تعتزم السعودية وقطر والأردن ومصر وغيرها من الدول، الدخول إلى السوق العراقية من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية كبيرة هدفها ترسيخ التعاون الإقليمي. وترغب الرياض تحديداً في الاستثمار في قطاعات متنوّعة برأسمال يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، حيث يجري العمل لتأسيس صندوق للاستثمارات، مع فتح مصارف حكومية وأهلية للبلدَين لغرض التبادل التجاري. وكانت السفارة السعودية في بغداد كشفت أن المملكة تقدّمت بطلب إلى الجانب العراقي لإقامة مشاريع في بادية السماوة، وتنتظر الردّ من خلال وزارة الزراعة. وذكّر السفير السعودي، عبد العزيز الشمري، بأن المملكة قدّمت قرضاً للعراق، قبل ست سنوات، بقيمة مليار و55 مليون دولار، وتمّ استثماره في بناء مستشفى الشرقاط، وإنشاء مشروع «سايلو بابل» لتنقية وجمع الحبوب، ومشاريع أخرى. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدَين ارتفع إلى 3.88 مليارات ريال (1.43 مليار دولار) سنوياً، بعدما كان، في السنوات الثلاث الماضية، 3.41 مليارات ريال (909 ملايين دولار)، ما يعني أن استقرار العلاقة بينهما أثّر إيجاباً على القطاع التجاري والاقتصادي.
والظاهر أن ثمة تنافساً خليجياً على السوق العراقية؛ فعلى هامش زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبغداد قبل أيام، وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقات ومذكّرات التفاهم في مجالات البنى التحتية والسياحة والصحة. وتعهّد تميم باستثمار 5 مليارات دولار في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، ولا سيما في مشروع «طريق التنمية» المقرّر تنفيذه قريباً من الحكومة العراقية. ومع التطوّر الملحوظ في العلاقات العراقية - القطرية، سجّل التبادل التجاري، خلال السنتَين الماضيتَين، خاصّة بعد تدشين الخطّ الملاحي، أكثر من 710 ملايين ريال قطري (195 مليون دولار)، بنمو قدره 50% مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي ضوء ذلك، يقول المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، لـ«الأخبار»، إن «سياسة الحكومة العراقية هي تشجيع الاستثمار والانفتاح على دول الإقليم وبقية دول العالم»، مؤكداً أن «ثمّة رغبة لدى دول المنطقة بصورة عامة والخليج بصورة خاصة، في الاستثمار في العراق، على اعتبار أنه سوق مفتوحة وأرض خصبة في جميع القطاعات، ولا سيما بعد خروجه من حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابية». وينقل مجيد عن «رئيس مجلس الوزراء تأكيده خلال لقاءاته مع زعماء وملوك الدول المختلفة، وآخرها مع أمير قطر، على أهمية العراق الذي صار جزءاً من الحلّ، بعد أن كان جزءاً من المشكلة». وعن توفير الضمانات للدول المستثمرة، يشير إلى وجود قانون يحمي المستثمر الأجنبي، وأيضاً إلى «وجود بيئة آمنة لكل الشركات». ويلفت إلى أن العراق «لديه اتفاقيات مع السعودية ومصر وقطر والأردن، وكذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، وشركات فرنسية وصينية وألمانية في جميع القطاعات، ومنها الطاقة التي تأخذ الحيز الأكبر، ومن ضمنها استثمار الغاز الذي نوقش مع قطر».
العراق يتحوّل إلى جزء من الحلّ في المنطقة بعد أن كان جزءاً من المشكلة
أما نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، فيقول، لـ«الأخبار»، إن «العراق بدأ يتخذ خطوات سريعة لكي يصبح بيئة جاذبة للاستثمار وخصوصاً من الجانب الخليجي. وهذه الفرص قد تعوّض البلاد ما مرّت به من أزمات وحروب خلال السنوات السابقة». ويلاحظ أن «العراق أصبح سوقاً لكل العالم، وليس فقط لدول المنطقة. فمثلاً الدول الأوروبية بدأت تتهافت باتجاه الاستثمار فيه». وفي الاتجاه نفسه، يلفت عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إلى أن «دول المنطقة جميعاً، وخاصة دول الخليج، بالإضافة إلى الكثير من الشركات الأجنبية العاملة هناك، أبدت رغبتها بالعمل في العراق، لوجود فرص اقتصادية واعدة من جانب، وسوق مفتوحة للبضاعة الاستهلاكية من جانب آخر». ويضيف الحسيني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الإجراءات الحكومية ومنها خفض الضرائب على السلع نصف المصنّعة، تحفّز تنشيط الاقتصاد الأجنبي في البلاد، وتُعتبر خطوة للانفتاح على تجارب الآخرين». إلا أنه يحذّر في المقابل «من مخاطر عمل هذه الشركات، إذ لا بد من أن تكون بشراكة عراقية أو بأيدٍ عراقية، على اعتبار أن سيطرة الأجانب تجعل الاقتصاد العراقي رهينة لتلك الشركات». ويشير إلى أن «المجاميع الفاسدة تتعامل بالأموال المشبوهة التي تريد أن تُحكم قبضتها على الاقتصاد العراقي والاستفادة من موارده، كالكبريت الذي نمتلك منه 50 إلى 55% مما هو موجود على الكرة الأرضية والمقدّر بـ600 مليون طن».
وفي السياق نفسه، ثمة ترحيب داخل الأوساط الاقتصادية وأوساط رجال الأعمال بدخول دول الخليج إلى البلاد. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، صفوان قضي، لـ «الأخبار»، إن «دول الخليج تحاول تنويع اقتصاداتها، من خلال التحوّل إلى دول منتجة، بعد أن كانت لعقود طويلة مستهلكة، وعلى الأقل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة». ويضيف أن «من الممكن أن تحقّق هذه الدول اكتفاء ذاتياً من خلال إنشاء كيانات صناعية متكاملة، خاصة في العراق، كونه يمتلك نقاط قوة منها الطاقة وكذلك إمكانية استثمار موارده الأولية غير المستغلّة». ويوضح أن «عملية التحوّل في تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة من خلال العراق، تستدعي زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في بيئات قريبة من دول الخليج، على اعتبار أن سلسلة التجهيز العالمية قد تأثّرت، وارتفعت تكاليف النقل على مستوى العالم».
في المقابل، يحذّر المحلّل السياسي، غازي القيسي، من أن «غالبية الشركات العاملة في العراق تتعرّض للابتزاز والفساد والمضايقات من قبل الأحزاب التي تريد حصتها، ولا سيما في المحافظات الجنوبية». ويدعو، في تصريح إلى «الأخبار»، الحكومة إلى «تهيئة البيئة المناسبة للشركات الأجنبية، خاصة التي تعمل في إعمار المحافظات المحرّرة كالموصل والأنبار التي انسحب بعض منها، بسبب الابتزاز والمضايقة من قبل المافيات والأحزاب المسيطرة عليها».
