محطة أخبار سورية
حذر مسؤول بارز بالبنك المركزي الاوروبي من ان الفشل في ايجاد حل عاجل لأزمة ديون منطقة اليورو سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية واسعة النطاق.
وقال يورجن ستارك -أبرز صانعي السياسة وعضو المجلس التنفيذي بالمركزي الاوروبي- في كلمة في مؤتمر في نيويورك "يتعين وقف ازمة الديون السيادية المستمرة والمتسعة لتفادي كارثة اقتصادية ومالية في منطقة اليورو وما وراءها. لم يعد هناك بلد لديه حصانة من فقدان ثقة السوق في ماليته العامة."
وجدد ستارك تحذيراته من انه ينبغي ألا يعهد الي البنك المركزي الاوروبي بمهمة حل الازمة مؤكدا ان تلك وظيفة السياسيين. وقال ايضا ان اسعار الفائدة المنخفضة بشدة تنطوي على مخاطر.
وقال "الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوى منخفض جدا لفترة طويلة ربما يضعف الحافز المالي لتسديد الديون لكل من القطاع المصرفي والقطاع غير المالي."
"اسعار الفائدة المنخفضة جدا ربما تثني ايضا البنوك عن التعامل في اسواق المال بين البنوك. هذه سوق مهمة لتنفيذ السياسة النقدية."
وقال اقتصاديون ان مجلس الحكام في البنك المركزي الاوروبي يجتمع الخميس في اجواء متوترة لبحث الوضع في منطقة اليورو الامر الذي يفترض ان يدفعه الى توسيع ادواته لمساعدة المصارف وخفض معدلات الفوائد.
في المقابل، لن يمتثل البنك المركزي الاوروبي في هذه المرحلة للالتماسات التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة بحسب بعض المسؤولين السياسيين والمحللين لوضع حد لانتقال ازمة الديون خصوصا وقد تبين ان الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي غير كاف والمساعدة المتوقعة من الصين تتاخر.
واعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي هذا الاسبوع امام البرلمان الاوروبي في بروكسل مرة اخرى ان مهمة اعادة الثقة الى الاسواق في الاتحاد النقدي تعود "للحكومات، كل منها على حدة او بصورة جماعية". ودعاها الى سلوك طريق التكامل المالي المعزز عبر تبنيها معاهدة تكون حصيلة "القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الان".
اما بالنسبة الى تفويض البنك المركزي الاوروبي، فيكمن في ضمان استقرار الاسعار لا في تقديم المساعدة للدول الغارقة في المديونية، كما قال، مضيفا انه "يتعين عدم مطالبته بالقيام بامور خارج المعاهدة".
الا ان دراغي المح الى ان البنك المركزي الاوروبي قد ينخرط بصورة اكثر حيوية في حل الازمة اذا التزمت حكومات منطقة اليورو سلوك طريق هذه المعاهدة المالية.
وقال "انه العنصر الاكثر اهمية للبدء باستعادة المصداقية"، مضيفا ان "عناصر اخرى قد تلي انذاك، لكن النظام هو الذي يعتد به".
من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تعارض بلادها تدخلا اكبر للبنك المركزي الاوروبي باسم سياسة التشدد النقدي، الجمعة ان وحدة مالية على وشك ان تتشكل مع "قواعد صارمة" يخضع احترامها لرقابة افضل.
وهذه اقتراحات لا تلقى موافقة كل القادة الاوروبيين الذين سيجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
وراى الاقتصاديان كريستوف ريغر والكسندر الدينغر من كومرسبنك انه ينبغي عدم انتظار قيام البنك المركزي الاوروبي ب"مشتريات اكثر قوة" للديون العامة قبل القمة.
ولدفعه على التحرك، ينبغي ان يتفق هؤلاء المسؤولون "على قواعد اكثر وضوحا لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل"، كما اضافت جينيفر ماكون الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس.
ويجري البحث حاليا في سيناريو اخر هو ان يقوم البنك المركزي الاوروبي باقراض صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدوره باقراض دول منطقة اليورو التي تعاني من صعوبات مالية.
لكن المباحثات في هذا الصدد لم تتاكد بعد. وهذا الخيار قد يسمح للبنك المركزي الاوروبي بتمويل الحكومات و"ينقذ ماء الوجه" في الوقت نفسه، كما علق هولغر شميدينغ كبير الاقتصاديين في بنك برنبرغ.
في المقابل، يتوقع معظم المحللين ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر ادخال مبدا القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهرا وهو الامر الذي لا يظهر حتى الان بين الياته للمساعدة.
وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الاوروبي اهتماما خاصا بتفادي وقوع هذه المؤسسات في حالة من نقص السيولة ما قد يؤدي الى التشدد في سياسة تسليف الشركات والاسر. وقال دراغي هذا الاسبوع "نحن اخر جهة تقدم القروض للبنوك".
وفي الوقت الذي "يستانف فيه الاقتصاد في منطقة اليورو طريق الانكماش"، يقول جون هيغينز من كابيتال ايكونوميكس انه من المرجح ايضا ان يخفض البنك المركزي الاوروبي معدل فائدته الرئيسية الى 1بالمئة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر واثناء اول اجتماع له بصفته رئيسا للبنك المركزي الاوروبي، اختار دراغي رفع هذه الفائدة من 1,50بالمئة الى 2بالمئة بسبب "مخاطر اكثر قوة على الاقتصاد"، كما قال.
من جهة اخرى يتوقع ان تنشر المؤسسة المالية الاوروبية توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو، في حين اعادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتو مراجعة توقعاتها التي دلت على انخفاض كبير.
