1،2 مليون مسكن عشوائي في سورية... 1،2 مليار ليرة سورية هو حجم الأموال المقدرة لتنظيم هذه المساكن من جديد... 121 منطقة سكن عشوائي في سورية منها 50 في دمشق وريفها... و22 منطقة في حلب و11 في حمص و8 في اللاذقية و10 في الحسكة... هذه النتائج المرعبة أعلنتها هيئة تخطيط الدولة أواخر العام الماضي كنتيجة لدراسة شاملة نفذتها في جميع أنحاء سورية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.
ولا ينتهي مسلسل النتائج والإحصائيات المخيفة عند هذا الحد لاسيما إذا عرفنا أن نسبة سكان المخالفات في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ تبلغ 36 % و32 بالمئة في مدينة أبي فراس الحمداني و40 بالمئة في مدينة ابن الوليد الأمر الذي يبرز مدى أهمية معالجة هذه المشكلة التي استعصت على عدة حكومات تعاقبت على سورية بسبب الارتجالية في وضع الحلول والقرارات وغياب الاستراتيجية الواضحة للحل.
ويؤكد المراقبون ضرورة العمل فورا على إيجاد حلول متكاملة للأبنية العشوائية وفك الحصار الذي تفرضه أحزمة الفقر على مراكز المدن وذلك من خلال وقف بناء مخالفات جديدة ومن ثم الانتقال إلى وضع حلول للأبنية المخالفة القديمة، منبهين إلى ضرورة الابتعاد عن الارتجالية في هدم المخالفات حتى لا تتكرر أحداث الرحيبة في أي منطقة كانت.
والحقيقة أن قضية السكن العشوائي قديمة جدا وهذا ما تؤكده الدراسات والإحصائيات حيث يوضح مؤشر عمر المساكن أن 55 % من الأبنية المخالفة تم تشييدها بين عامي 1965 و1990 في حين تم تشييد 37 % منها بعد عام 1990 الأمر الذي يؤكد أن غياب المعالجات الجدية والبدائل المناسبة كانت السبب الرئيسي في التوسع السريع لهذه المناطق.
واستبشر سكان هذه المناطق خيرا عندما صدر القانون 33 نهاية العام الماضي القاضي بتنظيم مناطق السكن العشوائي من قبل وزارات الزراعة والإسكان والإدارة المحلية إلا أن هذا القانون كان مصيره كمصير غيره من القوانين المتعلقة بهذا الشأن وحتى الآن لم ير النور.
وقبل ذلك بأكثر من سنتين توقع المواطنون أن مشكلة مناطق المخالفات التي تفتقر للبنى التحتية الأساسية في طريقها الى الحل بعد أن قررت الحكومة تنظيم ست مناطق مخالفات في دمشق كخطوة أولى في تنظيم الابنية المخالفة إلا أن هذا القرار نام نومة أهل الكهف في أدراج الحكومة.
وتفاءل ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان مناطق المخالفات بصدور قانون التطوير والاستثمار العقاري كونه سيسهم في تطوير مناطق المخالفات وتنظيمها إضافة إلى توفير مساكن بسعر التكلفة إلا أن التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقيت قيد الإعداد لدى وزارة الإسكان قرابة العام بحجة الخروج بتعليمات تنفيذية تكفل تنفيذ القانون والاستفادة من جميع المزايا التي منحها..... ورغم إفراج الإسكان عن هذه التعليمات منذ أكثر من شهر إلا أنها لم تظهر حتى الآن بعد أن احتجزتها لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء.
وهكذا ومنذ سنوات يصدر قرار بحل المشكلة ثم يموت ليولد قانون آخر ليموت مرة أخرى وهكذا دواليك الأمر الذي أوصل المواطنين إلى قناعة تامة أنه /أمل ما في/.
