أحالت الأسبوع الماضي الجهة الرقابية في محافظة الحسكة عناصر الصحة الموقوفين بتهمة إختلاس المال العام الى قاضي التحقيق الإقتصادي بعد أن أنجز ( فرع التفتيش ) تقريره النهائى في مديرية الصحة والذي كشف عن وجود إختلاسات كبيبرة قدرت حينها خلال العامين الأخيرين بنحو /192/ مليون ليرة من جانبه أكد الدكتور محمد رشاد خلف مدير صحة الحسكة أن توفيراً كبيراً تجاوز /150/ مليون قد أنجزته المديريه خلال النصف الأخير من العا م الماضي وأن مناقلات مالية أخرى قدرت ب / 50/ مليون تم سدادها لمؤسسات القطاع العام ومنها ( فرع شركة فارمكس ونبك الدم ومؤسسات الكهرباء والمياه ) وبذلك يكون التوفير في خزينة المالية اقترب من ربع مليار ليرة سورية
وصدرت قرارات حجز إحتياطية بحق عناصر صحة الحسكة البالغ عددهم /13/ موظفاً ومن بين تلك القرارات ذي الرقم /1987/ وتاريخ 26/7/ 2009 ضماناً ضحايا لسداد مبلغ الخاص 92مليون وما سيكشفه التحقيق لاحقاً والقرار بالحجز الإحتياطي رقم /2273/ وتاريخ 23/8/ 2009 بحق المدعو ( ي .ع ) من مديرية مالية الحسكة وهو الرأس المدبر وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهة الوصائية التي وضعت يدها على ملف الفساد قبل إحالة القضية جاء الى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالحسكة وقد
جاء في المادة /1/ من قرار الحجز الإحتياطي يعدل المبلغ المضمور بقرار الحجز الاحتياطي رقم /1906/ وتاريخ 9/7/ 2009 المعدل بالقرار رقم 1988وتاريخ 26/7/ 2009الملقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد / ع. ي / بقي أن نشير الى أن حجم الاختلاسات خلال عامين 2008 و 2009 تجاوز /200/ مليون بينما تاريخ الارتكابات مع بداية عام /2001/ وأن التوفير الحاصل بنهاية عام 2009 خمسة أشهر كما هو مبين في مذكرة محاسب الإدارة لدى مديرية الصحة تجاوز /225/ مليون منها /50/ مليون تم فيها إجراء مناقلات لتسديد ديون القطاع العام وهناك مبلغ /150 / مليون ليرة تم توفيرها من بنود الإعاشة ومستلزمات الأدوات الصحية والأدوية بمناقضات وهمية أو البعض من تلك الصفقات لم يدخل مستودعات المديرية بشكل فعلي بل على القيود فقط وقد ثبت في تقارير الرقابة أن الكثير من الأموال المنهوبة تذهب لجيوب السماسرة والوسطاء بين القطاع الخاص والعام وأن الموظفين المتورطين كان نصيبهم أقل بكثير من تلك لحصص المالية ؟!
