مصدر الصورة
sns
بعد نحو 6 ساعات من الجدل والنقاش وعشرات المداخلات من أعضاء مجلس الشعب والرافضة لمشروع قانون توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت أقر مجلس الشعب مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون أن يعدل أي حرف فيه.
ونصت التعليمات التنفيذية للقانون على تكليف مصرف سورية المركزي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم والمقرر ب/10/ آلاف ليرة وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ /5/ آلاف ليرة سورية لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة /عامة وخاصة/ في سورية بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولا من قبل اللجنة المانحة.
ونصت الاستمارة التي يجب على رب الأسرة تقديمها للحصول على الدعم النقدي لمادة المازوت أن يتعهد بأنه عربي سوري أومن في حكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية وألا يتجاوز دخله ودخل أفرد أسرته القاطنين معه ال/400/ ألف ليرة سنويا وعدم وجود أي دخل إضافي لأي من الأفراد القاطنين معه وألا يملك سيارة سياحية خاصة وألا يملك سجلا صناعيا أو سياحيا أو زراعيا أو تجاريا وعدم امتلاكه لعقارات تجارية أو سكنية غير الساكن فيها تدر عليه دخلا إضافيا وألا يتجاوز متوسط إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة ال/4500/ ليرة سوريةشهريا.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض إجابته على مداخلات الأعضاء حرص الحكومة على إيصال الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى أن المبالغ المقررة في مشروع القانون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
وقال وزير المالية إن القانون يشرع للحكومة دفع المبالغ النقدية للمواطنين كبديل عن دعم المازوت وإن القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة فقط، موضحا أنه تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية العمل الإسراع بإعداد نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته بداية العام الجاري من أجل الوصول على إحداث صندوق المعونة الاجتماعية ليتم الاعتماد عليه في توزيع الدعم خلال السنوات القادمة.
من جانبه لفت الدكتور /تامر الحجة/ وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات برئاسة المحافظين لتوزيع المبالغ النقدية وإيصالها إلى المستحقين قبل نهاية العام الجاري.
وقال العضو محمد خير الزعبي خلال المداولات" أنت تريد ونحن نريد والحكومة ذات الرأي السديد تفعل ما تريد ...الأعداد معان صحيحة والكسور الحكومة لها الأعداد الصحيحة والكسور لمجلس الشعب لماذا كل هذا المخاض شهور عدة مضت ونحن بين طحين وعجن والنتيجة أننا سنعطي أطفالنا لُقيمة نمن بها عليهم10آلاف ليرة".
وأضاف أبغض الحلال علي كشخص التصويت على هذا القانون كأنني منذ مرور مشروع هذا القانون وكأن الطير على الرؤوس.
بدورها قالت هند الطريف" الأسباب الموجبة لهذا القانون غير مقنعة لي كمواطنة في سورية كون جميع المواطنين متساوين في الدستور ويحق لأي مواطن في سورية أن يستفيد من هذا الدعم النقدي.. الأمر الآخر هناك جلسة لمجلس الوزراء تم عقدها في 20/10 والآن نحن في 16/11/ أي منتصف فصل الشتاء فماذا كان يفعل القرار كل هذه المدة، أتمنى وأرجو التحفظ على مشروع هذا القانون، فجميع المواطنين في هذا الوطن يستحقون الدعم ورفع الظلم عنهم من الحكومة".
وقال رضوان حبيب" أنا لا أفهم لماذا جاء هذا القانون إلى مجلس الشعب فهذا من عمل الحكومة وكان بإمكان الحكومة أن تتخذ هذا القرار وهو ليس بحاجة إلى صك تشريعي، أتمنى أن تكون المبالغ دقعة واحدة".
من جانبه قال أنس الشامي" كبر مقتا عند الله أن نقول ما لا نفعل" ولا أدري شو عدا ما بدا كي يتبدل الحال من الصباح إلى المساء عند البعض ولاسيما في اللجان وأنا لا أشكك بوطنية الحكومة ولا أزاود عليها وإنني وإن لم أكن بعثي الانتساب فأنا بعثي الانتماء فالبعث القائد للدولة والمجتمع من مبادئه وقيمه أن يتساوى جميع أبناء الوطن بالحقوق والواجبات فكيف تفرق الحكومة العتيدة بين أبناء الوطن ..بين غني وفقير لتحدد الدعم بين أناس وآخرين وإن كان كما جاء في التعليمات التنفيذية لمشروع القانون إيصال الدعم لمستحقيه.. وهل تملك الحكومة إحصائية بالمستحقين ففاقد الشيء لا يعطيه والتعهد المطلوب فيه غبن وإجحاف للمواطن وهو يخالف الحق والحقيقة معا لذا أقترح إلغاء الثالث والرابع من التعهد وإعادة النظر في البند السابع.
وتساءل سليمان حداد هل هذا القرار بحاجة إلى تشريع.. إن فشل التجربة السابقة لا يعود إلى أن المبدأ خاطئ.. الخطأ في التنفيذ وهو الذي أوصلنا إلى هذه الحال.. هل هناك إحصائيات للمستحقين الحقيقيين نحن نلهيه المواطن ولماذا يتم تقسيم المبلغ على ضآلته إلى دفعتين وتعطيل المواطنين ، مؤكدا أن الشروط التي وضعتها الحكومة تعجيزية".
بدوره قال مروان القربي "انخفضت ثقة المواطن بالحكومة والحكومة تبحث عن جهات تقاسمها وزر هذا التغيير ووجدت أن مجلس الشعب سيحمل ذلك بعد أشهر من التردد الحكومي وضاع المواطن بين الأخبار والتصريحات والتسريبات، وعندما قررت الحكومة رفع أسعار مادة المازوت لم تستشر مجلس الشعب لأن القانون كان في مصلحتها".
وقال مفيد أبو حماد "الاستمارة الموضوعة تفرض أنه لن يتم إعطاء الدعم إلا على من يملك خيمة في سورية".
وأشار صباح عبيد إلى أن المواطنين سيصرفون المبالغ الممنوحة لهم لشراء مدافئ كهربائية الأمر الذي سيؤثر سلبا على البنى التحتية الجديدة في مجال الكهربا.. وكان من الممكن خفض أسعار الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر والنظر إلى ذلك على أنه كارثة طبيعية.
