قال الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الهيئة تعمل مع كل الجهات الوطنية وعلى كافة المستويات المركزية والمحلية على حد سواء على اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تمر بعدة مراحل الأولى تتمثل بتحليل الوضع الراهن وتم إنجاز هذا الموضوع من حيث التحليل على المستوى الكلي أو التحليل على المستوى القطاعي، والثانية هي وضع رؤية لسورية لعام 2025 بما فيها التحديات التي ستواجه سورية، وتتمثل المرحلة الثالثة في إنجاز الأهداف الإستراتيجية للخطة الخمسية الحادية عشرة وكذلك السياسات ثم البرامج والمشروعات.
وسيكون للتعاون الدولي مكانة هامة فيها كأداة رئيسية داعمة لاعداد وتنفيذ هذه الخطة وبعد ذلك في تأمين مستلزماتها البشرية والمادية جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس في اجتماع عمل تنسيق المعونات الذي يهدف الى استخلاص نتائج الاجتماعات التي تم عقدها خلال عام 2009 لمتابعة مخرجاتها وتبادل المعلومات مع الوزارات والجهات المانحة حول الخطوات المستقبلية وأضاف الرداوي: هيئة تخطيط الدولة تسعى دائماً الى النهوض بسوية اداء نشاطات التعاون الدولي من أجل الاستثمار الامثل للمكانة السياسية القوية التي حققتها سورية في الساحة الدولية والاستفادة منها في دعم عملية التنمية باعتبار التعاون الدولي أحد الوسائل المساعدة على تسريع وتيرة هذه العملية وذلك بالاستفادة من الاداء الجيد للاقتصاد السوري عموماً بما ينسجم مع أهداف خطط التنمية الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.
ورأى الرداوي ضرورة التوصل الى رؤية تكاملية للتعاون الدولي بحيث لا تنحصر آفاقه عند حدود مشاريع أو قطاعات محددة لكي يتوسع ويتجاوز حدود علاقات التعاون التقليدية نحو تعزيز بناء جسور التواصل والتعاون الاستراتيجي التشاركي وهما المبدأ إن اللذان اعتمدتهما الهيئة في تطويرها لاستراتيجية التعاون الدوليي.
بدوره اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لأنشطة برنامج الامم المتحدة في سورية قال: إن التعاون ما بين هيئة تخطيط الدولة ومشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في تعزيز قدرات الهيئة وكادرها يهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق مع المانحين وتأتي طاولة العمل اليوم لعرض ماتم انجازه والاتفاق عليه خلال الاجتماعات السبعة الماضية على المستوى القطاعي وما الحوار الآن الا حشد للجهود والموارد لتحقيق رؤيةوأولويات التنمية للحكومة السورية.
بعد ذلك عرض الدكتور الرداوي أولويات التنمية الاستراتيجية في سورية مشيراً الى أن أهم تحديات الخطة الخمسية الحادية عشرة التنمية اللامتوازنة موضحاً أن التحدي الاكبر هو في كيفية توجيه المساعدات الدولية الى المناطق الاكثر احتياجاً في سورية لافتاً الى أن أولويات الحكومة السورية في المجال الاقتصادي تتمحور حول تطوير الخدمات الاقتصادية والمالية وتحفيز القطاع المصرفي لتمويل الاستثمار بشقيه العام والخاص والاصلاح الضريبي واصلاح آليات الانفاق الحكومي وأولوياته وفقاً لاستراتيجيات التنمية وما يرافقها من تطور لسياسات التجارة الخارجية والتسويق الخارجي في ظل المنافسة الدولية وتضمن العرض رؤيا وأولويات التنمية في سورية تبعاً للقطاعات وحاجة كل قطاع.
ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد للمؤتمرات لمواصلة الحوار الايجابي والبناء حول تعزيز فعالية وتنسيق المعونات في سورية وهو الاجتماع التاسع والاخير في هذا العام من سلسلة الاجتماعات التي بدأت في الحادي عشر من حزيران بمقر الهيئة الذي يهدف الى تحسين كفاءة ادارة المعونات الدولية وتنظيم تدفقها وتحسين نوعيتها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وشارك المجتمعون في وضع مقترحاتهم وتوقعاتهم للتحضير للخطوات اللاحقة من برنامج التعاون لعام 2010.
