احتج أصحاب المنشآت المصنعة للمقطورات والصهاريج وهياكل الباصات المرخصة أصولا على قرار وزارة الصناعة القاضي بتخفيض الحد الأدنى للآلات الواجب توافرها في المنشآت التي سترخص لتصنيع هذه المنتجات.
وأوضحوا في كتاب موجه الى النائب الاقتصادي عبد الله الدردري: "أنهم ناشدوا وزارة الصناعة بعدم تخفيض الحد الأدنى للآلات كونه سيؤثر على تنافسية وجودة وأمان هذه المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية واصفين هذا القرار بأنه سيخلق منشآت وهمية كما كان في السابق أيام المخصصات الصناعية".
وكانت وزارة الصناعة عدلت الحد الأدنى من الآلات الواجب توفرها لترخيص منشآت صناعة "هياكل الباصات والسيارات وصناديق الشاحنات والمقطورات الصناعية وأنصاف المقطورات "التريلات" والمقطورات الزراعية والصهاريج والسيلوات" مرتين خلال العام الجاري، ليتراجع الحد الأدنى لهذه الآلات من مواصفات دقيقة تصل قيمتها الى 40 مليون ليرة سورية إلى أدوات بسيطة لا تزيد قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية.
ورأى أصحاب المنشآت أن هذا القرار سيفتح الباب أمام موظفي مديريات الصناعة في المحافظات لتقدير مدى مطابقة هذه الآلات مع المواصفات المطلوبة كما سيفتح الباب واسعا أمام تجار الفواتير وشهادات المنشأ".
وأشاروا إلى "أنه ليس من المعقول أن يتم الترخيص لمنشآت تحتوي على آلات في أبعد حد يمكن توافرها لدى اقل حرفي أو في المنازل إذ بإمكان صاحب ورشة حدادة مصنعة للأبواب و الشبابيك أن تتوفر آلات أكثر من الآلات التي القرار دون الكشف على المنشآت المصنعة لهذه الات لمعرفة مدى حاجة هذه الصناعة لهذه الآلات".
وبينوا أن القرار تجاهل وجود تصاميم ودراسات تتم على هذه المنتجات التي ستير على الطرق و التي يجب أن توافر فيها عوامل السلامة والأمان إضافة إلى انعكاسها السلبي على هذا الأنواع من الصناعة في مدى مطابقتها للمواصفات العالمية وجودتها التصنيعية، كما تجاهل مدى قدرة منتجات هذه الورشات على المنافسة في الأسواق الخارجية و أضرارها بسمعة الصناعة الوطنية سيما وأن الكثير من المنتجات التي تم تصنيعها في المنشآت النظامية في السنوات السابقة حققت حضورا جيدا في الأسواق الدولية".
واعتبروا أن هذا الإجراء سيلحق أضرارا بالمنشآت القائمة المرخصة أصولا !! وتساءلوا لمصلحة من تم تعديل الحد الأدنى للآلات مرتين؟ ولماذا ترك أمر تحديد المواصفات مبهما دون وضع حد له بمواصفات واضحة ومعلومة؟ وتغييب شرط تحديد المساحة الواجب توافرها في هذه المنشآت؟ وأضافوا في كتابهم هل تأكدت وزارة الصناعة من أن معدات بقيمة 100 ألف ليرة قادرة على تصنيع مقطورات وهياكل باصات وصهاريج بمواصفات فنية تضمن الحد الأدنى من الأمان أثناء سيرها على الطرقات دون أن تسبب حوادث أو كوارث؟!!!.
وكشفوا "أن مخططات تصميم المقطورات والمنتجات المشابهة الصادرة عن نقابات المهندسين في المحافظات تباع على أبواب مديريات النقل بعد تصنيع للمقطورات دون التأكد من مطابقتها للمنتج النهائي علما ان هذه المخططات يجب أن توضع قبل التصنيع وليس بعده".
وتساءلوا إذا كان تخفيض الحد الأدنى للآلات يخدم الصناعة السورية أم يخدم بائعي الفواتير وشهادات المنشأ؟ مشيرين إلى أنه حتى الآن ورغم توجيهات وزارة الصناعة لا تزال مديريات وغرف الصناعة في المحافظات تبيع شهادات وفواتير لمنشآت غير مرخصة لهذا النوع من الصناعة ومثالا على ذلك شهادة منشأ صادرة عن غرفة صناعة درعا دون تحديد اسم المستفيد منها والتي تحمل الرقم 52 تاريخ 16/11/2009!!
وطالبوا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية التدخل السريع لوقف تنفيذ هذا القرار ووضع أسس صحيحة للترخيص لهذا النوع من الصناعة حرصا على سمعة وجودة الصناعة الوطنية!!!؟؟
