاسي لمعامل البرغل وضرورة إعفاء الاقماح القاسية المستوردة من الرسوم الجمركية ,وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على البرغل المستورد ورفعها من 20% إلى 50% أسوة بمادة المعكرونة وأيضا إعادة النظر بالحد الأدنى للاستيفاء الجمركي لأسعار البرغل ورفعها من 600 دولار إلى 1000 دولار للطن الواحد وذلك للحد من المنافسة التركية.
نتيجة واحدة
رغم بعض الاختلافات في نوعية المعوقات التي قدمها بعض المستثمرون والمرتبطة بنوعية الإنتاج واختلافه إلا أنه يمكن تحديد معوقات عامة تنطبق على كافة المشاريع الاستثمارية والتي كان المستثمرون قد اجمعوا عليها وهي غياب الدعم والتشجيع الحكومي وغياب التخطيط الرسمي إضافة إلى عدم القدرة في الوقوف بوجه التنافس الخارجي وخاصة التركي منه وعدم تمكن أصحاب المنشآت الاقتصادية في المحافظة من الحصول على القروض المصرفية اللازمة بسبب عدم توفر سندات التمليك للأراضي ,وكذلك ضعف القدرة الشرائية المحلية في المحافظة واللجوء أحيانا إلى استهلاك المنتج المستورد الأرخص .
اصطدمت أولى المحاولات والخطوات الجادة في الحسكة باتجاه الاستثمار الصناعي والذي ارتبط بعضه بالإنتاج الزراعي والحيواني بعوائق كثيرة ارتبط الجزء الأكبر منها بالقوانين الناظمة والروتين والجزء الآخر ارتبط بغياب الدعم والتشجيع الرسمي بينما شكل ضعف التجاوب الاجتماعي الاستهلاكي جزء إضافيا ساهم في إغلاق بعض المعامل والمشاريع إضافة إلى قوة التنافسية للدول المجاورة للمحافظة وخاصة التركية منها ,فالبطالة والهجرة السكانية من المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية لم يستطع الاقتصاد الصناعي والتجاري أن يساهم في الحد منهما ذلك أنهما مغيبان تماما.
اقتصاد الحسكة من المنظور الرسمي
يرى مدير اقتصاد وتجارة الحسكة أحمد الرحال أن الحسكة من أغنى المحافظات السورية إذا ما نظر إليها من حيث كونها المصدر الرئيسي لزراعة وإنتاج الحبوب والقطن والثروة الحيوانية ومنابع النفط وبعض الثروات الباطنية كالكبريت والملح وصولا إلى المواقع والتلال الأثرية الكثيرة والقيمة ,وان هذه الموارد إذا ما استغلت بشكل أمثل تكون الحسكة من أغنى المحافظات السورية , إلا أن الواقع يبين أن التركيز لتاريخه يعتمد إلى حد كبير على الزراعة فقط والتي في غالبيتها زراعات بعلية يتوقف نجاحها على الأمطار والسنوات القليلة الماضية دليل على ذلك لما للجفاف من تأثير مباشر أدى مع غياب وجود القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى هجرة الكثير من السكان إلى المحافظات الداخلية بحثا عن لقمة العيش نظرا لعدم وجود قطاعات صناعية مثل المعامل والمنشآت ومصادر العمل الأخرى .
وحول واقع التصنيع واستثماراته يؤكد مدير تخطيط الحسكة عدنان بربندي وجود عدد من المنشآت الصناعية وخاصة الغذائية بالإضافة للصناعات النسيجية والهندسية ويرى أن هذه الصناعات تعتبر في مراحل متأخرة ولا تواكب التطور الصناعي الذي يمكنها من دخول السوق التنافسية والنهوض بالمحافظة إلى مراحل متطورة وذلك بسبب عدم توجه الاستثمارات الكبيرة باتجاه التصنيع في المحافظة علما أن كافة المواد الأولية اللازمة للنهوض بصناعة متطورة في المحافظة متوفرة وبشكل كبير ,حيث تستطيع الصناعة في الحسكة أن تستوعب كامل الإنتاج الزراعي والحيواني لتميز المحافظة في هذا المجال .
هذا ما يمثله الرأي الرسمي كصورة لواقع ومستقبل الاستثمار الصناعي والزراعي في الحسكة وهي الصورة النظرية إذا ما نظر إلى إمكانيات المحافظة من ناحية امتلاكها لكل مقومات الإنتاج الصناعي والتجاري ووفرتهما ,غير أن الواقع بعيد بمقوماته القانونية الاستثمارية وبخططه الرسمية وغياب التشجيع الرسمي كما يرى بعض أصحاب المنشآت والمعامل التي التقتهم محطة أخبار سوريا ( SNS) للوقوف على عوامل ضعف الإنتاج ومعوقاته وأسباب الخسارة لدى بعض هذه المنشآت:
معمل أكاد لصناعة البر وفيل
يحدد رئيس مجلس إدارة أكاد لسحب البروفيل من مادة ال p.v.c في القامشلي عيسى قليون المعوقات بضرورة حماية المنتج الصناعي الوطني الجيد من المنتج المستورد السيئ بما يحمي المستهلك ويحمي منتجاتنا الوطنية الجيدة ,ويشير قليون أيضا إلى التعقيدات المتعلقة بالحصول على سند التمليك للأرض وبالتالي عدم القدرة في الحصول على القروض المصرفية التي تساهم بتحسين سير العمل ,وكذلك غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص بالاستيراد والتصدير وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء ورسومها المفروضة وغياب عملية التنمية في المنطقة الشرقية وبالتالي ضعف القوة الشرائية .
شركة ايبلا لصناعة الآجر والقرميد
يحدد المهندس أمير رزقو المدير العام للشركة صعوبات العمل والإنتاج في القدرة على تأمين أسواق التصريف حيث يصل إنتاج المعمل يوميا إلى 20 ألف قرميده وهي الكمية التي تزيد عن حاجة المحافظة كما أن تسويقها في المحافظات الأخرى يلقى صعوبة لبعد المسافة وزيادة كلفة النقل مما يزيد في سعر القرميد وبالتالي لا يمكن منافسة القرميد المنتج في معامل حمص وحماة ,الأمر الذي دعا لمحاولة التصريف إلى العراق من بوابة اليعربية حيث المسافة بين المعمل ومدينة الموصل لا تتجاوز 250 كم لكن هناك عوائق متعلقة بالتخليص الجمركي والنقل لا تساعد في عملية التصدير ويقول رزقو: لدى محاولاتنا المتكررة بالتصدير فان من يأخذ المادة يعلمنا بأنها تصل بسعر مضاعف وان هناك قرميد تركي وإيراني موجود في الأسواق العراقية أرخص بكثير وبالتالي لا يمكن المنافسة
معمل عشتار للأغذية والكونسروة
يقول الدكتور عزيز آحي مدير شركة عشتار بدأنا بإقامة المنشآت الصناعية في المحافظة بدون وجود هيئة رسمية تخطط لنا ودون وجود استرتيجية واضحة لهذه المنشآت فقد قامت جميعها في مناطق عشوائية متناثرة لاتتوفر لها الخدمات الضرورية مثل الصرف الصحي والماء والكهرباء والطرق المعبدة ,وقد طالبنا بإقامة مجمع صناعي في القامشلي على أراضي أملاك الدولة ولكن دون جدوى ,ومن الصعوبات أيضا انه عند تقديم الترخيص للمنشأة فانه يتوجب علينا الحصول على موافقة المالكين للأرض بالكاتب بالعدل وموافقة ما يحدها من الجهات الأربعة للأرض بموجب مخطط من المساحة وموافقة الخدمات الفنية والبلدية والمحافظة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والمجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الداخلية وجهات أخرى وفي النهاية نحصل على سند تمليك على المشاع ,علما إن التمليك على المشاع يحرم صاحب المنشأة من الحصول على قروض من المصارف الحكومية والخاصة .
واقع صناعة البرغل
تعد صناعة البرغل في الحسكة صناعة شبه خاسرة في كافة معامله ,فمعمل برغل الجزيرة في ناحية الدراسية قد توقف عن العمل نهائيا ,بينما يتابع معملي برغل الرافدين وجودي إنتاجهما بطاقة لا تتجاوز 15 % وذلك بسبب توقف التصدير والمنافسة التركية ,وقد حدد رئيس غرفة تجارة وصناعة الحسكة ومالك معمل الرافدين لصناعة البرغل الياس مراد المعوقات بامتناع مؤسسة الحبوب عن بيع القمح القاسي لمعامل البرغل وضرورة إعفاء الاقماح القاسية المستوردة من الرسوم الجمركية ,وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على البرغل المستورد ورفعها من 20% إلى 50% أسوة بمادة المعكرونة وأيضا إعادة النظر بالحد الأدنى للاستيفاء الجمركي لأسعار البرغل ورفعها من 600 دولار إلى 1000 دولار للطن الواحد وذلك للحد من المنافسة التركية.
نتيجة واحدة
رغم بعض الاختلافات في نوعية المعوقات التي قدمها بعض المستثمرون والمرتبطة بنوعية الإنتاج واختلافه إلا أنه يمكن تحديد معوقات عامة تنطبق على كافة المشاريع الاستثمارية والتي كان المستثمرون قد اجمعوا عليها وهي غياب الدعم والتشجيع الحكومي وغياب التخطيط الرسمي إضافة إلى عدم القدرة في الوقوف بوجه التنافس الخارجي وخاصة التركي منه وعدم تمكن أصحاب المنشآت الاقتصادية في المحافظة من الحصول على القروض المصرفية اللازمة بسبب عدم توفر سندات التمليك للأراضي ,وكذلك ضعف القدرة الشرائية المحلية في المحافظة واللجوء أحيانا إلى استهلاك المنتج المستورد الأرخص .
