محطة أخبار سورية
تواصل وكالات التصنيف العالمية تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد الأوروبية المتأثرة بأزمة الديون الأوروبية.
وأعلنت وسائل الإعلام البلجيكية المحلية أن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية (ستاندرد آند بورز) خفضت التصنيف الائمانى لبلجيكا بدرجة واحدة ليكون تصنيفها (اى اى) بدلا من (اى اى+)، حسب تقرير لوكالة كونا.
وذكرت الوكالة فى بيان "إنها تشعر بالقلق إزاء قدرة الحكومة البلجيكية لمنع زيادة الديون" وحذرت من "أن توقعات البلاد كانت سلبية".
وأضافت الوكالة أنها تعتقد أن "قدرة الحكومة البلجيكية على منع حدوث زيادة فى ديون الحكومة بشكل عام والذى نعتبر مستوياتها مرتفعة بالفعل مقيدة بسرعة انكماش القطاع الخاص فى كل من بلجيكا والعديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين فى بلجيكا".
وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين اليوم الاثنين، حذرت من أن يتسبب "التصعيد السريع" لأزمة الديون السيادية الأوروبية فى تهديد التصنيفات الائتمانية لجميع دول منطقة اليورو.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التقييمات الائتمانية ستستمر فى الارتفاع على المدى القصير دون اتخاذ تدابير تحقق الاستقرار فى الأسواق، فى حين يواجه صانعو السياسة فى الاتحاد الأوروبى قيودا على العمل بسرعة لاستعادة الثقة، حسب تقرير نقلته ميست نيوز.
وكانت الأسواق المالية وضعت إيطاليا وأسبانيا وفرنسا تحت الضغط خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التشكك فى قدرة القادة الأوروبيين على وضع حل للأزمة التى دفعت اليونان وأيرلندا والبرتغال من قبل إلى طلب الإنقاذ المالى.
وترى "موديز" أن احتمالات سلبية تطورت خلال الأسابيع الأخيرة وهو الأمر الذى يعكس عدم اليقين السياسى فى كل من اليونان وإيطاليا، هذا فضلا عن أن تدهور التوقعات الاقتصادية للمنطقة كان من بين عوامل أخرى مؤثرة.
كما أن احتمال تخلف بعض الدول فى منطقة اليورو عن سداد ديونها لم يعد أمرا مهملا، فى حين ترى "موديز" أن استمرار أزمة السيولة تعنى أن احتمالية التخلف عن السداد ستزداد ارتفاعا".
