محطة أخبار سورية
في كل يوم نسمع عن حوادث الغرق التي باتت متزايدة إلى حد كبير في الآونة الأخيرة بحسب ما أشار إليه بعض المعنيين في وزارة السياحة, ويبدو أن الشعارات واللوائح والتنبيهات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية كافية لأن تمنع هذه الحوادث على حد قولهم, والمحصلة يدفعها أناس أبرياء, إما بسبب قلة المنقذين, أو عدم وجود لائحة الحظر, أو بسبب تدافع بعضهم دون خبرة لإنقاذ من التهمته مياه البحر أو النهر.
وبرصد آراء الشارع السوري وبعض المعنيين في وزارة السياحة، استطعنا أن نقترب قليلاً إلى حدود المشكلة دون أن نصل إلى جواب شاف حول الأسباب والحلول.
وفي محاولة لتبيان بعض الأسباب المؤدية إلى حوادث الغرق، توضح أن معظم حالات الغرق فردية تحصل بسبب السباحة في أماكن غير مخصصة للسباحة كالسدود والبحيرات التجميعية والأنهار, ذلك أن ضعف المستوى المعيشي يمنع ذوي الدخل المحدود من ارتياد المسابح أوالسواحل المخصصة للسباحة, إضافة إلى ضعف الرقابة وعدم توافر لجان وعناصر ومعدات إنقاذ, ومثال ذلك حادثة بحيرة زرزر التي توفي فيها ثماني طالبات, ناهيك عن أن حوادث الغرق على نهر الفرات تحصد العشرات سنوياً, وبسبب غياب الإحصاءات يبقى الاعتراف بالرقم صعباً للغاية, وكذلك الأمر بالنسبة إلى طرطوس, وحمص, واللاذقية, ودرعا التي توفي فيها عشرة أشخاص جراء حوادث الغرق منذ بداية عام 2010.
حديث الشارع
المسؤولية تقع إطلاقاً على وزارة السياحة, والإدارة المحلية, والمحافظة, والدفاع المدني, وغيرها في رأي الشارع السوري, ويذكر بعضهم أن مناطق كثيرة مازالت حتى اليوم خالية تماماً من المنقذين, وليس مبرراً أن تهتم وزارة السياحة بالأماكن المخصصة للسباحة دون غيرها, ذلك أن الكثير من حوادث الغرق التي تعرضت لها النساء في محافظة الرقة على سبيل المثال لا الحصر، كانت بسبب عدم الاهتمام بالمنطقة المحيطة بالنهر, ووجود الأعشاب أدى إلى انزلاق الكثير من النسوة, وبالتالي غرقهن في النهر.
ويظهر الواقع جلياً مشكلة قلة المنقذين, فحوادث كثيرة رواها بعضهم حصلت بسبب اندفاع بعضهم لإنقاذ الغير, مثل الحادثة التي وقعت منذ عامين في منطقة الغاب, حيث غرق ثلاثة إخوة في النهر بسبب محاولتهم إنقاذ أخيهم. وفي الوقت ذاته يرى بعضهم، أنه من الصعوبة بمكان وجود المنقذين في أماكن مثل هذه.
وبالتالي، لا يمكن أن نمنع حوادث الغرق؛ فالمسألة بحاجة إلى توعية شاملة عن مخاطر السباحة في هذه الأماكن مع التفكير في إيجاد آلية ونقاط للدفاع المدني في منطقة قريبة من الأنهار والسدود والبحيرات بشكل يضمن الوصول إلى الحادث في أقل وقت ممكن. وفي ظل توافر مثل هذه الإجراءات، من المفترض أن تقل حوادث الغرق بشكل كبير. أما على هذه الحال، فالحوادث ستزداد يوماً بعد يوم.
وغياب الإشارات التحذيرية في مناطق عدة، حدا ببعضهم إلى توجيه الاتهامات إلى الوزارات المسؤولة في الحوادث التي تحصل، فماذا كان الرد من قبل الجهات المسؤولة على هذه الاتهامات؟.
قضية و رأي
لسنا مسؤولين إلا عن بحيرة «زرزر» وماعدا ذلك لا علاقة لنا بما يحدث في البحيرات والأنهار الأخرى. تصريح حصلت عليه «بلدنا» من بسام بارسيك مدير إدارة التطوير في وزارة السياحة.
وأضاف بارسيك :«مسؤولية وزارة السياحة منصبة على الشواطئ المعطاة إلى مستثمرين بشروط قاسية فرضتها الوزارة، إضافة إلى الشواطئ المفتوحة الممنوحة من قبل الوزارة, والمنشآت السياحية باشتراطات وصلت حد التعجيز. أما حوادث الغرق في المحافظات الأخرى فهي مسؤولية السلطات المحلية, ووزارة الإدارة المحلية.
وبحسب بارسيك، التكهن بأرقام ضحايا هذه الحوادث صعب للغاية, وليس من مسؤولية وزارة السياحة إحصاء الرقم, وبالتالي الوزارة مسؤولة عن الأماكن التي تتبع لها مباشرة، بدءاًَ من الشواطئ المفتوحة أي«الشعبية» وصولاً إلى المنشآت السياحية. أما السدود والأنهار والبحيرات، فلاعلاقة للوزارة بكل من تقدم.
في حين أكد غياث مفرح مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة، أن معظم حالات الغرق هي لأشخاص عاديين ينزلون بشكل تلقائي إلى الأنهار ومن الصعوبة بمكان منعهم, ذلك أن مسؤولية الإشراف تقع على عاتق البلديات والمديرية العامة للموانئ وغيرها من الجهات.
وأضاف مفرح: «المشكلة الرئيسة تكمن في قلة الوعي وعدم توجيه الجهات المختصة بمناطق الخطر. ففي عمريت مثلاً، قلما يتم توجيه الناس إلى وجود دوامات مياه تمنع السباحة أساساً في هذه المنطقة, ووزارة السياحة مهتمة بالأماكن التابعة لها كثيراً من وجود الشاخصات واللوحات التحذيرية، وعدا ذلك يجب التوجيه إلى الوحدات الإدارية لمتابعة مهامها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين».
