الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد ستُستبدل، في حين ستقوم بوينغ بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل.
انتكاسة جديدة
واشنطن – يواجه عملاق صناعة الطائرات الأميركية بوينغ انتكاسة أخرى بعد اكتشاف عيوب جديدة ضمن طرازها دريملاينر 787 في طريق إعادة ترتيب أوضاعه في السوق التي باتت تهيمن عليها المنافسة الأوروبية أيرباص، بينما يواجه أحد مسؤوليها الكبار اتهامات بالتلاعب بشأن نظام المحاكاة في ماكس 737.
وذكرت بوينغ الجمعة أن بعض أجزاء التيتانيوم في دريملاينر 787 شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة عريضة البدن.
وحتى تمتص آثار هذه الأزمة، التي قالت بوينغ إن “المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات” وإنها تعمل لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة، أبلغ مسؤولو بوينغ إدارة الطيران الاتحادية بالأمر.
وكانت بوينغ قد حصلت على المكونات لتصنيع دريملاينر 787 من ليوناردو أس.بي.أي، التي اشترتها بدورها من شركة أم.بي.أس، ومقرها إيطاليا. وقد أكدت ليوناردو أن أم.بي.أس لم تعد موردا لها.
واتسع على إثر هذه الأنباء نطاق خسائر أسهم ليوناردو وأغلقت منخفضة سبعة في المئة. أما أسهم بوينغ فتراجعت اثنين في المئة عند الإغلاق.
وقالت ليوناردو في بيان إن “المشكلة ترجع إلى أم.بي.أس التي تخضع للتدقيق من قبل المدعين، وبالتالي فإن ليوناردو طرف متضرر ولن تتحمل أي تكاليف محتملة مرتبطة بالمشكلة”.
وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد، في حين ستقوم بوينغ بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل، على أن تحصل على تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.
وعثرت بوينغ على ذلك العيب بينما تواجه مشكلات أخرى في طائرتها 787 تسببت في خفض الإنتاج ووقف التسليم منذ شهر مايو الماضي.
وبدأت المشكلات في سبتمبر 2020، عندما قالت إدارة الطيران إنها تحقق في عيوب طالت عملية التصنيع. وأخرجت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز سبع طائرات منه من الخدمة.
وعقد مسؤولون في بوينغ خلال أغسطس الماضي اجتماعا مع مسؤولين في إدارة الطيران، لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة لضمان جودة طائرات دريملاينر. ومع ذلك قالت إدارة الطيران إنها “لن توافق إدارة الطيران الفيدرالية على عمليات الفحص قبل نيلها رضا خبراء السلامة التابعين لنا”.
وتمكنت بوينغ من استئناف تسليم طائرات 787 في مارس الماضي بعد توقف دام خمسة أشهر، لتوقف التسليم مجددا في مايو بعدما أثارت إدارة الطيران مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.
وقالت الإدارة في يوليو الماضي إن بعض طائرات دريملاينر بها مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة وينبغي حلها قبل أن يتسنى لبوينغ تسليمها للزبائن.
وطيلة أشهر واجهت بوينغ مشكلات فنية متراكمة شملت أعطالا كهربائية في قمرة قيادة طائرات ماكس وتشوهات في بدن طائرة 787 وتأخيرا في تسليم 777 إكس.
ولخص كين هربرت، الخبير في مجال الطيران لدى كاناكورد جنويتي، في يوليو الماضي ذلك الأمر بالقول إن “بوينغ لسوء حظها هي حاليا تحت عدسة مكبرة” بعد حادثين قاتلين تسببت فيهما ماكس 737 بين عامي 2018 و2019.
ويأتي الإعلان عن المشكلة الجديدة بينما اتهم القضاء الأميركي مارك فوركنر، رئيس تمارين محاكاة الطيران لدى بوينغ، بتضليل سلطات الطيران المدني خلال آلية منح الترخيص لطائرة 737 ماكس، بعد كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلا.
وقالت وزارة العدل إن مارك، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، “قدم للوكالة معلومات مغلوطة، غير صحيحة ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم في قيادة بوينغ 737 ماكس” المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (أم.سي.أي.أس).
ونتيجة لذلك لم تطالب إدارة الطيران الفيدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار، وهو متهم بالتسبب في الحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.
وعلق المدعي العام الفيدرالي في تكساس تشاد ميتشام قائلا إن “فوركنر أخفى معلومات أساسية عن الهيئة الناظمة سعيا لادخار أموال لحساب بوينغ”. وتابع “لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، وخصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية”.
وأقرت بوينغ بمسؤوليتها في التلاعب بالمعلومات المقدمة للسلطات وقالت في يناير الماضي إن اثنين من موظفيها ضلّلا إدارة الطيران الفيدرالية ووافقت على تسديد أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية عدد من الملاحقات.
