محطة أخبار سورية
طالبت دراسة أعدّت لوزارة الاقتصاد بجملة من الإجراءات الفورية لمنع أي تطورات غير مرغوبة في الواقع القائم لصناعة الألبسة الجاهزة، منها ضرورة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على المواد المستوردة بقصد التصنيع.
وتقدم بالدراسة الصناعي محمد ماهر ملاح بناءً على طلب وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار رئيس الفريق الاقتصادي الوطني، بعد قرار تشكيل فريق وطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية الذي تم خلاله الاتفاق على تقديم الدعم للصناعات النسيجية.
وبخصوص التصدير بينت الدراسة ضرورة تفعيل صندوق دعم الصادرات، وتشكيل لجنة لإعداد دراسة عن الدول المستهدفة للتصدير من ناحية حجم السوق والمنافسين الرئيسيين والزبائن.. كما طالبت بضرورة تخفيض ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية لمصانع الألبسة بحيث تصبح 15 بالمئة.
وركزت الدراسة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون للاستثمار الجديد على مبدأ التشاركية في إصدار القرار، وبإعفاء الشركات المشملة على قوانين الاستثمار من دفع الرسوم الجمركية عند بيع الآلات القديمة لغاية استبدالها بآلات جديدة.
وأكدت الدراسة ضرورة تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت بشكل فوري مع تأكيد عدم انقطاعها وعدم رفع سعرها عن الحدود الحالية التي وصلت إليها والعمل على إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء التي تشكل 23 بالمئة منها.
