محطة أخبار سورية
استخدمت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت يوم الاحد لتفريق عشرات الالاف من المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على التغييرات التي أدخلت على قانون الانتخابات والتي وصفتها المعارضة بانها انقلاب على الدستور من قبل الحكومة.
وقال شهود من رويترز ان المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى مقر الحكومة ولكن شرطة مكافحة الشغب طوقت بسرعة بعض المجموعات ثم استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم.
وقال مصدر طبي ان 29 شخصا على الاقل نقلوا الى المستشفى معظمهم لاصابته باختناق من استنشاق الغاز المسيل للدموع او بكدمات بسبب الهراوات. واعتقل 15 شخصا من بينهم نائبان برلمانيان سابقان ومراسل. وقدر ناشط معارض ان ما يصل الى 50 الف شخص تجمعوا في اماكن مختلفة.
وقررت المعارضة الخروج إلى الشوارع بعد أن أعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة يوم السبت الدعوة لاجراء انتخابات في أول ديسمبر كانون الاول وانها ستغير قانون الانتخابات للحفاظ على الوحدة الوطنية.
والاعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد على السلطة بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان الذي شهد تعيين وإقالة ثماني حكومات منذ تولي الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح السلطة في 2006.
وحل أمير الكويت (83 عاما) البرلمان في السابع من اكتوبر تشرين الأول. وكانت هذه سادس مرة يتم فيها حل البرلمان منذ اوائل 2006.
وتجنبت الكويت الانتفاضات التي اطاحت بأربعة رؤساء عرب العام الماضي لاسباب من بينها نظامها السخي للضمان الاجتماعي.
وكانت السلطات تعهدت في وقت سابق "بالتصدي الحازم" لأي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة.
وقال شهود ان المحتجين الذين تم تفريقهم في باديء الامر أعادوا تجميع انفسهم لتشكيل حشد قدر بأكثر من 20 الف شخص عند طريق رئيسي قرب ابراج الكويت الشهيرة.
وهتف بعض المتظاهرين "المرسوم باطل" في اشارة الى امر امير البلاد بتعديل قانون الانتخابات. وقال المتظاهرون انهم تحركوا بدافع من الشعور بالظلم.
وذكر موقع الان الاخباري على الانترنت ان الاحتجاج انتهى قبيل منتصف الليل بعد ان طلبت الشرطة من المتظاهرين المغادرة والا سيتم اخلاؤهم بالقوة.
ونقل نفس الموقع عن محامي حقوق الانسان محمد الحميدي قوله ان عدد الجرحى بلغ 100 وليس 29 وان بعض الجرحى حالته خطيرة.
ورفضت المعارضة التغييرات التي اقترحها امير البلاد وقالت انها ستقاطع الانتخابات. وتضم المعارضة إسلاميين وليبراليين وشخصيات قبلية وحصلت على الأغلبية في البرلمان الذي يضم 50 مقعدا في الانتخابات الماضية في فبراير شباط.
ووصفت المعارضة التغييرات التي تسمح للناخبين باختيار مرشح واحد فقط عن كل دائرة انتخابية بانه انقلاب على الدستور قائلين إن الاصلاحات ستمنع مرشحيها من الحصول على الأغلبية التي فازوا بها في الانتخابات الماضية.
وتقول المعارضة إنه أصبح من غير الممكن الان في ظل النظام الجديد إقامة تحالفات انتخابية والتي تعتمد على تصويت انصار أحد المرشحين لمرشح اخر مقابل دعم متبادل.
وبدأت مظاهرة يوم الاحد من عدة أماكن في مدينة الكويت بعد صلاة المغرب.
ونشرت قوات الامن تعزيزات من رجال الشرطة في العاصمة وأقامت حواجز حول ساحة قريبة من قصر العدل حيث توجد المحاكم الكويتية.
وقبل بدء الاحتجاجات قال ضاري الرجيب وهو ناشط شاب من التيار التقدمي الكويتي انه يتوقع مشاركة ما يصل إلى 60 ألف شخص في احتجاج سلمي.
وتشجعت المعارضة الكويتية بعد أن اطاحت احتجاجات الربيع العربي بأربعة رؤساء.
ويطالب البعض بدولة دستورية وباستقالة الأمير وبأن يتم تشكيل الحكومات من قبل الاغلبية في البرلمان. وقدم اخرون طلبات اكثر تواضعا تدعو إلى خضوع الحكومة التي يعينها الأمير إلى اشراف برلماني كامل.
وتحكم عائلة الصباح الكويت منذ أكثر من 250 عاما ورغم ان الكويت تتيح حرية التعبير اكثر من اي دولة خليجية اخرى إلا أنه ممنوع المساس بالأمير ويشار إليه في الدستور على ان ذاته محصنة ومصونة.
واعتقلت السلطات الكويتية اثنين من ساسة المعارضة يوم الخميس واستجوبت ثالثا بعد ان ادلوا بتعليقات اعتبرت انتقادات للامير.
ودفعت الأحداث عائلة الصباح إلى إصدار بيان نادر يوم الخميس تدعو فيه إلى طاعة الأمير.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في وقت متأخر مساء يوم السبت ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح اصدر تعليماته لقوات الأمن "بالتصدي الحازم" لأي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة.
واشتبكت الشرطة مع محتجين يوم الأثنين في شارع به حواجز بعد ان تظاهر خمسة الاف شخص أمام البرلمان. واعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن خمسة اشخاص بينهم نائبان سابقان بالبرلمان.
وتلقي الازمة التي تزداد حدة بظلالها على سوق الاسهم التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المئة يوم الاحد متجهة نحو اكبر انخفاض لها منذ منتصف 2009 عندما تضررت الاسهم من الازمة المالية العالمية.
وتصاعدت الازمة السياسية في يونيو حزيران الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان الذي انتخب في فبراير شباط الماضي وأعادت البرلمان السابق الذي كان اكثر ميلا للحكومة.
ولم تشل الاضطرابات النظام السياسي فحسب بل عطلت ايضا خططا كبرى للتنمية الاقتصادية.
