أدت حملة مصادرة الدراجات النارية التي بدأتها وزارة الداخلية منتصف شهر تشرين الثاني الماضي إلى تضاعف أعداد الدراجات النارية المرخصة في إدلب حيث بادر مالكو الدراجات النارية المخالفة في محافظة إدلب إلى تسجيل دراجاتهم.
وبين مدير نقل إدلب المهندس محروس الخطيب بأن" عدد الدراجات النارية المرخصة منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي وحتى التاسع من شهر كانون أول الحالي بلغ /751/ دراجة وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة ثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الدراجات النارية المرخصة في مديرية نقل إدلب إلى /14992/ دراجة منها /2479/ دراجة تم ترخيصها خلال عام 2009 "
ملخصاً أهم الصعوبات التي تواجه عمليات التسجيل بـ" النقص الكبير في عدد اللوحات فقبل هذه الحملة كنا نسجل شهريا بضع عشرات أما اليوم وبعد هذه الحملة أصبحنا نسجل في كل أسبوع أكثر من 200 دراجة إلى جانب الضغط الإضافي والكبير الذي وقع على كاهل العاملين في المديرية التي تعاني في الأساس نقص في عدد العاملين"
وأشار مدير النقل إلى "أن الدراجات التي يتم تسجيلها هي الدراجات التي تملك أوراقا ثبوتية كالشهادة الجمركية للمحرك وشهادة المنشأ الصادرة عن الشركة الصانعة ووكالة قانونية من البائع وفاتورة بسعر الدراجة يتم ترخيصها وفق إجراءات ترخيص أي مركبة أخرى أما الدراجات المهربة التي لا تحمل الأوراق الثبوتية المذكورة فلا يمكن تسجلها وعند مصادرتها إما تباع بالمزاد العلني أو تنقل إلى معمل الصهر في حماه".
يشار إلى أن عدد الآليات المسجلة لدى مديرية نقل إدلب لغاية الأول من شهر كانون أول الحالي بلغ أكثر من 85 الف مركبة من مختلف الفئات منها حوالي /11/ الف آلية تم تسجيلها خلال عام 2009 وقد تم خلال الفترة الماضية مصادرة أكثر من ألف دراجة نارية مهربة ومخالفة .
