صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على رأي لجنة القرار رقم 1 فيما يتعلق باعتماد الأجر الذي وصل إليه العامل المؤقت وليس أجر بدء التعيين عند تثبيت العمال المؤقتين ممن تنطبق عليهم شروط التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659 لعام 2008.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الناظم لتجارة الأدوية والمواد الكيماوية وإلغاء المرسوم رقم 40 لعام 1949 والقانون 67 لعام 2001 بهدف تطوير الأنظمة الصحية بما يتوافق والتطور العلمي للمهن الطبية وتطوير الخدمات العلاجية.
كما أقر مشروع قانون إعادة هيكلة بعض مؤسسات وشركات قطاع الثروة المعدنية والقاضي بأن تحل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية محل الشركة العامة للرخام والإسفلت بكل ما لها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات ونقل جميع العاملين لديها وفي مديرية مناجم الملح ومرملة القريتين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم الى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
ووافق المجلس على بيع اتحاد عمال محافظة دير الزور مساحة من ارض المدينة الصناعية ليتمكن الاتحاد من إقامة مجمع خدمي صحي ثقافي لعمال المدينة الصناعية وتحديد سعر بيع المتر بالسعر الصناعي وفق ما هو معمول به في المدن الصناعية الأخرى.
كما وافق المجلس على متابعة إجراءات إحداث محكمة مسلكية عمالية في المنطقة الشرقية مقرها مدينة دير الزور, كما وافق على إعادة استخدام عمال معمل الاترنييت المؤقتين في حلب الذين مضى على استخدامهم ما بين 7 إلى 10 سنوات لصالح الوحدة الاقتصادية وشركة اسمنت الشهباء.
ووافق على بيع نقابة عمال النقل البري جزءا من المحضر رقم 91 العائدة ملكيته لشركة النقل الداخلي بحلب المشاد عليه مبنى النقابة وذلك وفق سعر يتفق عليه الجانبان وعلى تعديل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لعام2005 المكلفة بتحديد طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في الدولة لتصبح لجنة وزارية يرأسها وزير المالية والطلب إليها دراسة المقترحات المقدمة من بعض الجهات العامة حول تشميل شرائح عمالية جديدة بتعويض طبيعة العمل والاختصاص والإجهاد الجسماني والفكري ورفع مقترحاتها بخصوص ذلك الى مجلس الوزراء.
