محطة أخبار سورية
منح مجلس النواب الإيطالي الثقة بحكومة التكنوقراط الإيطالية برئاسة ماريو مونتي، بعد يومين من المناقشات الساخنة في البرلمان لحزمة الإجراءات التي تقدمت بها الحكومة لمعالجة أزمة الديون العاصفة.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي للمجلس على حزمة الإجراءات التقشفية مساء اليوم الجمعة، قبل انتقال المناقشات لمجلس الشيوخ الإيطالي.
من ناحية أخرى توقفت وسائل المواصلات العامة من حافلات وقطارات اليوم في إضراب لمدة أربعة وعشرين ساعة، اعتراضا على خطة التقشف التي يصوت عليها مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، حيث أصيبت العاصمة روما بحالة من الشلل نتيجة للإضراب الذي دعت إليه أكبر النقابات العمالية بالبلاد.
وكانت النقابات الثلاث الرئيسة في إيطاليا نظمت إضرابا عاما الاثنين الماضي لنفس السبب مهددة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية.
ويتضمن مرسوم قانون "إنقاذ إيطاليا" خطة تقشف تقدر قيمتها بـ24 مليار يورو، وعدة إجراءات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد، وإعادة العمل بالضريبة العقارية وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية مثل اليخوت والتشديد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، الإجراءات التي اعتبرت النقابات أنها لا تراعى البعد الاجتماعي وتثقل كاهل الفئات الأقل دخلا.
