يستند قانون الاعلام الى المبادىء العامة في دستور الجمهورية العربية السورية حول حرية التعبير وحق الانسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشان العام والى الحريات الاساية .

لجنة صياغة قانون إعلام سوري جديد-الجلسة الخامسة

أنجزت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام اليوم مهمتها الأولى بوضع مسودة أولى للقانون الجديد من 92 مادة خلت من كلمة حبس هدفها صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة وأحقية النشر لتنخرط مجددا في إنجاز المهمة الثانية بوضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني قبل الرابع والعشرين من تموز الجاري.

أهلا وسهلا بالشباب في اجتماعنا وجلستنا الرابعة، طبعا تابعتم موقعنا على face book موقع اللجنة، عم يجي كم كبير من التعليقات، منه السلبي والايجابي ومنه مسبات

بعد أن نشرنا وقائع الجلسة الاولى للجنة الخاصة بصياغة قانون الاعلام الجديد في سورية ننشر لكم اليوم وقائع الجلستين الثانية والثالثة بالتفصيل ونعتذر ثانية عن وجود الكثير من الكلمات العامية لأن الموضوع محضر كامل للجلستين.

في هذه اللجنة حسب تصوري طبعا وحسب فهمي مما تحدث فيه السيد وزير الإعلام معي على الهاتف بان اللجنة هي ليس لها علاقة بوزارة الإعلام، ليس لها علاقة بأي جهة أخرى، الأشخاص المشاركين فيها هم أشخاص مشاركين بأشخاصهم

ارسلوا مقترحاتكم حول قانون الاعلام الجديد

تداولت بعض المواقع السورية معلومات اقتصادية مفادها أن الحكومة وبعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لهاقررت تقديم الدعم وفق آلية جديدة

أسئلة عديدة تخطر تجول في أذهان الكثيرين من الناس.. هل فكرت الحكومة جيدا بتبعات امتناعها عن تقديم الدعم لمادة المازوت وهل فكرت جيداً بعواقب هذا القرار والتي ظهرت في "غياب" أو اجتثاث آلاف الأشجار في الغابات السورية وظهور أزمة "غاز" خانقة وربما ستصل بعد قليل إلى قطاع الكهرباء..

شبكة الانارة من جسر قرقوزاق حتى مستديرة المطار كلفت الملايين من الليرات السورية إلا انها لم تعمل نهائياً .‏

منذ أكثر من عقد والجمعيات السكنية تنتظر أن توزع عليها مقاسم لبناء منازل للمشتركين والسؤال ياحكومتنا

منعت السلطات المختصة في وزارة الزراعة استيراد الأغنام من رومانيا لأنها مصابة بأمراض معدية ،ولكن المفارقة العجيبة

من يصدق أن سعر كيلوغرام اللحم في الاسواق السورية وصل الى ألف ليرة وأن الجهات المعنية في الحكومة مازالت مصرة على السماح بتصدير العواس السوري وحرمان السوريين من تذوقه؟؟؟؟ ولمصلحة من الاستمرار في ذلك ؟ هل تنتظر الحكومة ان يتم القضاء على هذه الثروة أيضا؟؟

بعد تعيينه عام 1960 حاكما للأقليم الشمالي في الجمهورية العربية السورية أصدر المشير عبد الحكيم عامر مرسوما برقم 281 بناء على اقتراح محافظة دمشق يقضي باستملاك حي الحمراوي الواقع قرب الجامع الأموي حيث قضى المرسوم باستملاك الحي وتحويله الى سوق مبني من الاسمنت بديلا لسوق الصاغة الذي شب فيه حريق كبير وقتها

مكاتب التشغيل كما نعرف وتعرف الحكومة تجربة أثبتت عدم صلاحيتها وفشلها في حل واحدة من أصعب المشكلات التي تواجهها البلد