طرح الأردن والعراق، يوم الأحد، عطاءً دوليّاً لاستقطاب مطوّر لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، تقدّر مساحة المدينة المقرّر إقامتها على الحدود بين البلدين، بـ 22 ألف دونم.
ووفقاً لبيان مشترك بين البلدين، فإنّ «دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها».
من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنّ «الشركة الأردنية العراقية المملوكة لحكومتَي البلدين والمكلفة بتنفيذ المشروع، دعت كل الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية و/أو المدن الصناعية و/أو المناطق التنموية و/أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء».
وأكّد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال النجم «أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات، ولا سيما الصناعية منها وإحداث التنمية المطلوبة في البلدين، وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتنشيط العديد من القطاعات»، وفقاً للبيان.
وقال الوزيران: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكّل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفّز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات».
وكان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية قد أظهر أنه سيتم العمل على استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق، خلال العام الحالي، فيما سيستمر التنفيذ حتى عام 2025.
