مصدر الصورة
sns
شهدت المحاكم السورية في السنوات الأخيرة عشرات الدعاوى القضائية الخاصة والعامة على الشركة العامة للأسمدة بحمص بتهمة تلويث أجواء المحافظة والإضرار بالمزارعين في القرى المجاورة للشركة من المخلفات والأبخرة الصناعية الصادرة عن مصانع الشركة، وقد وصل عدد الدعاوى الزراعيةالتي رفعها المزارعون في قريتي قطينة والمباركية خلال الأعوام الستة الأخيرة إلى 26دعوى زراعية، وقد أصدر القضاء في حمص أحكاماً قضائية لصالح المزارعين لبعض الدعاوىالمرفوعة، وهناك دعاوى قضائية زراعية لا تزال منظورة أمام القضاء
ونقلت صحيفة البعث " أن الشركة العامة للأسمدة صرفت في العامين الماضيين حوالى/19/ مليون ليرة سوريةللمزارعين أصحاب الدعاوى، وقد تصبح الشركة في السنوات القادمة عاجزة تماماً عن دفعقيمة الدعاوى التي لا تعدّ ولا تحصى، مما دفع المدير العام للشركة المهندس أحمدخرما إلى مخاطبة السيد وزير الصناعة للتوسط لدى وزير العدل للتخفيض من هذه الدعاوى التي تعتبرها شركة الأسمدة فرصة سانحة للكسب غير المشروع."
وجاء في الكتاب المرسل إلى وزير الصناعة، والذي يحمل الرقم 4027/أ: تحيط بالشركة العامة للأسمدةأراض زراعية قد تتأثر بالأبخرة الصادرة عن مصانع الشركة إلى حدّ ما، لكن ملاكالأراضي والمنتفعين بها البعيدة والقريبة وجدوا في هذا الواقع فرصة سانحة للكسب غيرالمشروع- حسب تعبير الشركة العامة للأسمدة- تؤدي بهم إلى الحصول على المال العاموتلحق بهذه الشركة خسارة فادحة بملايين الليرات سنوياً استناداً إلى خبرات وهمية،وأن هذه الدعاوى تقدم من عدد محدد من المدّعين، وقد حاولت الشركة العامة للأسمدةإعداد مشروع استملاك للعقارات المحيطة، وذلك قطعاً للنزيف السنوي المستمر بدفعتعويضات وهمية، إلا أن السلطات المحلية لم توافق على ذلك، وطلبت الشركة العامةللأسمدة بكتابها المذكور من السيد وزير الصناعة التوسط لدى وزير العدل لتحجيمالأضرار اللاحقة بشركة الأسمدة والمال العام، وقد حصلت الصحيفة على نسخة من جدول يحتوي على الدعاوى الزراعية التي تم صرفها والتي لا تزال منظورة أمام القضاء،ولاحظت بأن المحامي الوكيل في كافة الدعاوى هو نفسه وبأن أصحاب العقارات الزراعيةوالمتضررة يرفعون سنوياً دعاوى زراعية ضد مصانع الأسمدة.
