محطة أخبار سورية
جدد الأحد الماضي قاضي التحقيق بالحسكة مذكرة إحضار بما يخص موظفي مركز الأعلاف بالحسكة موضوع التقرير التفتيشي.
الذي أودع مكتب المحامي العام بالحسكة اثر اعتماده بالرقم 22/473/10/4م ع تاريخ 3/6/2010 بخصوص نتائج التحقيق والتجاوزات الحاصلة في مركز أعلاف الحسكة لمبلغ 20 مليون ليرة ناتجة عن الاتجار بالمواد العلفية عبر تكرار الإحصائية المتعلقة بالثروة الحيوانية للأغنام لثلاثة أعوام بدءاً من 2004 ولغاية 2006 وبكمية تصل إلى 5000 طن تقريباً من مختلف المواد العلفية استناداً للتقرير التفتيشي رقم 1/أ.س والمعالج ثانية بتقريره رقم 3/ للعام نفسه لكون التقرير الأول مليئاً بالغموض والتناقضات!!.
ولا بد هنا من استعراض مطالعة المفتش ح.ط رئيس القسم بفرع الهيئة بالحسكة المعطوفة على التقرير بموجب الإحالة رقم 90/ص تاريخ 15/6/2009 ليتبين حجم الغموض والتناقضات الواردة بالتقرير وسنذكر أهمها:
ورد بالفقرة الثانية عدم مواجهة المشكو منهما محمد عزي وبهزات محمد بالأفعال المرتكبة من قبلهما وتحديد مبلغ الضرر الفعلي الذي نجم عن أفعالهما.
وبالفقرة الثالثة لم يتم استجواب أي من الأشخاص التجار الواردة أسماؤهم في الإخبار المغفل أساس التكليف بهذه القضية.
وأما الفقرة الخامسة بالإحالة فلم يحدد معد التقرير مسؤولية رئيس دائرة الرقابة الداخلية بالفرع وكذلك مدير الفرع لجهة المخالفات المرتكبة.
وجاء بالفقرة السادسة أن معد التقرير لم يرفق أية وثيقة مدعى تزويرها؟!
ثم جاء بالفقرة الأخيرة من كتاب الإحالة لرئيس القسم بأن التكييف القانوني غير منسجم والأفعال المرتكبة المبينة بالتقرير وخاصة المتعلقة بجرم التزوير والاتجار بالمواد العلفية المقننة.
جدير بالذكر أن معد التقرير وبعد مطالعة رئيس القسم الذي بين فيها حجم الغموض في التقرير الأول فقد أغفل التقرير الثاني بعض ملاحظات رئيس القسم بالإضافة لما ورد بطلب التظلم للمكلف بتنظيم الفواتير الذي أودع صورة عنه للمحرر ومن بين تلك الوثائق الهامة التي لم يشر إليها المفتش أ.س مراسلة الإدارة العامة للأعلاف رقم 334 م ع ص تاريخ 14/2/2005 والتي تنص على منح دورة علفية جديدة للأغنام على أن يتم توزيع المقنن العلفي وفق خطة إحصاء الثروة الغنمية لعام 2003 بينما تقرير المفتش تجاوز إحصائية ذلك العام نهائياً.
والمراسلة الثانية بموجب الفاكس رقم 682/م.ع.ص.ف تاريخ 22/3/2005 يطلب فيه منح مادة النخالة لمن يرغب من المربين بمختلف أنواع الثروة الحيوانية وبالكمية التي يرغبون نقداً وبالأسعار النافذة.
وهناك كتب ومراسلات تؤكد على وجوب تصريف مادة النخالة ومن بين تلك الكتب فاكس الإدارة العامة رقم 2994/م.ع.ص./ت/ف تاريخ 14/12/2004 القاضي بالعمل على تصريف المواد العلفية الموجودة بالعراء نتيجة تعرضها للظروف الجوية وتغيير مواصفاتها الفيزيائية وكذلك وجود حالة العفونة وتغير لونها الأساسي.
وتخلص مذكرة الشاكي المدعو محمد عزي المكلف بتنظيم الفواتير إلى ملاحظة هامة والتي تشير إلى أن عدد الخراف المستفيدة بكل دورة علفية يصل إلى 100 ألف رأس بالإضافة إلى نحو 40 ألف رأس أغنام وافدة من بقية المحافظات لم يتطرق إليها التقرير نهائياً وهذا لا يعني طبعاً أن الأمور بمركز الأعلاف تسير بشكل مثالي بل حدثت بعض الخروقات والارتكابات من قبل بعض الموظفين وقد أوصت حينها مديرية الرقابة الداخلية لدى المؤسسة العامة بعدة مقترحات أخذت طريقها للتنفيذ.
على الصعيد نفسه: ورد باستدعاء الشاكي منظم الفاتورة أنه قد شكلت لجنة خبرة بمعرفة المفتش برئاسة معلم مدرسة ولم يستعان بأية خبرات أخرى سواء للمؤسسة وحتى الرقابة الداخلية مع العلم أن الجرد السنوي للمواد العلفية ومطابقة الثروة الحيوانية تتم بمصادقة دائرتي محاسبة المواد والخزن بنهاية كل عام وطبعاً أعمال الجرد السنوية تشرف على نتائجها المؤسسة العامة وجهات رقابية مختلفة.
بقي أن نشير إلى أن رئيس القسم الاقتصادي بفرع الهيئة بالحسكة وضع ملاحظات ثانية على التقرير المعدل والمعالج من قبل المفتش ذاته وأهمها أن التكييف القانوني لا ينسجم مع الحالة المشار إليها وبالتالي طلب إحالة أمين المستودع ومنظم الفاتورة وفق المادة 10 الفقرة أ من القانون ذاته ويبقى السؤال المطروح أن من يدقق التقرير ثانية لا بد أن يلحظ وبشكل بسيط أن الأخطاء ليست مقتصرة على المفتش وحده بل حتى أرقام الكتب والتقارير فيها مغالطات.
