محطة أخبار سورية
واصلت اللجان التحضيرية للحوار الوطني في المحافظات والجامعات عقد جلساتها لوضع الأسس العامة للحوار وتحديد معايير المشاركة ووضع البرنامج الزمني والعناوين الرئيسية التي سيتطرق لها في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وناقشت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بمحافظة درعا خلال اجتماعها اليوم الاستعدادات والإجراءات الواجب اتخاذها للبدء في جلسات الحوار الوطني بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الخدمية والتي ستنطلق يوم الأحد القادم وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري.
ويهدف الحوار الذي تشارك فيه مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي تمثل كافة شرائح المجتمع إلى مناقشة الرؤى و الأفكار المطروحة للوصول إلى صيغة موحدة لبناء سورية الحديثة على أساس من التعددية و الديمقراطية بما يخدم القضايا الوطنية.
ويشمل الحوار ثلاثة محاور أساسية تتمثل بالمحور السياسي الذي سيتناول التحديات الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية و كيفية مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية و مناقشة الصياغات الدستورية المطلوبة والقوانين التي صدرت مؤخراً وآلية تفعيلها بالإضافة للمحور الاقتصادي الذي سيركز على جملة من المعطيات و الطروحات التي من شأنها تحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية و تحصين الاقتصاد السوري في ظل محاولات الهيمنة التي تسعى الاقتصادات الكبرى لفرضها على الاقتصادات الوطنية.
ويناقش المشاركون في الحوار ضمن المحور الثالث القضايا التنموية المتعلقة بالمحافظة و الاحتياجات التي يتطلبها تطوير الجتمع المحلي على كافة الصعد ضمن رؤية شاملة لعملية التنمية في سورية.
وتركزت مداخلات المشاركين في الجلسة التحضيرية حول ضرورة تفعيل مشاركة الشباب في الحوار وعدم تحديد موعد زمني لكل مداخلة وفتح باب النقاش للمحور السياسي لكافة الراغبين والتركيز على القضايا الأكثر أهمية في كافة المجالات السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
كما عقدت اللجنة التحضيرية لجلسات الحوار الوطني لجامعة دمشق اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي تم خلاله توزيع المواضيع التي ستناقش في جلسات الحوار اعتباراً من الأحد القادم.
وتتألف اللجنة الفرعية من أساتذة الاقتصاد والاقتصاد السياسي في الجامعة الدكتور يوسف جزان والدكتور مصطفى الكفري والدكتور بطرس ميالة.
وستتناول مناقشات المحور الاقتصادي لجلسات الحوار القضايا الاقتصادية المختلفة التي تهم كافة شرائح المجتمع بشكل حر وشفاف وبما يخدم المصلحة العامة والرؤية الاقتصادية المستقبلية لسورية من أجل التوصل إلى اقتراح آليات تضمن تنفيذ المقترحات التي سيتم بحثها بما يخدم برنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس بشار الأسد.
