محطة أخبار سورية
اتفق وزراء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق انقاذ المنطقة ولكن لم يستطيعوا تحديد حجم الزيادة وربما يلجأون لصندوق النقد لمزيد من المساعدة في الوقت الذي تقترب فيه المنطقة من كارثة مالية اثر قفزة كبيرة في تكلفة اقتراض ايطاليا.
وبعد مرور عامين على بداية أزمة الديون الاوروبية يفر المستثمرون سوق سندات منطقة اليورو حيث تتخلص البنوك الأوروبيه من السندات الحكومية وتفقد بنوك جنوب اوروبا المودعين ويلوح كساد في الافق مما يعزز الشكوك بشأن بقاء العملة الموحدة.
ووافقت مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء على خطة مفصلة لضمان أول 20 إلى 30 في المئة من اصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إنه الآليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول يناير كانون الثاني وسيجري توفير نحو 250 مليار يورو من صندوق انقاذ منطقة اليورو للاقراض وذك بعد تمويل برنامج انقاذ ثان لليونان.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي ان ما تسعى اليه المجموعة ان يقدم صندوق النقد الدولي مبلغا مماثلا ويدعم آلية الاستقرار المالي في اوروبا.
وتابع "وافقنا ايضا على ان نعجل بدراسة زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية في أعقاب تفويض من قمة مجموعة العشرين كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لآلية الاستقرار المالي في اوروبا والتعاون بشكل وثيق."
ولكن مع توخي الصين و صناديق سيادية كبيرة أخرى الحذر إزاء الاستثمار في سندات منطقة اليورو قال كلاوس ريجلينج رئيس صندوق الانقاذ الاوروبي انه لا يتوقع ان يلتزم مستثمرون بتقديم مبالغ كبيرة لخيارات اقراض خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة. وقال انه لا يستطيع تحديد الحجم النهائي للصندوق.
وأعلن رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر ان وزراء مال منطقة اليورو سيعملون "سريعا" على زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليتمكن من مساعدة اوروبا في مواجهة ازمة الديون في شكل افضل.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي في بروكسل "توافقنا على ان نبحث سريعا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي عبر قروض ثنائية".
واضاف ان الهدف هو ان تكون قدرة الاقراض لدى صندوق النقد "قادرة على ملاءمة القدرة الجديدة لصندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو" وان "يتمكن من التعاون معه في شكل اكبر".
واوضح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين ان هذه القروض الثنائية لصندوق النقد ستقوم بها دول منطقة اليورو، لافتا الى انه من غير المقرر حتى الان ان تنضم مؤسسة اوروبية بصفتها الذاتية الى هذا الجهد. وقال "حتى الان، لم الاحظ استعداد اي مؤسسة اوروبية للمساهمة في قروض ثنائية" لصندوق النقد الدولي.
لكن منطقة اليورو تناقش خيار قيام البنك المركزي الاوروبي باقراض صندوق النقد لتعزيز قدرته على مساعدة الدول التي تعاني صعوبات في منطقة اليورو في مواجهة انتشار ازمة الديون.
وقال وزير المال البلجيكي ديدييه رايندرز اثر الاجتماع ان دور البنك المركزي الاوروبي "هو قيد النقاش، وكذلك دور صندوق النقد الدولي" بحيث "يستطيعان ربما اداء دور اكبر".
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين لدى وصله للمشاركة في الاجتماع الوزاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل "ندخل الآن مرحلة خطيرة .. لاستكمال وإنهاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأزمة". وأضاف "يتعين علينا ضمان امتلاكنا قدرات مالية يعتمد عليها بشكل كاف لاحتواء اضطرابات السوق".
وقال دبلوماسيون إن خيارات إصدار ضمانات على نطاق الاتحاد الأوروبي قوبلت بالرفض، في حين انه من المرجح أن يوافق الوزراء فقط على تنسيق الخطط الوطنية.
كما يسعى التكتل إلى إنشاء ما يطلق عليه مسؤولون "تكتل الاستقرار" كرد فعل على أزمة الديون المستمرة، في نهج ربما يشمل مستقبلا إجراء تعديلات على معاهدة إنشائه.
من ناحية أخرى، أشار وزراء مالية دول منطقة اليورو "17 دولة" الليلة قبل الماضية إلى أنهم يريدون تعزيز أموال الإنقاذ لدى صندوق النقد الدولي.
وقال رين إن صندوق النقد "يتفق بشكل كبير جدا" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. لكن لا يزال من غير الواضح اليوم الأربعاء تحديد المصادر التي يمكن تدبير أموال منها".
وأشارت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إلى أنها "مسألة تتعلق بحجم التكلفة الذي ستتحمله الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي … نحن كأوروبيين يجب أن نضع في أذهاننا أن صندوقا النقد منظمة عالمية وليس مؤسسة خاصة فقط بمنطقة اليورو".
وبدت الولايات المتحدة غير راغبة في وضع مبلغ إضافي عندما أثيرت القضية الشهر الماضي خلال قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالمن بمنتجع كان الفرنسي.
واقترح البعض ضرورة قيام البنك المركزي الأوروبي بدور في العملية رغم أن الكثيرين أشاروا بشكل سريع إلى أن استقلال البنك سيترك عملية اتخاذ القرار إليه.
وقال وزير المالية السويدي أنديرس بورج: "أرى ان استقرار الأسعار آمن في أوروبا وبالتالي هناك بعض المجال للمناورة أيضا بالنسبة للبنك المركزي في هذه القضية". غير أن وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر حذر من أنه لا يوجد علاج بسيط لحل الأزمة.
