تستعد تونس لموسم سياحي قوي مع عودة السياح بأعداد كبيرة، وهو أمر سيرفع رصيدها المتأكل من النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في ظل اقتصاد غارق في أزمة، إذ يهدد الإفلاس المالية العامة للدولة.
وتتسلح السلطات بخطة طموحة لطي صفحة خمول نشاط القطاع مع استعادة المرافق السياحية عافيتها، رغم أن البلد بحاجة إلى وقت لتحقيق الأهداف في أحد أبرز محركات النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.
وتشكل صناعة السياحة الحيوية في الظروف الطبيعية حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.
واستعادت السوق المحلية وتيرة السياحة الأجنبية الوافدة تدريجيا منذ عام 2022، في وقت تؤشر فيه أرقام العام الجاري على أنها ستكون قريبة من مستويات سنة ما قبل الوباء.
لطفي ماني: المؤشرات تدل على موسم جيد في ظل زيادة الحجوزات
وقال لطفي ماني، المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة، إن “السلطات تتوقع نحو 8.5 مليون سائح هذا العام أي حوالي 90 في المئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي”.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن “المؤشرات تدل على موسم جيد مع زيادة في عدد الحجوزات”.
وبلغت إيرادات السياحة منذ بداية العام نحو 1.7 مليار دينار (550 مليون دولار) بزيادة 57 في المئة على أساس سنوي.
وحتى موسم السياحة القوي لن يسهم إلا قليلا في التخفيف من الفجوة الهائلة في المالية العامة التونسية، والتي أدت إلى نقص بعض السلع الغذائية والأدوية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أقل من سبعة مليارات دولار مع مطلع يونيو الحالي، وهو ما يغطي 91 يوما من الواردات من 123 يوما قبل عام.
وصنفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الديون السيادية التونسية على أنها عالية المخاطر، مما يشير إلى مخاوف السوق من احتمال تخلف تونس عن سداد القروض الأجنبية.
ويبذل المانحون جهدا في الآونة الأخيرة لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، لكن ليس من الواضح إذا كان يمكن التوصل إلى أي اتفاق قريبا.
وعلى الرغم من التراث التاريخي الكبير الذي ورثته تونس من الحضارات القديمة والقبائل البربرية والتاريخ الإسلامي، تركز السياحة في الغالب على المنتجعات الشاطئية والسفن السياحية المتجولة.
وقالت السائحة البولندية آنا جلان في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة التونسية “أستمتع حقا بهذا المكان، إنه مكان جميل جدا. أعتقد حقا أنه الخيار الأفضل لقضاء عطلة”.
وبالنسبة للعديد من المحلات التي تخدم السياح في سيدي بوسعيد، تمثل عودة السياح أخبارا متفائلة، حتى لو كانت التوقعات الاقتصادية عموما قاتمة بشكل متزايد.
قطاع في طريق التعافي
وقال توفيق الحقيل بينما كان يقلي فطائر البمبلوني الشهيرة في سيدي بوسعيد “ننتظر بفارغ الصبر موسما سياحيا جيدا ونحن متفائلون جدا لأن المؤشرات إيجابية”. وأضاف “السفن السياحية قادمة ويبدو أيضا أن الحجوزات كبيرة”.
وتملك البلاد بنية تحتية للسياحة مجهزة وقادرة على استيعاب الرحلات المتوقعة خلال فصل الصيف، الذي يشكل ذروة الطلب على المرافق السياحية في البلاد.
وكثف القائمون على القطاع من تحركاتهم طيلة الأشهر الأخيرة لبث الروح في هذا النشاط الإستراتيجي، من خلال دعم حركة الرحلات البحرية بالشراكة مع كبار المشغلين.
ويأمل العاملون بالقطاع أن تعود السياحة التونسية إلى سابق عهدها وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات السياحية الأولى في العالم لما تتمتع به من خصائص فريدة.
لكن في المقابل، ينادون بضرورة تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على قطاعات أخرى.
وكان القطاع قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، وتراجعت النسبة لتصبح أقل من عشرة في المئة.
وعرفت السياحة خلال العشرية الأخيرة أزمة وصفها خبراء بأنها “الأكثر صعوبة” في تاريخ القطاع، بعد أن تضرر جراء الأزمات السياسية وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة للأزمة الاقتصادية والعمليات الإرهابية، وكذلك تداعيات الأزمة الصحية.
