قال عمنا ابو منير أطال الله عمره في أحد خطبه أمام خبراء اجتمعوا لنشاط له علاقة بقضايا التنمية أنه في عام 1960 كانت سورية وتونس فيهما نفس عدد السكان 3,5 مليون مواطن واليوم تونس فيها 10 ملايين مواطن وسورية فيها 22 مليون مواطن,انتهى كلام ابو منير
ولكم ان تقدروا ما يحتاجه عشرة ملايين مواطن من موارد واحتياجات تبدأ بالخبز مرورا بالمدارس والمشافي وتنتهي بالكهرباء التي ستستعين الحكومة بالقطاع الخاص لحلها ..ولن يحلها !!فإذا كانت آخر التقارير التي نشرت منذ أيام تؤكد أن عدد السوريين يزداد في كل عام 600 ألف مواطن (يخزي العين) فأي حديث يمكن اثارته أو تصديقه عن الخطط الحكومية أو تطوير الموارد أو الخطط الخمسية أو مكافحة البطالة أو تشجيع الاستثمار أو أية حلول أخرى يضعها الفريق الاقتصادي برئاسة الكابتن الدردري لعدد هائل من المشاكل يعاني منها السوريون؟؟؟ الجواب طبعا أن كل الحلول ستذهب هباء منثورا !!!وإذا بقينا على هذه الحال فاننا نبشر السوريين بأن مشاكل الماء..و الكهرباء..والقمح .. والمازوت ..والبطالة ..والسكن ..وتشقق جسر دمر ..وازدياد الجوَر بالشوارع ..وهجرة مواطني الجزيرة الى دمشق وحلب نتيجة الجفاف ...كل هذه المشاكل وغيرها كثير ستتفاقم وتزداد ولو جئنا بمئة دردري ولطفي ومن لف لفهم !!!!
المشكلة يا سادة ان النمو السكاني يلتهم كل شيء والمشكلة الاصعب ان جهود الحكومة لمعالجة التزايد السكاني لأكثر من عشرين عاما لم تحقق شيئا على الارض , فهذه الجهود مازالت تدور في فلك المعالجات الخجولة التي تعتمد على خطط تعاون بين بعض وزارات الدولة وبعض منظمات الامم المتحدة المتخصصة دون أن يحقق هذا التعاون أي انجاز على صعيد تخفيف الزيادة السكانية بل على العكس... لأن 600 ألف فم جديد مفتوح كل عام لن يستطيع اطعامها واكساءها لا العطري والدردري ولا ستمائة وزير معهم ( يالطيف لوكان الرقم صحيح كم نحتاج لسيارات لكزس؟؟)... وإذا عدنا الى الاشقاء في تونس نجد أن تجربتهم في مجال كبح جماح الزيادة السكانية تستحق أن تدرس وأن يتم نقلها أو تقليدها أو التعاون معهم لمعرفة طرائق عملهم عليها ولكن ... وهنا بيت القصيد ..لأن الأشقاء التوانسة اعتمدوا على التشريع لفرض خططهم وهذا هو الاهم لأن ما نحتاجه هو مواجهة حقيقية لمشكلة التزايد السكاني ووضع التشريعات اللازمة لحل هذه المشكلة مع اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة جريئة تعتمد مصلحة الوطن أساسا للمعالجة ولا مانع طبعا من "شن"حملة توعية على أصحاب القرار لشرح المشكلة لهم وافهامهم مخاطرها والآليات المطلوبة للمعالجة ..ونقول أصحاب القرار لأن المشكلة تبدأ معهم وخاصة بعض السادة أعضاء مجلس الشعب وبعض السادة الوزراء وغيرهم من أصحاب القرارالذين يقفون ضد أي اجراء جدي لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية ... ولمن لايصدق هذا الكلام نقول له أن حبوب منع الحمل التي هي واحدة من أهم وسائل ضبط النمو السكاني تعتبر بحكم القانون مادة ممنوعة ولايجوز تداولها أو بيعها للمواطنين ومن يفعل ذلك يلقى آثاما ...لذلك فإن الدولة هي التي توزع هذه الحبوب لأنه لايمكن ...معاقبتها !!!
يقول الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه : قلة العيال أحد التيسارين والتيسار الثاني على مانقل عنه هو زيادة المال......ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح : تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.صدق رسول الله... والسؤال الذي نطرحه على البعض ممن يوردون هذا الحديث للدلالة على تحريم ضبط التزايد السكاني بالله عليكم هل سيباهي الرسول الكريم بهذه الاعداد الهائلة من الاميين والفقراء والجائعين والعاطلين عن العمل ؟؟أم انه سيباهي صلى الله عليه وسلم بالعلماء والعاملين والمخترعين والأطباء والمهندسين والفقهاء والعارفين ؟؟؟ نترك لكم الجواب ونعود لسؤال الحكومة : متى ستبدأون العمل على تشريع لوقف التزايد السكاني المتعاظم للسوريين ؟؟؟
