دعا وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة بالسياسات والخطط التنموية على المستوى الوطني ككل وعلاقتها بالسياسات الحكومية والقطاع الخاص والاستثماري والسياسات والخطط الإقليمية والدولية كنقطة بدء لفهم ودراسة ما يمكن عمله فى مجالات التنمية العمرانية الشاملة.

أصدر المصرف الصناعي قراراً بتعديل أسعار الفائدة الدائنة لتصبح 1% على الحسابات الجارية الدائنة و5.5% للودائع لأجل لغاية شهر واحد، و6% للودائع لأجل لغاية ثلاثة أشهر و6.5% للودائع لمدة ستة أشهر، و7% للودائع لغاية تسعة أشهر.

طالب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ السوري بضرورة اقتناص رجال الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية في سورية وتطويرها خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى انخفاض تكلفة المشاريع وارتفاع العائد عليها

وزارة الصناعة تصدر تعليمات انتخابات الغرف الصناعية بعد مرور عشرين يوم على صدور المرسوم التشريعي 52 الناظم لإحداث الغرف الصناعية و اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص أصدرت وزارة الصناعة اليوم التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 للدورة الانتخابية 2009 / 2013 لمجالس ادارة غرف الصناعة.

قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي:" أن هناك مساحة واسعة وفرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين سورية و رومانيا على رجال الاعمال من الجانبين استثمارها والاستفادة منها وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة ورفع حجم التبادل التجاري".

أنجزت اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الفنية التي استمرت ثلاثة أيام 10 اتفاقيات لتوقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية المشتركة السورية ـ الأردنية التي من المتوقع أن تلتئم في وقت لاحق وقبل نهاية العام.

أكد وزير المالية محمد الحسين أن اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ الرومانية المشتركة ستعقد قبل نهاية العام الجاري وستشمل مراجعة وتطوير وتحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة تشمل مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة.

الغذائية تطالب بفرض رسوم على المنتجات المستوردة خوفا من المنافسة طالبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بفرض رسوم وضرائب على السلع الغذائية المستوردة إلى سورية أسوة بما هو متبع في الدول التي تستورد هذه المواد و ذلك حماية لمنتجاتها من المنافسة. ودعت المؤسسة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الصناعة والجهات الوصائية إلى العمل على تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف وعدم السماح بإدخال سلع غذائية مستوردة إلا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وسلامتها صحيا، ومراقبة شهادات المنشأ العربية التي يتسرب بواسطتها إنتاج بلدان غير عربية وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الجمارك عند ثبوت مخالفة البضاعة المستوردة لشروط شهادة المنشأ بعدم تحقيقها قيمة مضافة 40% في بلدانها.

احتلت سورية المركز 17 عربيا وال 147 عالميا في تصنيف الدول على مؤشر الفساد في القطاع العام والخاص الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية يوم أمس الخميس.