محطة أخبار سورية
اختتم في دمشق الاجتماع التشاوري الذي عقدته قوى المعارضة السورية في الداخل ومثقفين سوريين اليوم الاثنين وصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي أكد فيه المشاركون دعمهم للانتفاضة الشعبية السلمية للوصول الى دولة مدنية تعددية تضمن حرية جميع المواطنين السوريين ومساهمتهم بالحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، كما دعا البيان الى إنهاء الخيار الأمني وسحب قوات الجيش والقوى الأمنية من البلدات والمدن وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وقوات الجيش، وكذلك السماح بحق التظاهر السلمي دون إذن مسبق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد دون استثناء .
ورفضت قوى المعارضة والمثقفين السوريين التجييش الإعلامي من أي جهة كانت، ومطالبة الإعلام المحلي وشبه المحلي بعدم التمييز بين المواطنين، وفسحه المجال أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن أرائهم .
وأدان المجتمعون كل أشكال التحريض الطائفي والتأكيد على وحدة الشعب السوري، وإعادة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم وحفظ أمنهم وكرامتهم والتعويض عليهم، كما أدانوا أي دعوات تطالب بالتدخل الخارجي ومن أي جهة كانت والسماح للإعلام العربي والدولي لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية .
وفي مؤتمر صحافي نفى المعارض منذر خدام وجود أي" تواصل وتنسيق مع قوى المعارضة السورية في الخارج ، لأنه لا توجد معارضة متناسقة في المواقف، وليس هناك تمييز بين من هم في الداخل والخارج وهؤلاء يدفعون ثمن الغربة".
وحول وجود قتلى من المتظاهرين وقوات الجيش قال منسق اللقاء لؤي حسين: "ما يجري في الشارع من عنف وعنف مضاد بين المتظاهرين وقوات الأمن يدل على وجود حالة انفلات امني تشهدها سورية".
