عبر نقيب المحامين نزار سكيف عن أسفه لأن الوزارة لم تلامس بشكل موضوعي مقترحات نقابة المحامين في التعديلات المقترحة في مشروع قانون لتعديل أحكام قانون أصول المحاكمات الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي
ورأى سكيف في تصريح صحافي أن زيادة رسوم مخاصمة القضاة وجعلها (5000) ل.س عن كل قاضٍ، أمر مبالغ فيه والهدف منه اثراء الصندوق المشترك للقضاة من دون سبب.
كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون إلى المادة 104 من قانون الأصول بالرغم من الالحاح الشديد في جميع المؤتمرات لنقابة المحامين بإعادة صياغة هذا النص وتفعيله وإلغاء الاستثناء واللجوء إلى المعونة القضائية.
وتهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون إلى معالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التطورات والتبدلات الاقتصادية ومعالجة الثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بغية تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع وكذلك يهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها.
