ناقش أعضاء المؤتمر السنوي لفرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين، مجموعة من المطالب والمعوقات التي تواجه الكادر التعليمي وسبل معالجتها والارتقاء بالعمل التعليمي والإداري في الجامعة، كما تطرقوا إلى الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة والمشافي التعليمية.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال المؤتمر الذي انعقد على مدرج جامعة دمشق تحت عنوان: “بالعلم والوعي والمعرفة نحصن أبناءنا ونبني الوطن” حول رفع التعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ودعم خزانة التقاعد مالياً وإقامة مشاريع تنموية استثمارية وتسريع تنفيذ عقود المشاريع السكنية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وإحداث تعليم مسائي تنعكس موارده على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة.
كما أوصى الأعضاء بضرورة رفع قيمة الوصفة الطبية النقابية الممنوحة لأعضاء نقابة المعلمين وتفعيل الصيدلية النقابية الخاصة بجامعة دمشق وزيادة الاستثمارات في حرم الجامعة، وزيادة تعويضات الأعمال الامتحانية وتعويضات العمل الإضافي واحتسابه على الراتب الحالي، وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة للإداريين من مكاتب ممارسة المهنة، كما طالبوا بزيادة التعويضات الخاصة بالكوادر التمريضية بالمشافي وإعادة الوجبة الغذائية للعاملين فيها نتيجة تعرضهم للمخاطر وكذلك رفع شرائح الصناديق النقابية وخاصة صندوق نهاية الخدمة.
وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، أهمية الطروحات التي قدمت خلال المؤتمر، لاسيما فيما يتعلق بتأمين سكن لأعضاء الهيئة التدريسية، وضرورة حل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجان قانونية مختصة والاتفاق مع وزارة الإسكان لإعداد دراسات وافية تتضمن وضع شروط للمستفيدين من السكن بعد تخصيص الجامعة الأراضي المناسبة وإمكانية منح وزارة المالية قروض مالية للمستفيدين لتسريع تنفيذ عقود المشاريع السكنية.
ولفت الدكتور إبراهيم إلى أن التعليم التقاني في سلم أولويات الوزارة، وأنها تسعى لتحسين وتطوير واقع المعاهد التقانية عبر زيادة أجور ساعات التدريس وتطوير المسار التعليمي لهذه المعاهد، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية تعود بالفائدة على الكادر التدريسي والعاملين والطلاب فيها.
وشدد الوزير إبراهيم على ضرورة إعادة النظر بنظام التعليم المفتوح لافتاً إلى وجود دراسة جدية لتطويره من خلال دمجه بالتعليم المسائي، ليكون تعليماً أشبه بالافتراضي من أجل أن يكون هذا التعليم افتراضياً وعملياً في آن معاً مرتبطاً بسوق العمل، عبر اختصاصات نوعية تلبي متطلبات السوق.
بدوره أكد أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد حلبوني أن الشعب السوري أثبت قدرة بالغة على تحمل الظروف الصعبة التي مر بها خلال فترة الأزمة وما أفرزته من صعوبات وتحديات انعكست على الواقع الاقتصادي للبلد والمواطن وبأن هذه الأمور بدأت تجد طريقها إلى الحل.
ولفت نقيب المعلمين وحيد الزعل إلى سعي النقابة لتقديم أفضل الخدمات لجميع المعلمين ومتابعة مختلف القضايا التي من شأنها تطوير العمل النقابي بجميع جوانبه.
من جانبه أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة أن الجامعة اتخذت خطوات مهمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية من خلال تأمين وسائل النقل من أماكن سكنهم إلى عملهم في كليات الجامعة، وهي مستمرة بتقديم هذه الخدمة وتطويرها، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة القائمين على العملية التعليمية والبحثية في الجامعة والتي انعكست إيجاباً على تحسن كبير في تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية المهمة.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن الجامعة بصدد التحضير لمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، كما تتعاون مع وزارة التعليم العالي لمنح مكافآت للأساتذة وزيادة التعويضات المخصصة لتأليف الكتب والمراجع وكذلك زيادة التعويض السنوي من التفرغ العلمي، وبيّن أن جامعة دمشق وضعت اللمسات الأخيرة لقانون تنظيم الجامعات الذي كلفت بدراسته بعد مناقشة جميع المقترحات الواردة من جميع الجامعات بما يتعلق بهذا القانون.
وأشار رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بجامعة دمشق الدكتور بشار دحدل، إلى أن المكتب يعمل بشكل حثيث لمعالجة جميع المشكلات وفق الإمكانيات المتاحة ويسعى لتأمين المشاريع الاستثمارية لدعم خزانة النقابة بما يضمن تحسين واقع صناديقها.
