لم يصدق نضال أنه حقق حلمه بامتلاك منزل يأويه وأسرته حيث تنفس الصعداء أخيرا معتبرا أنه حقق إنجازا عظيما بتشييد بيته المتواضع في إحدى مناطق المخالفات مستغلا يوم الجمعة باعتباره عطلة رسمية لرجال البلدية الأشاوس.
يبرر نضال لجوءه إلى المخالفة بـ "عدم التفريط بالمبلغ الذي حصل عليه مؤخرا بعد اشتراكه في جمعية مع أصدقائه" إضافة إلى نفاد صبره من الوعود المعسولة بتوسيع المخطط التنظيمي الذي سيشمل أرضه وبالتالي السماح له باستصدار رخصة بناء نظامية لتشييد منزل يأويه.
ولكن سرعان ما تبخرت آماله وتحطمت أحلامه على جنازير وإطارات سيارات البلدية التي قدمت بمهمة رسمية بعد يومين لوضع حد لتجاوزات ذلك المواطن المخالف للقوانين وبذلك حدث ما كان يخاف منه ليذهب ماله وآماله بين حطام الجدران المهدمة.
جاء وقت الجد
بالطبع لم يكن ذلك مصير منزل نضال فقط, وإنما كل المخالفين مهما عظم شأنهم وما تهديم مخالفات (الطبقة المخملية) على العقار 1071 منذ بضعة أيام في بساتين حمص إلا دليل على جدية قمع مخالفات البناء في المدينة والريف لاسيما بعد أن أدت هذه المخالفات إلى تشكيل جبهة حامية الوطيس بين المحافظة ومجلس مدينة حمص وشارك فيها عدد من المتنفذين من رؤساء البلديات التي فضحتها مخالفاتها فكان أمرا مخجلا ألا يوضع حد لها في الرستن وتلبيسة والقصير وغيرها الكثير من المناطق.
وبما أن حمص المحافظة الوحيدة بالقطر التي أحدثت 23منطقة إسكانية منظمة وذلك بحسب محافظها إياد غزال ولذلك لا يوجد مبرر لوجود المخالفة وخاصة بعد صدور المرسوم 59".
حمص محاصرة
يتباهى مسؤولو حمص أن مدينتهم أصبحت بلا مخالفات بعد إحداث مناطق تنظيمية شملت كل الأحياء المحيطة بالمدينة وهي كرم الزيتون والبياضة ودير بعلبة والعباسية والمهاجرين والأرمن ووادي الذهب وكرم اللوز وبابا عمرو التي تبلغ مساحتها 1800هكتار ويسكنها حوالي 300 ألف نسمة أي حوالي 42% من سكان المدينة بحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء حول السكن العشوائي.
وتؤكد الإحصائيات أن 38,2% من الأبنية المخالفة في مدينة حمص هي عبارة عن شقق سكنية ضمن مبان طابقية و29,3 % عبارة عن دور عربية و32,5% مساكن شعبية، كما أوضح المسح أن متوسط عمر المساكن المخالفة في حمص يبلغ 24 عاما وأن معدل المساحة الطابقية 118م2 ومتوسط عدد الغرف 3 غرف ومعظمها حاصل على خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، كما تشير أرقام مجلس مدينة حمص إلى وجود 33 ألف مقسم في المناطق المذكورة تتضمن 55 مدرسة.
قانون سلحفاتي
تقول رئيس مجلس المدينة المهندسة ناديا كسيبي إن كوادرها وصلت إلى مراحل متقدمة في تنظيم المخالفات وفق الوضع الراهن, حيث تمت الدراسة وإعداد مخططات تنظيمية لمناطق المخالفات.
ويشير رئيس دائرة (القانون26) في مجلس المدينة المهندس أحمد الخضور إلى آلية العمل التنظيمي من خلال تطبيق القانون 26 بالقول إن هذ القانون استملاكي بصيغته العامة يطبق على مراكز المدن في المحافظات وهو قانون توزيع إجباري يمثل الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 حيث يمر العمل بخمس لجان /بدائية - تحكيمية لحل الخلافات - فرز وإعادة توصيف -توزيع إجباري - إعادة تقدير/.
وأوضح الخضور أنه تم تنفيذ 75% من أعمال الفرز والتقسيم وإزالة الشيوع بانتظار "تجاوز الثغرات القانونية الناتجة عن تطبيق الباب الثاني من القانون 9", مشيرا إلى تشكيل لجنة قانونية مع المكتب التنفيذي ووزارة الإدارة المحلية لإيجاد صيغة معدلة للقانون رقم 9 الصادر عام 1974.
عوامل مساعدة
ووصف رئيس الدائرة القانونية في المحافظة مناطق المخالفات الجماعية بالمقبولة تنظيميا مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط تنظيمي شمل معظم هذه المنطاق منذ 15 عاما، وهذا ما دفع بدائرتنا إلى إحداث مراسيم مناطق تنظيمية".
وتحدث رئيس دائرة القانون26 عن ضخامة أعمال الباب الثاني من القانون 9 كونها "تستغرق وقتا طويلا " لذلك و"بناء على عدة مراسلات صدر المرسوم 46 لعام 2004 ليتمكن بموجبه المواطن المالك على الشيوع من الحصول على ترخيص بناء مؤقت بشروط معينة مقابل استيفاء رسوم أمانات هندسية وذلك في المناطق المشمولة بمرسوم إحداث منطقة تنظيمية" مما قلص لجوء المواطن إلى المخالفة".
رأي مخالف
ورأى المهندس محمود عموري أحد العاملين الميدانيين في تنظيم مناطق المخالفات أن نسبة الأضرار لن تتجاوز 1% وأن الفائدة ستعمّ الجميع, موضحا أن جميع المقاسم والتصوينات وحتى الأشجار سيتم تحميل كلفتها على المنطقة التنظيمية أثناء تطبيق المخطط, ليتم فيما بعد تعويض المتضررين بمقاسم سكنية أو بقيمة مادية باستثناء أصحاب مخالفات المرسوم 59 لعام 2008.
واعتبر المشرف على تنظيم ثلثي مساحة مناطق المخالفات الحمصية الدكتور أيمن دالاتي أن قلة عدد القضاة وعدم تفرغهم لرئاسة اللجان المكلفة بإنهاء عمليات الفرز والتوزيع الإجباري هو السبب الرئيسي وراء صعوبة العمل وبطء التنفيذ، موضحا استحالة أن يقوم 18 قاضيا يترأسون لجانهم بالنظر في 70 ألف طلب اعتراض مقدمة من سكان المخالفات..!"
واقترح المهندس سليمان محمد عضو فريق العمل تعديل اللجان القضائية لتكون برئاسة قاض عقاري تابع للمصالح العقارية, مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديل القانون 9 فيما يتعلق باللجان التحكيمية مع التذكير بأن "القاضي العقاري اختصاصي ومتفرغ للعمل" معتبرا أن منطقة وادي الذهب تعد خير مثال للبطء الشديد في تطبيق القانون حيث لم ينتهِ تحكيمها منذ 2003 حتى الآن..!
