عقدت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس يوم 26/10/2010جلسة مطولة للبحث في المخطط الشامل المقترح لساحة البراق ومخططات اخرى عينية بنفس الساحة تقترحها الجهات الاسرائيلية العاملة هناك. المحامي قيس يوسف ناصر الذي يمثل الدكتور محمود مصالحة دعي الى الجلسة ليسمع اعتراضه على المخطط بعد ان قدّم التماسا اداريا للمحكمة المركزية في القدس طالب فيها بابطال المخطط لعدم شرعيته.
ويلخص المحامي قيس ناصر حيثيات الجلسة بقوله: "هدفت الجلسة الى عرض مخطط شامل لساحة البراق تقترحه الجهات الأسرائيلية العاملة في الساحة وهو مخطط يقترح اضافة 7730 متر مربعا من المباني في ساحة البراق وتقسيم الساحة الى طابقين, ليكون الطابق الأول حديقة اثرية تتصل بالانفاق والطابق الاعلى يخصص لصلاة اليهود بمحاذاة الحائط الغربي. المخطط يقترح ايضا الكشف عن ممر روماني يدعى الكاردو يدعي اليهود انه من فترة الهيكل الثاني لتكون نهايته في سور البلدة القديمة بمحاذاة باب المغاربة وهو ما يستوجب هدم جزء من السور. كما يقترح المخطط ايضا طمس القصور الأموية والاثار البيزنطية في جنوب ساحة البراق لتكون بمستوى واحد مع ساحة البراق الحالي. كما عرض مخطط آخر لاقامة مركز ديني يهودي يدعى "بيت الجوهر" تبلغ مساحة بنائه نحو 5 الاف متر مربع, يكون الطابق الأرضي له ساحة اثرية تتصل مباشرة بالأنفاق. والمخطط الثالث هو مخطط لبناء مصعد كهربائي يصل بين ساحة البراق والحي اليهودي. حضر الجلسة رئيس بلدية القدس نير بركات ورئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء موشيه كحلون والحاخام ربينوبيتش المسؤول الإسرائيلي على ساحة البراق وغالبية اعضاء اللجنة اللوائية والسيد شوكه دورفمان مدير سلطة الاثار الاسرائيلية. رئيس بلدية القدس الذي شرح للجنة اللوائية دوره في تحريك هذا المخطط الشامل وطالب اللجنة اللوائية بالمصادقة عليه. كما ابدى مدير سلطة الاثار الاسرائيلية دورفمان دعمه للمخطط موضحا ان المخطط يسري بتنسيق وموافقة سلطة الاثار ونوه ان المخطط القادم سيكون حفر كل ساحة البراق للكشف عن كل الاثار اليهودية منذ فترة ما يسمى بالهيكل الثاني كما يزعم اليهود. خلال الجلسة قرأت اللجنة رسالة من ممثل اليونسكو في اسرائيل والتي صرّح فيها بان المخطط غير جاهز اصلا للنقاش لأنه لم يعد حسب احكام اليونسكو."
وبعد عرض هذه المخططات فتحت اللجنة اللوائية الفرصة امام المعترضين لتقديم اعتراضتهم وكان من بين المعترضين المحامي قيس ناصر باسم الدكتور محمود مصالحة والمجلس الإسلامي. وقد علم المحامي قيس ناصر ان اللجنة اللوائية عقدت اجتماعا مغلقا في نهاية الجلسة لاتخاذ قرار بشأن هذا المخططات, وانها صادقت على هذه المخططات بالأغلبية.
وقد اوضح المحامي هذا التطور بقوله "في اعتراضنا امام اللجنة اوضحنا ان المخطط غير قانوني لانه يسري بخلاف القانون الدولي وقرار المحكمة المركزية في قضية باب المغاربة في الألتماس الذي قدمه د. محمود مصالحة ضد مخطط باب المغاربة حينما قضت المحكمة انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق الا بموافقة ومشاركة كل الاطراف المعنية. هذا يعني انه على حكومة اسرائيل قبل ان تحرك هذا المخطط الشامل ان تحصل على موافقة الجانب الاردني حسب التزامها في اتفاق السلام بين الاردن واسرائيل وايضا موافقة هيئة الاوقاف الاسلامية في القدس والاردن اضافة الى موافقة اليونسكو وممثلي المسلمين داخل الخط الأخضر. كما ان هذا التخطيط هو تخطيط مخادع لانه لا يبغي الا المصادقة على مخططات مبيته كانت قد صادقت عليها اللجنة اللوائية في فترات سابقة ولهذا لا يمكن اعتبار هذا التخطيط بالتخطيط الحقيقي بل هو فرض امر واقع في هذه المنطقة لصالح السيطرة الأسرائيلية. كان القرار متوقعا لأن تأثير الجهات الأسرائيلية على قرار اللجنة اللوائية كبير جدا كما ان المخطط لاقى دعما كاملا من بلدية القدس وسلطة الآثار. قرار اللجنة اللوائية لا يعني نهاية المطاف بل سنعمل على ابطال هذا القرار من خلال الألتماس الذي قدمناه الأسبوع الماضي باسم د. محمود مصالحة ضد شرعية المخطط الشامل, ونحن نحمل كثيرا من الحجج القانونية لإبطال هذا المخطط".
