تلقى محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني زيغمار غابرييل ومن فيديريكا موغريني منسقة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكدا فيه دعمهما للاتفاق النووي.
في المقابل، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس ترامب سيلقي كلمة اليوم الجمعة يوضح فيها استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران. وقالت: "سنعلن عن التفاصيل لاحقا". ومن المنتظر، أن يعلن ترامب في كلمته عن القرارات التي اتخذت بشأن البرنامج النووي الإيراني والاتفاق بشأنه الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.
وناقش سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس، في مكالمة هاتفية، الوضع حول الملف النووي الإيراني. وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشامل المشتركة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في 2015 بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وأشار لافروف إلى حقيقة أن طهران تلتزم بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة، وشدد على ضرورة التزام واضعي الوثيقة أيضا بها".
إلى ذلك، اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد الحرس الثوري الإيراني تعيق العمل في مكافحة التنظيمات الإرهابية. ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر قوله أمس: "حسبما فهمنا، فإن الاتهامات ضد الحرس الثوري في الظروف الحالية السائدة في سورية، تندرج في سياق المنطق الأمريكي "الخاطئ"، الذي لا يسهم في هزيمة الإرهابيين، بل على العكس من ذلك يعرقل تحقيق هذا الهدف. ما يعني أنه يستهدف في نهاية المطاف، التخفيف من الضغط العسكري على الإرهابيين بالدرجة الأولى". وأشار المصدر، إلى أن هذه الوحدات الإيرانية تعتبر "طرفا نشطا ومدربا وفعالا في مكافحة الإرهابيين، وذلك بخلاف كثير من الآخرين، بما في ذلك المشاركون في التحالف المعادي لداعش الذي تقوده الولايات المتحدة".
وأضاف: "إنهم جديرون فعلا بأن يكونوا جزءا من الجبهة المعادية للإرهاب التي تقترح روسيا تشكيلها، حيث يجري القضاء على الإرهابيين عبر جهود مشتركة وشراكة حقيقية لكل من يستطيع المساهمة في ذلك على الأرض". وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد أفادت بأن إدارة ترامب تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية.
من جانبه، اعتبر علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثوري، هو بمثابة إعلان حرب على إيران. وقال عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، "إن اللجنة الإيرانية للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي درست جميع الخيارات مقابل قرار ترامب المحتمل، وستتخذ الخيار الأنسب بما یتناسب مع الظروف والتطورات". وأضاف صالحي، "قلنا إن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما أن ينسحب الجميع من الاتفاق، وإما أن يبقى الجميع ملتزمين به...نرغب بالبقاء في الاتفاق النووي لكن ليس بأي ثمن". من جهته قال جونسون، "أعلنا للأمريكیین بجد أننا نرغب بدیمومة الاتفاق النووي وأن لا یتم المساس به".
وتساءل دنيس روس في مقال نشرته الشرق الأوسط: هل بإمكان ترامب عزل إيران من دون عزل الولايات المتحدة؟ ورأى أنّ عدم التصديق، على الاتفاق النووي، لا يعني بصفة تلقائية أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق، لأن التصديق ليس جزءاً من التفاهمات التي تفاوضت بشأنها الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون من مجموعة دول «5+1» مع إيران. وبطبيعة الحال، إذا ما اختار ترامب عدم التصديق هذه المرة، فمن شأن ذلك أن يخلق حالة من الضغوط داخل الكونغرس، لاتخاذ خطوات إعادة فرض العقوبات التي عُلقت كجزء من الاتفاق، وسوف يعني ذلك انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتابع روس: من المهم أن نضع في اعتبارنا أنه إذا أعلن الرئيس ترمب عدم الامتثال الإيراني حيال الاتفاق، فسوف تواجه الإدارة الأميركية مشكلة عاجلة في المصداقية، فالهيئة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن مراقبة الامتثال الإيراني لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولقد أكدت الوكالة مرة أخرى أن إيران تفي بالتزاماتها، بموجب بنود الاتفاق المبرم. وفي 20 أيلول الماضي، أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بـ«الامتثال الفني» الإيراني حيال الاتفاق؛ ويشير إقرار تيلرسون إلى أن الإدارة الأميركية لن تتناول مسألة الامتثال الإيراني. وبدلاً من ذلك، سوف تركز جهودها على متطلبات قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني». ومن بين المعايير الحاسمة التي أقرها التشريع الأميركي أنه يتعين على الرئيس التصديق على أن إيران لا تقوم بأي إجراء من شأنه التعزيز بشكل كبير من برنامج الأسلحة النووية لديها. ومن المفترض أنه بسبب عدم المقدرة على الوصول إلى المواقع العسكرية الإيرانية، واستمرار طهران في إجراء اختبارات الصواريخ الباليستية، سوف تدفع الإدارة الأميركية بعدم مقدرتها على التصديق على أن الجانب الإيراني لا يعزز بأي حال من الأحوال برنامجه الخاص للأسلحة النووية.
وحاجج روس بأن من غير المرجح أن يقبل الأعضاء الآخرون في مجموعة دول «5+1»، الذين هم جزء من الاتفاق، أياً من هذه النقاط المذكورة، لأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الوصول إلى المواقع النووية غير المعلن عنها في إيران، فيمكنها تقديم المعلومات التي تفيد بإثارة الشكوك حول ذلك الموقع، الأمر الذي يبرر حق الوصول إليه. والنقطة الثانية المتعلقة بإجراء التجارب الصاروخية، وغير ذلك من الإجراءات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، فإنها ليست جزءاً من خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وبالتالي، إذا لم تصادق إدارة الرئيس ترمب على الاتفاق، ثم انسحبت منه بالكلية، فسوف تقوم بذلك بمفردها تماماً. وسوف تعزل بذلك نفسها، وليس الجانب الإيراني، وسوف يكون من الصعب للغاية التأثير على السلوكيات الإيرانية من خلال الوسائل غير العسكرية.
وأردف روس: لن يأخذ الجانب الإيراني موقف المتفرج الكسول في أثناء مسيرنا على هذا الطريق؛ فسوف يُظهرون أوثق علامات الالتزام ببنود الاتفاق، وأن الإدارة الأميركية هي التي تهددهم، وسوف يحاولون تقسيم مجموعة دول «5+1»، حتى يتسنى لهم تحييد أية خطوات جديدة تتخذ نحو ممارسة الضغوط على إيران، أو مطالبتها بتغيير سياساتها المتبعة؛ وإن توقع الخطوات الإيرانية من الأهمية بمكان للمقدرة على التصدي لها، ولإدراك أن الجانب الأوروبي لن يتسق بكل بساطة مع ما تسعى الإدارة الأميركية لـ«إصلاحه» داخل بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، والتعديل من السلوكيات الإيرانية الأخرى... يجب على الإدارة الأميركية أن تتأكد أنها إذا لم تصادق على الاتفاق الإيراني، فإن لديها منهجاً تتخذه لعزل إيران، وليس عزل الولايات المتحدة، ختم روس.
وعنونت صحيفة الأخبار: ترامب يحسم أمره اليوم: استراتيجية جديدة لنسف الاتفاق النووي؟ وأفادت أنّ ترامب سيعلن اليوم استراتيجية بلاده تجاه إيران، وبالتالي قراره بشأن الاتفاق النووي والبرنامج البالستي والحرس الثوري. وأفيد بأن الضغوط تزداد على الرئيس الأميركي كي لا يعلن رفضه التصديق على الاتفاق مجدداً وفيما كانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن من المتوقع أن يرفض ترامب تصديق الاتفاق، إلا أن شبكة «إي بي سي» الأميركية أشارت إلى أن من المتوقع أيضاً أن يطلب من الكونغرس فرض المزيد من العقوبات غير النووية، خصوصاً تلك التي تطال برنامج الصواريخ البالستية، والتي لن تنهي مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. كذلك فإن من المتوقع أن يطلب من المشرّعين أن يعدّلوا القانون الحالي، الذي يتطلّب من الولايات المتحدة تصديق التزام إيران بالاتفاق كل 90 يوماً؛ أما مساعدو ترامب للأمن القومي، فمتحدون خلف خطة تقضي بعدم التصديق على الاتفاق، مع الإبقاء عليه في مكانه والعمل على مراجعة بنوده. ولكن من خلال الذهاب في هذا الاتجاه، سيفجّر الرئيس الأميركي سلسلة من الأحداث يحذر البعض من أنها ستنتهي بالقضاء على الاتفاق، بشكل مميت.
وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان أنّ بلاده تحتاج إلى استراتيجية شاملة في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. وقال إن «إجراءات إيران ازدادت سوءاً بعد توقيع الاتفاق النووي». في المقابل، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن ترامب يخضع لضغوط متزايدة من قبل الحلفاء الأوروبيين وزملائه الجمهوريين من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. وقالت الصحيفة إنه «فيما قد يعلن رفضه للاتفاق عندما يتحدث عن استراتيجيته تجاه إيران، فإن المدافعين، وأيضاً المعارضين السابقين للاتفاق، يحثّونه على عدم حلّ الاتفاق بشكل كامل». ومن هذا المنطلق، سيكون على المشرّعين في الكونغرس النظر فيما إذا كانوا سيفرضون إجراءات عقابية على طهران، وهي خطوة ستغرق بالتأكيد الاتفاق الموقّع عام 2015، وذلك في الوقت الذي يظهر فيه الحلفاء الأوروبيون علامات مقاومة للضغوط التي تطلب منهم الانضمام إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.
ووفقاً للحياة، يستعدّ الرئيس ترامب لتبنّي استراتيجية جديدة إزاء إيران تفتح خط مواجهة معها، مباشرة وغير مباشرة، وترسم منعطفاً أساسياً يشكّل انقلاباً على نهج سلفه باراك أوباما، ويبدّل المسار الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة، لاسيّما إذا أدرجت واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية وشددت عقوبات على «حزب الله». وكرّر ترامب تنديده بالاتفاق النووي، إذ قال لشبكة «فوكس نيوز» إنه «الأسوأ إطلاقاً»، وزاد: «لم نجنِ منه شيئاً. أبرمناه من منطلق ضعف فيما أننا نتمتع بكثير من القوة». وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الرئيس قد يبلغ المجلس بأن الاتفاق ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، على رغم التزام طهران. واستبعدت أن يطالب الكونغرس بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق. وتحدثت عن مشروعَي قانون يوسّعان معايير المصادقة الأميركية على الاتفاق، بحيث تشمل بنوداً هي من مهمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطلب من أجهزة الاستخبارات الأميركية تحديد هل تنفذ طهران نشاطات غير مشروعة في منشآت لا تفتّشها الوكالة.
كما ستطالب المصادقة أجهزة الاستخبارات، بإصدار أحكام تطاول سلوكيات إيرانية، لا يشملها الاتفاق النووي، بما في ذلك اختبار صواريخ باليستية وتطويرها، ودعم «حزب الله» ونظام الرئيس بشار الأسد، وتشكيل تهديد بالنسبة إلى إسرائيل والشرق الأوسط. ويُرجّح أن يأمر ترامب فريق الأمن القومي بتصعيد الضغط على الدول الموقعة على الاتفاق، لإصلاح ما يعتبره أبرز إخفاقاته.
ورأت راغدة درغام في الحياة، أنّ ما تراهن عليه المؤسسة الإيرانية الحاكمة هو أن تكون التوعّدات التي تصدر عن إدارة ترامب هزلية لا جدية، وأن يتم إحباطها على أيدي حلفاء طهران في الاتفاقية النووية وعلى رأسهم منسقة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغريني، والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، إلى جانب روسيا والصين، بطبيعة الحال. إنما قلقها جدي، لاسيما أن ما ينوي عليه ترامب هو الاعتماد على إعفاء الكونغرس الذي لطالما بحث عن وسيلة لتقليم أظافر إيران، بالذات من ناحية الاتهامات لها برعاية الإرهاب، وليس فقط من ناحية توسعاتها الإقليمية وتوطيد قدراتها على الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط؛ «الحرس الثوري» أهم لطهران من الاتفاق النووي بكثير. إنه عمود فقري للنظام الحاكم وللثورة الإيرانية، وأي إجراءات ضد «الحرس» ستؤثر جذرياً في السياسات الإيرانية الخارجية والداخلية. لذلك، تريد طهران الآن ربط الأمر الواقع بين الاتفاق النووي ورفضها القاطع أن تتطرق واشنطن إلى «الحرس»، بما يحمي الاثنين من الإجراءات. وأضافت الكاتبة: المعركة مع ترامب شيء، والتعامل مع الملف النووي لكل من إيران وكوريا الشمالية شيء آخر. من حق الإعلام الأميركي أن يدق ناقوس الرعب من رئيس يتهمه بأنه «متهوّر» و «جاهل» و «اعتباطي» و «غير سليم للحكم». إنما ليس من حقه أن يتجاهل إفرازات مرعبة لسياسات سكت عنها ثم استفاق لينتقدها، مثل حرب جورج دبليو بوش في العراق، ولسياسات أميركية مكّنت تنظيماً عسكرياً إيرانياً خارجاً عن الجيش الوطني من فرض سيطرته في العراق والدخول طرفاً في الحرب السورية لسحق المعارضة المعتدلة التي زعمت إدارة أوباما أنها تدعمها.
