أعلنت الخارجية العراقية، مساء أمس، تقديمها مذكرة رسمية إلى سفارتي تركيا وإيران لديها، تتضمن طلبًا بإغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم شمالي البلاد، وحصر التعاملات التجارية مع الحكومة الاتحادية. أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، طبقاً للقدس العربي، إن “المذكرة تتضمن إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص تلك المتعلقة بتصدير النفط وبيعه، مع إقليم شمالي البلاد، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا”.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، يبدو أن التنسيق الثلاثي بين أنقرة وطهران وبغداد في سياق ضبط تداعيات استفتاء انفصال «إقليم كردستان» عن العراق يأخذ مساراً تصاعدياً مع إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، تلقّيه دعوة من نظيره العراقي حيدر العبادي لزيارة بغداد، مؤكّداً أن بلده «لن تتعامل سوى مع الحكومة المركزية». وأشار إلى أن «تركيا وإيران والعراق تنسّق حالياً بغية إفشال كل الألاعيب التي تدبر في المنطقة»، كاشفاً أن حكومته في صدد افتتاح منفذٍ حدودي جديد مع العراق، بالتعاون مع حكومة العبادي، بدلاً من المعبر الحالي بين الإقليم وتركيا». ويدلُّ الموقف التركي على أن أنقرة عازمة على مواصلة حصارها لـ«الإقليم»، وهي في طريق البحث عن خياراتٍ أخرى تسهم في عزل أربيل أكثر عن محيطها، بالتعاون مع «جيران الإقليم». ويقابل «التنسيق الثلاثي» دعوات كردية للملمة البيت الداخلي، إذ دعا رئيس حكومة «الإقليم» نيجيرفان البرزاني إلى «اتحاد الأطراف السياسية لتجاوز الأزمة الحالية»، معتبراً أن «مستقبل الإقليم سيكون أفضل، وسنخرج من الأزمة الحالية إذا ما اتحدنا جميعاً وعملنا معاً».
وكتب حسني محلي في الأخبار: قرار البرزاني بالاستفتاء جاء من دون أن يستشير أحداً، ولا حتى البرلمان المعطّل منذ عامين، ما يثير سلسلة من النقاشات الجديدة في الشمال العراقي. فالبرزاني لم يعد رئيساً لإقليم كردستان العراق منذ آب ٢٠١٥ بعدما شغل هذا المنصب لفترتين دستوريتين منذ ٢٠٠٥، وتم التمديد له لسنتين أيضاً بسبب الخلاف بينه وبين أحزاب المعارضة، وأهمها حزب «التغيير» الذي انشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. وطالب «التغيير» (٢٤ مقعداً) ومعه «الاتحاد الوطني» (١٨ مقعداً) اللذان كانا يملكان الأغلبية في البرلمان، بتغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني، وإلا فلا بد من الحد من صلاحيات الرئيس كما هي الحال بالنسبة إلى النظام الرئاسي في بغداد، مع العلم بأن الدستور الفيدرالي العراقي يمنع سنّ أي قانون في كردستان العراق يتناقض مع الدستور العراقي.
وجاء قرار البرزاني بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مفاجئاً للجميع، وهو ما اعتبره كثيرون تكتيكاً ذكياً منه، فهو يخطط لهدفين أساسيين بعدما اقتنع بأن الأجواء السياسية المشحونة بالشعور القومي بسبب الاستفتاء ستساعده على تحقيق واحد منهما: أولاً، يريد لحزبه أن يحقق انتصاراً ساحقاً في البرلمان بعدما انتهى "الاتحاد الوطني" بوفاة زعيمه جلال طالباني وانشقاق برهم صالح عنه وتشكيل تحالف جديد سيتنافس على وريث طالباني مع حركة التغيير التي سبق لها أن انشقت عن الاتحاد، وليبقى ما تبقى منه مع البرزاني العدو التاريخي والتقليدي لهم وللطالباني؛ ثانياً، يخطط البرزاني لأن يبقى رئيساً لإقليم كردستان بأغلبية ساحقة ليدعم شرعيته المفقودة أو يتنازل عن هذا المنصب لأحد من عائلته أي رئيس الوزراء نشيروان مصطفى ليبقى هو "الأب الروحي للشعب الكردي" في إطار منصب جديد هو رئيس مجلس القيادة السياسية، وهو بمثابة المنصب الأعلى في الإقليم؛ يريد البرزاني ذلك وربما لاحقاً رئيساً للجمهورية العراقية في حال المصالحة مع بغداد، وقد يحل محل الرئيس الحالي فؤاد معصوم في انتخابات ٢٠١٩.
وأبرزت الحياة: لفّ جثمان طالباني بالعلم الكردي يكرس القطيعة بين بغداد وأربيل. ووفقاً للصحيفة، أطلقت مراسم تشييع الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في مدينة السليمانية أمس، أزمة جديدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان وكرست القطيعة بينهما، بعدما سرت تكهنات بأن تكون المناسبة فرصة للقاء بين معارضي الاستفتاء على انفصال الإقليم ومؤيديه، فيما قررت تركيا افتتاح معبر جديد مع بغداد، وهدد رئيس الأركان الإيراني الأكراد بحرب جديدة قد تستمر عشرات السنين إذا نفذوا نتائج الاستفتاء. وأثار عدم تشييع طالباني في بغداد ولف نعشه بعلم إقليم كردستان وليس بالعلم العراقي، خلافات وسجالات سياسية واسعة. وسيكون على حزب الراحل (الاتحاد الوطني) اختيار زعيم جديد وسط خلافات كبيرة بين رموزه.
وكتب عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: ما إن بدا أن حكومة إقليم كردستان العراق، قد حزمت أمرها وقررت إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في موعده المقرر، حتى شرع أردوغان، ومن ورائه رهطٌ من الساسة الأتراك، في إطلاق سيل جارف من التهديد والوعيد؛ الاستفتاء تم، والتهديدات تصاعدت وتعاظمت وتيرتها، بيد أن شيئاً على الأرض لم يتغير، وأنقرة لم تأخذ خطوة عملية واحدة حتى الآن، لثني أربيل عن موقفها وإلزامها بإلغاء نتائج الاستفتاء؛ لأردوغان وحزبه وحكومته، حسابات أخرى عند النظر إلى هذه المسألة؛ فإن هو ذهب بعيداً في معاقبة الإقليم، انقلب السحر على الساحر، ليس بمنظور الأرقام السابقة فحسب، بل وربما بخسارة كتلة تصويتية كبيرة في صفوف أكراد تركيا، اعتاد هو شخصياً وحزب العدالة والتنمية، الحصول عليها في كل انتخابات؛ وإن هو استمر في المماطلة والمراوغة، وفصل الأقوال عن الأفعال، خاطر بانتقال عدوى تقرير المصير إلى الداخل التركي، فضلاً عن المقامرة بخسارة أصوات الطورانيين الأتراك، الذين دعموه وحزبه في آخر انتخابات واستفتاءات، أعقبت حربه المتجددة على اكراد بلاده في جنوب شرق الأناضول؛ كلا الخيارين مكلف للرجل، ولكل منهما تأثيره المباشر على مستقبله الشخصي والسياسي ومصير الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزبه في البرلمان والحكومة، بل ولكل منهما انعكاسات مباشرة على أمن تركيا الوطني وسلامة وحدتها الترابية ونسيجها المجتمعي؛ الوقت ينفد أمام أردوغان، وسوف يجد نفسه مضطراً للمفاضلة والاختيار، وربما في غضون أيام قلائل.
ورأى محمد نورالدين في الخليج الإماراتية أنّ أكراد العراق يمتلكون كل الشروط اللازمة لإقامة دولة مستقلة؛ فالأرض التي هم عليها كردية أصيلة. والشعب الذي عليها شعب بهوية خاصة به. ومسار التحرك الكردي هناك عمره أكثر من مئة سنة وحقق مكتسبات ضخمة، وسواء أجري استفتاء، أم لا، فإن الأغلبية الساحقة من الأكراد تريد مطلب الدولة المستقلة. ولم تبق سوى خطوة إعلان الاستقلال، التي دونها عقبات، وهي: 1- إقليم كردستان العراق هو بحسب الدستور جزء من الدولة الاتحادية العراقية. وهناك أصول يترتب اتباعها لإجراء استفتاء، أو الانفصال. وهذا لا يتيحه الدستور الحالي؛ 2- تفتقد الخطوة إلى تفاهم داخلي مع مكونات الشعب العراقي، من عرب وتركمان، وآخرين. وهؤلاء أبدوا منذ اللحظة الأولى معارضتهم لاستفتاء الاستقلال، فكيف بالاستقلال؛ 3- إن إعلان الاستقلال من دون حسم مسألة «المناطق المتنازع عليها»، وهو توصيف قبيح جداً، لا ندري أي عبقري اخترعه من خبراء (أو خبيرات) الدستور في العراق، سيبقي الدولة الجديدة في نزاعات دائمة، وربما دموية مع الحكومة الاتحادية؛ 4- أما العامل الإقليمي فهو أيضاً مهم للغاية. ف«دولة» كردستان العراق ستكون محاطة من تركيا وإيران والعراق، وجزء من سورية. والدول الأربع تعارض بشدة الاستقلال. وبالتالي لا يمكن لها أن تحيا وتستمر من دون فتح الحدود معها؛ 5- وفي المواقف الدولية، على الأقل المعلنة، فإن افتقاد الدولة الجديدة لدعم دولي مؤثر سيحول دون أن تبصر النور؛ 6- وهذا يمتد إلى المؤسسات الدولية، خصوصاً مجلس الأمن والأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً بالإجماع قبل الاستفتاء يحذر من إجراء الاستفتاء. تفتقد «الدولة المفترضة» لكل هذه الشروط مجتمعة التي يجب أن تتوافر جميعها ليمكن الانتقال إلى خطوة إعلان الاستقلال.
وكتب د. خطار أبودياب في العرب الإماراتية: تعبّر النزعتان الاستقلاليتان في أربيل وبرشلونة عن تآكل في أنموذج الدولة القومية المركزية في مرحلة العولمة غير الإنسانية، واستساغة الشعوب لنماذج حكم محلي أكثر التصاقا بقضاياها وطموحاتها؛ يبدو الحوار مستحيلا بين مدريد وبرشلونة بعد الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، بالتزامن مع بلورة حلف ثلاثي عراقي إيراني تركي في مواجهة نتائج الاستفتاء على استقلال كردستان في شمال العراق. هكذا من قلب الشرق الأوسط إلى أوروبا يبرز تحدي الهويات والنزعات القومية داخل دول متعثرة أو غير قادرة على إعلاء شأن المواطنة أو تنظيم التعددية؛ يطرح كل ذلك تساؤلا رئيسيا حول السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة لمستقبل نموذج الدولة القومية عبر نهايته أو تأقلمه وتحوله لدولة مختلطة تعددية لا مركزية، تسمح بتلبية مطالب المجموعات الإثنية والمكونات الأقلية، مما يتيح تحديد السمات الرئيسية للنظام العربي بشكل فيدرالي خاصة في المشرق؛ يصر رئيس إقليم كاتالونيا على أن معركته هي ضـد الاستعمار الإسباني، ويطالب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان بإنهاء حدود سايكس بيكو. لكن الحالتين لا تمثلان نزعا تقليديا للاستعمار ولا مجـرد نقض لفكرة قومية أخرى وهيمنتها.
