بعد أكثر من خمس سنوات من الجدل حول صيغة قانون العمل الجديد أفرجت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشروع قانون وصفه البعض بأنه جاء بصيغة توافقية وأحالته إلى مجلس الوزراء الذي "لم يتأخر" في إقراره بالصيغة المقدمة إليه من قبل الوزارة.. ربما ليزيح عن كاهله هذه المسؤولية وينقلها إلى مجلس الشعب الذي ما يزال حتى الآن يدرس مشروع القانون رغم مرور قرابة الـ6 أشهر على إقراره من قبل السلطة التنفيذية وتحديدا في 21 حزيران الماضي.
ملاحظة: يمكنكم في مكان آخر من موقعنا محطة أخبار سورية قراءة النص الكامل لمشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد توقع مصدر مطلع في مجلس الشعب في تصريح لمحطة أخبار سورية ترحيل مشروع قانون العمل الجديد إلى الدورة التشريعية القادمة لمجلس الشعب التي تبدأ في 15 شباط من العام القادم، لافتا إلى أن القانون حاليا ما يزال على طاولة لجنة الخدمات التي تناقشه بندا بندا قبل إحالته إلى المجلس للتصويت عليه.
وأشار المصدر إلى "أنه من الصعب مناقشة مشروع قانون العمل ضمن الدورة التشريعية الحالية نظرا لانشغال مجلس الشعب بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2010 إضافة إلى مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2008 ومشروع قانون فك التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات العامة اللذين أقرهما مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية "الأربعاء الماضي".
وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون العمل الجديد في 21 آذار الماضي وأحالته إلى مجلس الشعب للتصويت عليه وإقراره رغم استمرار الجدل بين المعنيين به في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأرباب العمل ممثلين باتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد نقابات العمال.
وأشار المصدر إلى "أن عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب يرغبون بعقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة مشروع القانون وعدم تأجيله إلى الدورة العادية القادمة لاسيما في ظل وجود العديد من مشروعات القوانين الأخرى على قائمة التأجيل ومنها مشروع قانون تقاعد المحامين وقانون أصول المحكمات".
وكان عضو مجلس الشعب محمد حبش قال في تصريح لسيريانيوز "إن مجلس الشعب يعتزم إقرار مشروع قانون جديد للعمل قبل نهاية العام الجاري بعد إقراره من لجنة الشؤون الدستورية في المجلس, رغم استمرار الجدل حول هذا القانون في أوساط المعنيين به".
ويعقد اتحاد العمال آمالا كبيرة على مجلس الشعب لجهة إدخال ما أمكن من التعديلات التي تضمن حقوق العمال وتصونها".
وكانت المسودة الأولى لمشروع القانون وضعت قبل نحو خمس سنوات وأثارت جدلا ما يزال مستمرا حتى الآن رغم إقراره من الحكومة وإحالته إلى مجلس الشعب حيث صيغة "العقد شريعة المتعاقدين" ولم يتمكن مشروع القانون من أن يرى النور إلا منذ فترة وجيزة وبصورة قيل عنها أنها توافقية حيث وصل المشروع إلى مجلس الشعب والآن هو قيد النقاش في المجلس.
ورغم هذه الصيغة التوافقية التي خرج بها مشروع القانون فاتحاد العمال لا يزال يحمل بعضا من التحفظات تجاه المشروع ورأى أن يطرحها عند النقاش في مجلس الشعب حيث أكد الاتحاد في أكثر من مناسبة "أن المشروع قدم الكثير من الحقوق والميزات للعامل لكن المشكلة تكمن في أنه بحالة المطالبة بهذه الحقوق يستطيع رب العمل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين التي بني عليها أن ينهي علاقة عمله ويقوم بتسريحه".
كما يرى الاتحاد وجود مشكلة في طبيعة صلاحيات المحكمة التي سيحدثها القانون لفض النزاعات بين العامل ورب العمل فهذه المحكمة مفوضة في التدخل في كل النزاعات إلا عندما يفسخ رب العمل عقده مع العامل أو يقوم بتسريحه تسريحا تعسفيا فتقف هذه المحكمة مكتوفة الأيدي.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف قالت إن "عبارة العقد شريعة المتعاقدين لم تطلق على أبوابها بل عقلت هذه القاعدة لأن العقد شريعة المتعاقدين في كل ميزة إضافية عن الحقوق الأساسية الواردة في القانون.
وتضيف الحج عارف هو ليس شريعة المتعاقدين في حال هناك حقوق أدنى مما هو وارد في القانون أما إذا تجاوزت هذه الحقوق أو هذه المزايا الموضوعة في العقد ما هو موجود في القانون فيصبح العقد هو الحكم وفي كل ما ينتقص يصبح القانون هو الحكم، مؤكدة أنها "ليست قاعدة نطلقها على أبوابها ويترك الأمر كيفما يشاء الطرفان فيه فالحدود الدنيا مشرعنة في العقد وعقلها المشرع وهو صاحب الولاية عليها في حين كل ميزة إضافية يعتد بها وفقا للعقد".
ويعتمد القانون الجديد على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" التي يقول المعارضون لها وعلى رأسهم اتحاد العمال إنها تلغي المكتسبات التي حصل عليها العمال في ظل حكومة حزب البعث العربي الاشتراكي منذ 1963, في حين ترى وزارة العمل أن القانون الجديد يعكس " المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد" في الفترة الأخيرة.
وتشير المعلومات إلى أن طبيعة صلاحيات المحكمة التي سيحدثها القانون لفض النزاعات بين العامل ورب العمل هي المشكلة الأساسية إذ أن هذه المحكمة ,وفقا لمشروع القانون, مفوضة في التدخل في كل النزاعات إلا عندما يفسخ رب العمل عقده مع العامل أو يقوم بتسريحه تسريحا تعسفيا.
ومن الميزات التي يراها اتحاد العمال في القانون إلغاء الأخد بأي استقالة للعامل مالم تكن مسجلة من قبل العامل لدى ديوان مديرية الشئون الاجتماعية والعمل المختصة, وذلك في ظل استمرار بعض المؤسسات الخاصة الكبيرة بإجبار العاملين لديها على توقيع استقالات مسبقة تحتفظ المؤسسة بها لتسريح العمال في أي وقت تشاء، دون اللجوء إلى المحاكم المختصة.
وسيحل مشروع قانون العمل الجديد سيحل عند إقراره مكان القانون الحالي الذي ينظم سوق العمل في القطاع الخاص رقم 91 الصادر عام 1959.
