محطة أخبار سورية
قالت مصادر حكومية خاصة أن الحكومة تدرس إمكانية صرف تعويضات للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
وذكرت صحيفة تشرين انه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع الأسس العامة للتعويض وأكدت المصادر أن الموضوع سيعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد الآلية اللازمة لتحديد مبلغ التعويض المقترح ورصد الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
وذكرت المصادر أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والإدارة المحلية والداخلية والمالية مهمتها دراسة الأسس التي سيتم بموجبها منح التعويضات عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة نتيجة أعمال التخريب وتوصلت بعد العديد من الاجتماعات إلى عدة مقترحات بهذا الشأن منها:
ألا تقل قيمة الممتلكات التي سيتم التعويض عنها والتي تعرضت للضرر عن ثلاثين ألف ليرة سورية وألا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون ليرة سورية على أن تصرف للمتضرر الذي تزيد قيمة أضراره على 30 ألف ليرة سورية نسبة 30% عن قيمة ممتلكاته المتضررة وأن تصرف للمتضرر الذي تقل قيمة أضراره عن 250 ألف ليرة نسبة 40% من قيمة ممتلكاته المتضررة وكذلك تصرف للمتضرر التي تقدر قيمة أضراره ما بين 250- 300 ألف ليرة مبلغاً ومقداره 100 ألف ليرة سورية.
وبين المصدر أنه سيتم تمويل التعويضات من وزارة المالية والموازنة المستقلة بعد تخصيص اعتماد لصرف التعويضات من وزارة الإدارة وبقرار من الوزير وبناء على الموازنات المستقلة للمحافظات بعد التأكد من أن الضرر الحاصل فيها تم نتيجة عمل المجموعات الإرهابية المسلحة مع التفريق ما بين حالات السرقة والسلب والحالات الناجمة عن أعمال التخريب.
واقترحت اللجنة أن تكون هناك نسب أخرى تشمل المبالغ الصغيرة وفق معايير تحددها اللجان الفرعية والمركزية لتقدير قيمة الأضرار.
وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين المتضررين الذين تجاوزت خسائرهم 1.5 مليون ليرة في هذه الحالة ستقوم اللجنة بتحويل الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفقاً بالمقترحات المناسبة للتعويض للبت فيها وإجراء ما يلزم.
ومن الجدير ذكره أن تشرين كانت قد أجرت تحقيقاً عن الخسائر الفادحة التي طالت جميع القطاعات والمنشآت الخاصة والعامة بسبب أعمال التخريب وأدت إلى توقف العديد من المنشآت والاستغناء عن مئات العاملين فيها ناهيك عن تعطيل الأسواق في بعض المدن وإغلاق المحلات التجارية بسبب المؤامرة التي قامت العصابات المسلحة بتنفيذها في العديد من المحافظات.
كما قال محافظ حمص في تحقيق آخر الى ان هناك توجها لدراسة تعويض المتضررين جراء الاعمال الارهابية.
