قسم القرار /5902/ الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمعمم على فروع المصرف الزراعي في المحافظات بتاريخ 16/ 11 /2009 الفلاحين إلى شريحتين اثنتين في التعاملات المالية, حيث تضمن القرار تخفيض أسعار الأسمدة الزراعية بنوعيها المحلي والمستورد وبدء العمل بهذا القرار ابتداء من17 / 11/ 2009 , حيث بلغ الفارق في سعر مبيع الطن الواحد بعد التخفيض من مادة السوبر فوسفات إلى 2900 ليرة سورية ومادة اليوريا إلى 1320 ليرة ونترات الامونيوم إلى 3240 ليرة.
ويأتي صدور قرار التخفيض على الأسعار متأخرا وبعد أن قام أكثر من 60 % من الفلاحين باستجرار موادهم من الأسمدة على السعر القديم ودون أن يشملهم التخفيض الأمر الذي فرض فروقات مالية كبيرة على المستجرين لهذه لأسمدة , علما بأن أغلب الذين سارعوا لاستجرار أسمدتهم على السعر القديم هم من المتعاملين الملتزمين بتسديد ديونهم ومن الفلاحين البريئي الذمة تجاه المصرف الزراعي .
وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحين بالحسكة ذياب الكريم لمحطة أخبار سوريا (SNS)على أن الاتحاد يطالب بضرورة تشميل قرار التخفيض كافة الفلاحين المتعاملين مع المصرف الزراعي بما فيهم الفلاحين الذين استجروا أسمدتهم قبل القرار المذكور وبما يحقق المساواة بين جميع المتعاملين ,وأشار الكريم إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط الزراعي و القرارات المتعلقة بالشؤون الزراعية من خلال اختيار التوقيت المناسب لصدور هذه القرارات وبما يتناسب مع فترات نثر الأسمدة والبذار والحصاد وغيرها .
