تبنى مجلس "الدوما" الروسي، خلال جلسته العمومية اليوم، في قراءة ثالثة مشروع قانون يمنح "روس كومنادزور"، الحق في حجب منصات الإنترنت، التي تمارس التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية.
وفرضت الوثيقة، صفة "مالك مصدر معلومات متورط في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا". وسيتمكن المدعي العام الروسي ونوابه، بالتنسيق مع الخارجية الروسية، من فرض هذه الصفة على كل مالك لمورد معلومات يتصرف بشكل تمييزي تجاه وسائل الإعلام الروسية.
والقانون، بعد صدوره، سيشمل أكبر موارد الإنترنت - YouTube و Facebook و Twitter. وستحصل الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، على الحق في تقييد الوصول جزئيا أو كليا إلى الموارد المعلوماتية المخالفة للقانون المذكور، بما في ذلك القدرة على إبطاء حركة المرور الخاصة بهم. وقد يواجه المخالفون في المستقبل غرامات تصل إلى 3 ملايين روبل، وسيتم تقديم التعديلات الخاصة بذلك إلى مجلس "الدوما" لاحقا.
