وضعت وزارة المالية اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يستبدل الرسوم التي يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء برسم موحد يكون بديلاً عن هذه الرسوم، وسيرفع إلى الجهات المختصة حسب الأصول.
وذكرت مصادر الوزارة أن مشروع المرسوم الجديد استثنى رسوم النظافة بناء على طلب من وزارة الإدارة المحلية التي اعترضت على تضمينها في المرسوم بسبب اختلاف قيمتها بين المحافظات.
وأكدت مصادر الوزارة أن الهدف من المرسوم هو استبدال الرسوم المتعددة برسم واحد دون أي تعديل في قيمتها وفي مجموع المبالغ التي تجبى عن طريق فاتورة الكهرباء.
ويشكو المواطنون من تحصيل بعض الرسوم عن طريق فاتورة الكهرباء وتحديدها بنسبة مئوية من قيمة الفاتورة، الأمر الذي يربط الرسوم بحجم استهلاك الفرد من الكهرباء.
ويتم تحصيل مجموعة من الرسوم على فواتير الكهرباء منها رسم العداد الذي تبلغ قيمته 50 ليرة سورية وهو لصالح وزارة الكهرباء، إضافة إلى رسوم أخرى مختلفة لصالح الإدارة المحلية والبيئة والنظافة والمدارس والجهد الحربي تقوم وزارة الكهرباء بجبايتها وتحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة.
