أعلنت الشركة المتحدة للتأمين عن تعديلات جديدة في مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من العام 2012.

كشفت نتائج الربع الأول للعام 2012 للمصارف السورية الأربعة عشر أن ترتيب المصارف بحسب الأكثر إقراضاً بحسب دراسة قام بها موقع الاقتصادي، هي على التوالي:

الجميع يترقب وبشغف كبير صدور المرسوم التشريعي الخاص بإحداث الهيئة العامة لمكافحة الفساد .. لكن قسم كبير من الشارع لا يعرف أن الجهات الوصائية العليا أعادت مسودة مشروع الهيئة

أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة توجيه الحكومة كتاباً إلى الوزارة يتضمن ضرورة التركيز على موضوع إصلاح شركات القطاع العام والعمل بجدية على معالجة أوضاع المؤسسات والشركات التي تتبع لهذا القطاع ولاسيما المتعثرة.

حذر الاتحاد العام لنقابات العمال من إلغاء «المحاكم العمالية» عن طريق تعديل المادة 205 وما بعدها من قانون العمل رقم 17 لعام 2010

قال مصرفيون في دمشق إن سورية طرحت نقودا جديدة للتداول لتمويل العجز المالي ما يجعلها عرضة لارتفاع التضخم بعدما بددت أعمال العنف والعقوبات إيرادات البلاد وأدت لانكماش اقتصادي شديد.

أفاد مقال على الموقع الالكتروني لوزارة الزراعة السورية يوم الأربعاء أن سورية تسعى لاستيراد 600 ألف طن من الشعير بعد تعثر تسويق المحصول المحلي بسبب العنف الذي يعصف بالبلاد.

بالتوافق مع المشاورات التي يجريها رياض حجاب المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، أكد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري

ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة الإثني عشر المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو أربعة أضعاف في الربع الأول من العام الجاري

وصلت كميات الحبوب التي استلمتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من الفلاحين إلى /530/ ألف كيلو غرام حتى الآن.

وجّه مصرف سورية المركزي وجه كتاباً إلى الحكومة أوضح فيه أن معدل التضخم السنويy-o-y في آذار 2012 بلغ 30.77%، أي انه ارتفع بمقدار 28.3% بالمقارنة مع شهر آذار 2011 والذي بلغ معدل التضخم السنوي فيها 2.74%.

عرض مجموعة من الصناعيين منشآتهم للبيع ليتوجهوا إلى دول أخرى، ذلك بسبب الظروف الأمنية السيئة والكساد الذي يلف الأسواق الداخلية بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والتضخم وعدم القدرة على التصدير نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة.

قال مدير الصيانة في محافظة دمشق محمد عادل الأزهر: إن موازنة الأموال المصروفة لبلاط الأرصفة في دمشق في عام 2005 كانت أكثر من 111 مليون ليرة، وفي عام 2010 وصلت إلى قرابة 113 مليون ليرة وفي عام 2011 تم صرف أكثر من 92 مليون ليرة

بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان الماضي (191.59%) مقارنة بسنة الأساس 2005 محققاً ارتفاعاً ومقداره (1.10) نقطة عن آذار السابق وذلك يعود إلى ارتفاع بالمجموعات الرئيسية التالية:

استمر ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يصدره شهرياً المكتب المركزي للإحصاء، إذ سجل الرقم القياسي لشهر نيسان 191.59٪ مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.10 نقطة مقارنة بشهر آذار