أكد مدير الحسابات في مؤسسة الاتصالات عبد الكريم الشاطر صدور تعليمات تنفيذية جديدة سمحت بتقسيط ما يترتب على المشتركين المدينين للهاتف الثابت من ديون وفوائد وأجور وفق ضوابط محددة بغية سرعة تسديدها.
وأضاف الشاطر: إن التعليمات تضمنت الموافقة على تقسيط الديون من خمسة آلاف ليرة وحتى 60 ألف ليرة على أقساط شهرية متتالية بحيث لا تقل قيمة القسط عن خمسة آلاف ليرة سورية وكذلك الديون من 60001 ليرة وحتى 120 ألف ليرة على ألا تقل قيمة القسط عن 10 آلاف ليرة على حين تقسط الديون فوق 120 ألف ليرة سورية على أقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى 12 قسطاً.
وأشار مدير الحسابات إلى أنه سيتم إلغاء أي موافقة تقسيط لا يبادر صاحبها خلال عشرة أيام من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة على اشتراكه، أو عن سداد قسطين متتاليين ويلزم بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليه نقداً وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه من قطع مالي ونشر بالصحف وإلغاء لافتاً إلى أن المشترك المدين لا يمنح إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين بالنسبة للفاتورة الواحدة أو مجموعة الفواتير حسب ما يرد بطلبه.
وأوضح عبد الكريم الشاطر مدير الحسابات في المؤسسة أنه تم تفويض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات بالموافقة على طلبات تقسيط الديون الهاتفية المترتبة على المشتركين بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة بهدف تبسيط إجراءاتهم وتيسير متابعة تقسيط ديونهم.
وأشار الشاطر إلى أن التعليمات سمحت بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل مع تطبيق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح ديناً، كما أنها لا تسمح بتقسيط الديون التي تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية مع الفوائد للدورة الواحدة حيث يطالب المشترك بتسديدها نقداً سواء كان الدين دورة واحدة أم أكثر.
ولفت إلى الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحددة للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد والأجور والنشر بالصحف وإلغاء الهواتف المدينة ورفع الدعاوى القضائية أصولاً وفق الأنظمة النافذة وكذلك الاستمرار بإنجاز أعمال دراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ25 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
وفيما يتعلق بالنسبة للاشتراكات الهاتفية الملغاة ذكر الشاطر أن طلبات أصحابها تحال لرئيس المركز مرفقة بمذكرة توضيحية من قسم الحسابات مع بيان الرأي وبيان سبب الإلغاء حيث يفوض رؤساء المراكز بالموافقة على طلبات تقسيط ديونهم وفقاً للمذكور آنفاً على ألا تؤثر على الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات المعنية الرقابية أو القضائية، مشيراً إلى إمكانية إعادة الاشتراك للراغبين بعد تسديد كل الديون المترتبة عليهم مع فوائدها وأجور إعادة الاتصال والتركيب.
كما سيتم قبول طلبات التقسيط للمشتركين الراغبين في تسديد ديونهم للمؤسسة دون الرغبة في إعادة اشتراكهم مهما كان مبلغ الدين ويمنح صاحبها موافقة من رئيس المركز على التقسيط بأقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى 24 قسطاً حسب حجم الدين على ألا تقل قيمة القسط عن 2000 ليرة سورية، شريطة المثابرة على التسديد وألا تؤثر عملية التقسيط على أي إجراءات رقابية أو أحكام أخرى.
وبين مدير الحسابات أن الأساس المتبع بالنسبة لديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي هو تسديدها نقداً ووفق الفائدة الواردة بقرار الحكم، وفي حال تعذر التسديد النقدي ورغبة المشترك في تقسيط الذمم المترتبة عليه، فإنه يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات بالموافقة على التقسيط مع ترتيب فائدة 9 بالمئة وفقاً لما ورد بالنسبة لأصحاب الاشتراكات القائمة.
وبلغ مجموع الديون المستحقة للمؤسسة على المشتركين العاديين حتى نهاية العام الماضي نحو 8.4 مليارات ليرة سورية بما فيها قيمة فواتير الدورة الرابعة للعام 2009 التي تم تأجيل إصدارها بسبب استكمال تهجير البيانات على مشروع الفوترة الجديد حتى كانون الأول الماضي والتي لم تستنفد الوقت المحدد لتحصيلها وظهرت مبالغها غير المسددة ديوناً، على حين وصلت نسبة التحصيل من الديون القديمة والإصدارات الحديثة في العام السابق 82.15 بالمئة ويشار إلى أن هذه الديون هي تراكمية وتتضمن الفواتير غير المسددة من تاريخ إحداث المؤسسة.
